متى تعود المرجعية للنطق؟ وماذا اذا نصبت ايران رئيس وزراء تابع لها؟

عبدالامير الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 5214 - 2016 / 7 / 5 - 18:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متى تعود المرجعية للنطق؟
وماذا اذا نصبت إيران رئيس وزراء تابع لها؟
عبدالأمير الركابي

لاتتوقف المروحة الوطنية االعراقية تفعل متجاوزة أغراض الفاعلين الاساسيين، وهي غالبا ماتمر بالانتكاسات والمطبات، او تزوغ في الظاهر وتنحرف لكنها سرعان ماتعدل بوصلتها وتتجه الى الامام لم نعد في الزمن الايديلوجي لاواقعا ولارؤية.. التظاهرات والاعتصامات وضعت العبادي وهو الضعيف المتردد غير الكفوء، امام احتمالات صعبه، دفعت بالامريكيين للبحث عن طريقة لانقاذه والخروج به من الورطة، الإيرانيون كان همهم الإبقاء على "العملية السياسية الطائفية"، مع تكريس حصتهم فيها مع تفضيل ان لايكون العبادي ضمن المشهد، هذا الوضع دفع بالامريكيين لان يقرروا الموافقة على تحرير الفلوجة بعد امتناع، اذن التظاهرات والعصيانات لم تذهب هدرا، وافسحت من باب آخر الطريق امام منجز وطني كان قبل الانتفاضة الشعبيه مؤجلا، ايران من جهتها أسهمت في العملية، عززت مكانة ودور المليشيات المنتمية لها، بالاخص هادي العامري ومنظته "بدر" التي تأسست بالاصل في ايران أيام الحرب العراقية الإيرانية، وقاتلت الجيش العراقي تحت لواء دولة أخرى في حالة حرب مع بلدها ( ماحكم شخص من هذا الصنف وهل يعد بأي قانون دولي او قيمي اوديني ... عراقيا؟) العامري اكثر من ذلك اتهم الجيش الحالي خلال معركة الفلوجة الأخيرة ب "خيانة معركة الفلوجه" والتصريح تناقلته وسائل الاعلام.
ليس المالكي وانما العامري مرشح ايران اليوم لرئاسة الوزراء , " الحشد المقدس" القوة الأكثر فعلا في معركة تحرير الفلوجة، مرشح من هنا وصاعدا، وبالأخص اذا جرى التوجه للموصلـ لان يدخل سوق الدعاية الانتخابيه، لصالح "بطل الحشد الشعبي" وقائده الميداني العامري، وليس المتحدث من المكاتب المبردة نوري المالكي، الذي طلع على وسائل الاعلام مؤخرا ليصبح هو "مؤسس الحشد الشعبي"، تحسسا منه لقوة هذه الورقه وتصاعد مردودها في البورصة الانتخابية، الا ان المالكي لم يعد مرشح ايران، ايران صارت تفضل نوعا من دكتاتورية المليشيات، ذلك اضمن للحفاظ على استقرار "العملية السياسية الطائفية" بمواجهة الإحتجاجات وحتى تلاعب الأحزاب وتشتت مواقفها وجشعها المرضي المحرج.
الامريكيون وقتها سيخسرون. ايران تغدو اللاعب الأكبر، اذن لن يتحقق تحرير الموصل، ستوضع العصي في الطريق المؤدي لنينوى أمريكيا حتى لايتحقق النصر الكبير في وقت قريب من الانتخابات العراقية، ويحصد مرشح ايران الأصوات باسم "الحشد الشعبي" المنتصر والذي يستحق منا جميعا ان نؤيده بكل لكن ليس في سوق نخاسة الانتخابات، واقعيا تردد في الآونة الأخيرة ان اسم هادي العامري جرى تمريره كرئيس للوزراء على بعض الأوساط" وبصفته مرشح ايران".
المرجعية العليا صامته وقررت الانكفاء منذ فترة، ولانعتقد ان صمتها نهائي، او على الأقل لايجب ان يكون كذلك اذا وجدت امامها اجراء اتخذته هي وبادرت به يتم استغلاله ضد الشعب العراقي، وضد دعوة الإصلاح التي حظيت بتاييد المرجعية وحمايتها، وبالاصل ضد العراق واستقلاله وكرامته الوطنية، المرجعية هي التي أصدرت الفتوى الكفائية، وهي التي اطلقت الحشد الشعبي وجعلته ممكنا، وبهذا هيأت الأسباب لحماية بغداد والعراق من "داعش"، فهل تترك ماقد انطلق على يدها كي يستغله الاخرون، وبالذات ايران، ليقيموا حكما تابعا يتصدره هذه المرة مسلحون ومليشيات؟ الا تتحمل المرجعية في مثل هذه الحالة مسؤولية كبرى،باتاحتها لجهات طامعه اخذ العراق وشعبه الى المجهول باسم "الحكم الصارم" والقوى المنتصرة المجربة، بدل حكم المترهلين والفاسدين.
براينا ان المرجعية اذا حرمت استغلال اسم الحشد الشعبي في الاغراض السياسية والانتخابية، واهابت بابناء الحشد الشعبي الالتزام بشروط الجهاد الكفائي، والزمتهم العودة الى بيوتهم ماجورين من الله، مع التأكيد على منع كل عنصر ملتزم بالفتوى، من السير خلف أي مشروع سياسي منبثق عن الحشد، او قائم على استغلال سمعته وانجازاته، فانها تكون قد أدت للعراق في ظرف غير عادي، دورا من أدوارها الوطنية غير العادية، ودرأت عن البلاد خطرا لايستطيع احد الان تقدير مداه، والى اين سيصل بالعراق وأهله.
نضيف بان الفتوى التي قام الحشد بالاصل على أساسها،لن تكتمل براينا وهي لن تظل ناقصه وحسب بل ستحرف الى عكس مبتغاها، وستسرق وتستعمل ضد ماقصدته، وما اطلقت لاجله، الا اذا استكملت بكف يد المستغلين الحاليين للحشد واسمه ومنجزه القتالي المشرف، فهل هذا كله يستحق من المرجع الأعلى العودة للتوجيه ولو لمرة واحدة او مرتين ام لا؟ نترك هذا للسيد على السيستاني والمراجع الكبار،وللناس، والقراء جميعا ، مطالبين الجميع بالتفاعل مع دعوتنا هذه، وتنظيم حملة من المطالبة والكتابة الى المرجعية املا في نوال فرصة عودتها للتوجيه بما يحفظ العراق.
هذا جانب من اذرع عمل المروحة المتعددة، فلننظر في تزاحم الخيارات والمصالح المتقاطعة، و لما يمكن ان تكون عليه ردة فعل اطراف نافذة أخرى، مثل الأمريكيين على سوء أدائهم وسوداوية اغراضهم، بجانب روحهم البراغماتية النفعية، والتي يمكن ان تدفع بهم في ظرف او احتمال كالذي نتحدث عنه للذهاب بعيدا، وقد يكون من النتائج المتوقعة المترتبة على مايجري، اوما يخطط له، ايصال "العملية السياسية الى نهايتها" فالامريكيون لن يسمحوا لإيران بكسب الجولة نهائيا وتضع العراق تحت ابطها، مايعني اختلالا غير مقبول في التوازنات الدولية الإقليمية، وقد تصبح المسالة العراقية مثلها مثل القضية السورية، محط نقاش وتفاعل مع روسيا بغية توفير قدر من الضغط الروسي على ايران، تحاشيا لاحتمالات او اتباع خيارات امريكية أخرى، قد تكون صارمة جدا، منها زيادة التدخل العسكري، وفي كل الأحوال، مع احتمال الشروع بالتغيير السياسي وصولا لارساء أسس عملية سياسية بديلة، تتحقق كنواة خارج "العملية السياسية الطائفية" الحالية، تقيم حكومة تصبح مع الوقت هي الشرعية بالقوة او بالدعم الدولي.
المؤكد ان العراق يتجه الان نحو اصعب واكثر الخيارات خطورة، وايران على مايبدو ذاهبة نحو خطوة لاتتناسب مع قدراتها، ولامع واقع العراق، ولا التوازنات الدولية الإقليمية، الامر الذي يجعل المرء يفكر في الاساباب الكامنه وراء مايبدو انه احتمال قوي، تريد ايران تحقيقه متبعة طريق المغامرة التي هي ليست من طبيعتها، ولا من مبادئها المعروفة عنها، ترى هل استشعرت ايران عجزها عن الحفاظ على "العملية السياسي الطائفية الحالية" وعلى وجودها في العراق، فقررت مضطرة المجازفة بدون حساب للمعوقات او المخاطر، على العموم يبدو ان مجرى الاحداث المتلاحقة وتداخلاتها تولد ثقلا على اطراف، وحرجا لاطراف أخرى، وتدفع اطرافا لخيارات لم تكن تتبعها، ولاهي من مباديء سياستها...
ترى هل سينفجر الاطار الدولي الإقليمي المهيمن على العراق منذ 2003 ؟وهل سنشهد نهاية "العملية السياسية المحاصصاتية" على يد من صاغوها انفسهم، وتكون مروحة الوطنية العراقية المتجاوزة لفعل الفاعلين، قد فرضت على من اردوا خنق العراق داخل قمقمهم، ان يتخلوا عن القمقم البالي المهتري الضيق جدا على العراق الكبير.

#عبدالامير_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل