حفظ الأمن العام ، و الإخلال بالأمن العام أية علاقة ... ؟.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1388 - 2005 / 11 / 24 - 21:30
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

و بذلك نجد أن تأرجح الأحزاب السياسية بين حفظ الأمن العام، و الإخلال به، رهين بطبيعة هذه الأحزاب، و بطبيعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، و بطبيعة الأيديولوجية التي تتسلح بها. و بناء على ذلك وجدنا أن أحزاب اليسار المتطرف، و أحزاب البورجوازية الصغرى، و أحزاب البورجوازية، و أحزاب البورجوازية التابعة، و الأحزاب الإقطاعية، و أحزاب اليمين المتطرف، هي أحزاب قائمة على الاختلال بالآمن العام لجميع أفراد الشعب الكادح، بينما نجد أن أحزاب اليسار الحقيقية، هي وحدها التي تحرص، و باستماتة، من أجل حماية أمن الجميع في جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و في جميع المجالات، و على جميع المستويات. و إذا ظهر أن الأحزاب القائمة على أساس الإخلال بالأمن العام، تعمل على حفظ الأمن العام، فلأنها حولت ذلك الإخلال إلى قانون، و إلى شريعة، حتى يتم تضليل الرأي العام، و يفقده القدرة على التمييز بين الإخلال بالأمن العام، و بين حفظ الأمن العام.


خــاتمة :

و ما يمكن أن نستخلصه مما تناولناه بالتحليل، هو أن الأمن العام لا يمكن اختزاله في فرض الأمن بالقوة، من قبل الطبقة الحاكمة، بقدر ما يمتد ليشمل إنضاج الشروط الذاتية، و الموضوعية، التي تمكن جميع الناس من جميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، باعتبارها ضرورية للاطمئنان على مستقبل الحياة الفردية، و الجماعية. ذلك الاطمئنان الذي لا يقوم إلا بالتمتع بتلك الحقوق، كما أن الإخلال بالأمن العام لا يمكن اختزاله في مخالفة القوانين المطبقة، من قبل المواطنين، بل يمتد ذلك الإخلال ليشمل مختلف الممارسات، التي تقوم بها الطبقة الحاكمة، و حلفاؤها، تجاه الكادحين، مما يؤدي إلى حرمانهم من مختلف الحقوق. الأمر الذي يجعلهم غير مطمئنين على حاضرهم، و على مستقبلهم.

و لتوضيح هذا التصور بما فيه الكفاية، تناولنا مفهوم الأمن العام، الذي يندرج ضمنه الأمن الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي. و تناولنا مفهوم حفظ الأمن العام، و الجهات الثقافية، و التربوية، و الترفيهية، و التنموية، و مسؤولية الأحزاب السياسية على مستوى إقرار دستور ديمقراطي، و على مستوى إيجاد قوانين انتخابية، و على مستوى إجراء انتخابات حرة و نزيهة، و على مستوى تفعيل المؤسسات الجماعية، و مؤسسة البرلمان، و مؤسسة الحكومة. و بعد ذلك تناولنا مفهوم الإخلال بالأمن العام، باعتباره إخلالا بالأمن الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي، و مسؤولية الإخلال بالأمن العام باعتبارها مسؤولية قانونية، و مسؤولية الدولة، و النقابات، و الجمعيات الثقافية، و التربوية، و الترفيهية، و التنموية، و مسؤولية الأحزاب السياسية، على مستوى إقرار دستور غير ديمقراطي، و إيجاد قوانين انتخابية بدون ضمانات، و على مستوى إجراء انتخابات غير حرة، و غير نزيهة، و على مستوى تفعيل المؤسسات الجماعية، و مؤسسة البرلمان، و مؤسسة الحكومة، في الاتجاه الذي لا يخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة و من يسبح في فلكها، ثم تناولنا الأحزاب السياسية بين حفظ الأمن العام، و الإخلال بالأمن العام، و وقفنا على طبيعة الأحزاب اليسارية المتطرفة، و الأحزاب اليسارية، و أحزاب البورجوازية الصغرى، و الأحزاب البورجوازية، و أحزاب البورجوازية التابعة، و الأحزاب الإقطاعية، و أحزاب اليمين المتطرف، لنتبين في النهاية مدى مسؤولية كل جهة، في حفظ الأمن العام، أو الإخلال به.

فهل يعيد المسؤولون النظر في فهمهم الأمن العام و الإخلال به ؟

و هل تدرك النقابات مسئوليتها في حفظ الأمن العام، أو الإخلال به ؟

و هل تعمل الجمعيات على تحديد ما يجب عمله، حتى تساهم في حفظ الأمن العام، و تتجنب أن تسقط في ممارسة الإخلال به، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة ؟

و هل تقوم الأحزاب السياسية، بدورها، في حفظ الأمن العام، و تجنب الإخلال به ؟

و كيفما كانت الإجابات المحتملة على هذه الأسئلة، فإن حفظ الأمن العام ينطلق من وجود دستور ديمقراطي، و من ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و إجراء انتخابات حرة و نزيهة، لإفراز مجالس جماعية، تخدم مصالح المواطنين، و لإيجاد برلمان يعمل على إصدار قوانين متلائمة مع المواثيق الدولية، حتى تكون في خدمة مصالح المواطنين، مهما كان انتماؤهم الطبقي، أو العرقي، أو اللغوي، أو العقائدي، و إفراز حكومة تكون في خدمة برنامج يسعى إلى تحقيق الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية. و ما سوى ذلك ليس إلا إخلالا بالأمن العام، حتى و إن كان باسم حماية الأمن العام، مادام لا يخدم إلا مصلحة الطبقة الحاكمة.


ابن جرير في 25/06/2004
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل