حفظ الأمن العام ، و الإخلال بالأمن العام أية علاقة ... ؟.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1381 - 2005 / 11 / 17 - 13:00
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

4) و إلى جانب مسؤولية النقابات في الإخلال بالأمن العام، هناك مسؤولية الجمعيات، التي تتحول إلى أداة في يد الطبقة الحاكمة، و من يسبح في فلكها نظرا للمجالات الكثيرة التي يمكن أن توظف فيها، و نظرا لغياب الوعي بخطورة الانسياق وراءها. و لذلك، فهي تساهم بشكل كبير في الإخلال بالأمن العام، بحيث نجد أنها :

تتحمل مسؤولية الإخلال بالأمن الثقافي، عندما تعمل على نشر ثقافة الميوعة، و التخلف، و الظلامية ، و ثقافة الاستبداد، و اللاديمقراطية، في أوساط الشباب، و اليافعين على السواء، حتى يتشبعوا بالقيم المختلفة، التي لا يستفيد منها إلا الطبقة الحاكمة. و بالتالي: فإن الثقافة الديمقراطية، و الشعبية الحاملة لقيم النبل، و الإخاء، و التضامن، و التعاضد، و الإنسانية، تتراجع إلى الوراء، أو تختفي بصفة نهائية. و إذا كان لابد من عمل يقوم به المستهدفون بالعمل الثقافي، الذي تمارسه جمعيات معينة، فيتمثل في الحرص على أن تكون تلك الجمعيات ديمقراطية، و تقدمية، و جماهيرية، و مستقلة، حتى تستطيع القدرة على تحديد هويتها الثقافية، التي ترضاها الجماهير الشعبية المستهدفة، و تعمل على نشر القيم، التي تجعل تلك الجماهير تعتز بنفسها، و تحرص على أن تكون قادرة على حماية أمنها الثقافي.

و تتحمل مسؤولية الإخلال بالأمن التربوي، لقيامها بنشر القيم التربوية المتخلفة الرجعية، و الظلامية، فتعمل على تنشئة الأجيال، وفق نموذج تربوي زائف، و جاهز، بدعوى المحافظة على القيم التقليدية البالية، التي يسمونها قيما إسلامية، في تربية الأجيال الصاعدة، التي تصير مرددة للمقولات الماضوية، و معبرة عن رغبتها في استرجاع "مجد" الماضي، و الانسياق تلقائيا، و دون تفكير، أو إعمال للعقل، وراء ما يريده الحاكمون، المستفيدون من تكريس التربية الرجعية، أو وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يتوهمون أنهم بتلك التربية المتخلفة، و المتطرفة، يستعيدون "مجد" الإسلام، و هم في الواقع: إنما يعملون على تجييش الأجيال الصاعدة، حتى تنساق وراء تحقيق أهدافهم من أدلجة الدين الإسلامي. و هذه الأدلجة ليست إلا وسيلة لحماية مصالح الطبقة الحاكمة من جهة، و مصالح مؤدلجي الدين الإسلامي من جهة أخرى. و ممارسة تربوية، كهذه، لا يمكن أن تقف إلا وراء إعادة إنتاج نفس العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية. و هي علاقات أثبتت التجارب البشرية: أنها تغرق المجتمعات في الجمود العقائدي، الذي يدخلها في الجمود الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي. و هو ما يعتبر نتيجة لقيام تربية: رجعية متخلفة، و على أسس غير تربوية. و لتجنب الإخلال بالأمن التربوي يجب إعداد الجماهير الشعبية الكادحة لتحمل مسؤوليتها، في فرض نموذج تربوي يهدف إلى قيام تربية متحررة، و ديمقراطية، و تقدمية، في أفق إعداد أجيال قادرة على الاختيار الحر، و النزيه، و المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد وطني متحرر، و في نهج سياسة اقتصادية، و اجتماعية، و ثقافية متحررة، حتى ينفض المجتمع ظاهرة الجمود، التي تعم جميع مناحي الحياة، و في جميع المجالات، لأن التربية الموجهة لا تنتج إلا الجمود، و التربية المتحررة تكسر ذلك الجمود، و تدفع في اتجاه الإبداع، في جميع المجالات. و كل حرص على تكريس التربية المنتجة للجمود، لا يمكن اعتباره إلا تكريسا للإخلال بالأمن التربوي، و مساهمة في تكريس الإخلال بالأمن العام.



و بالإضافة إلى الإخلال بالأمن التربوي، نجد أن الطبقة الحاكمة. و انطلاقا من منظورها المحافظ، و المؤدلج للدين الإسلامي، و يشاركها في ذلك الحريصون على ادلجة الدين الإسلامي، لحسابات سياسية، و مصلحية طبقة، تعمل على إلغاء الحاجة إلى الترفيه، و بصفة نهائية، من حياة الإنسان، حتى لا يكون ذلك وسيلة لتحرر الإنسان من الأمراض النفسية، و الأمراض الاجتماعية، و الثقافية التي يعاني منها أفراد المجتمع. لأن الترفيه صار شرطا لقيام شخصية إنسانية متزنة، و متحررة، و مبدعة، و لأن الطبقة الحاكمة، و معها مؤدلجو الدين الإسلامي،الذين ليس من مصلحتهم قيام تلك الشخصية المتزنة، فإنهم يهاجمون كل أشكال الترفيه، التي يلجأ إليها الناس، باعتبارها مخالفة للدين الإسلامي، و تخدش الحياء، و تعمل على ميوعة الحياة، و تخرب كيان المجتمع. و في مقابل ذلك الهجوم: يفرضون أنماطا من التفكير، و السلوك، و التمظهر المحافظ، باعتبار كل ذلك معبرا عن تجسيد الإسلام في القول، و العمل. و الواقع أن ما تذهب إليه الطبقة الحاكمة، و معها مؤدلجو الدين الإسلامي، ليس إلا ممارسة تهدف إلى تعميم الأدلجة على جميع أفراد المجتمع، و صياغة مسلكيات أولئك الأفراد، وفق ما تقتضيه تلك الأدلجة، حتى يصيروا في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، أو في خدمة مصالح مؤدلجي الدين الإسلامي، و معيدين إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية المكرسة لتلك الادلجة، و المحققة لنفس المصالح. و هذا لا يمكن أن يعتبر إلا إخلالا من قبل الجمعيات التي توظفها الطبقة الحاكمة، و مؤدلجو الدين الإسلامي، بالأمن الترفيهي، الذي يعتبر أفراد المجتمع اكثر فقرا إليه، نظرا للتشوهات التي تلحق الشخصيات، بسبب الحرمان من الترفيه.

أما الإخلال بالأمن التنموي، فتقف وراءه الجمعيات التنموية، التي تشيع في المجتمع: أن التنمية من مهام المجتمع المدني، و هو زعم يقود إلى إعفاء الطبقة الحاكمة، و الدولة، و من يسبح في فلكهما، من تلك المسؤولية، التي تقتضي قيام الطبقة الحاكمة، و أجهزة الدولة، بالتنمية المستدامة. إلا أن هذا الاقتضاء يتم غض الطرف عنه، و يصير، بحكم الوهم، من مهام منظمات المجتمع المدني بصفة عامة، و من مهام الجمعيات التنموية بصفة خاصة، و قبول منظمات المجتمع المدني التنموية بذلك، و بالطرق الملتوية، و بدون قانون يحمي العاملين في إطار الجمعيات التنموية، و يضمن حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، باعتبار تلك الجمعيات تشغل العاطلين. و لكن على أساس أن ذلك التشغيل يرتبط ببداية، و نهاية المشروع التنموي، الذي قد يصرف القدر المرصود إليه، في أمور أخرى لا علاقة لها بالتنمية. و لذلك نرى أن مسؤولية الجمعيات التنموية، في الإخلال بالأمن العام، تتخذ مستويين: مستوى القبول بالقول: إن منظمات المجتمع المدني هي المسؤولة عن إيجاد تنمية مستدامة، و مستوى التلاعب بالمشاريع، التي تتم الموافقة عليها، فترصد لها الأموال الكافية. و لوضع حدا لهذا النوع من الإخلال، الذي تقوم به الجمعيات التنموية، نرى ضرورة إخضاع هذه الجمعيات للمحاسبة، و المراقبة الدقيقة، حتى تساهم فعلا في عملية التنمية، و لكن ليس على أساس أنها مسؤولة عن التنمية المستدامة. و إذا تبث في حقها ممارسة خرق معين، فإنها تحرم من الموافقة على المشاريع التي تقترحها.

و هكذا نجد أن مسؤولية الجمعيات، تتجلى في الإخلال بالأمن الثقافي، و التربوي، و الترفيهي، و التنموي. و هذه الأشكال من الإخلال كافية وحدها لجعل المجتمع يفقد توازنه في مختلف المجالات، و في جميع مناحي الحياة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل