حفظ الأمن العام ، و الإخلال بالأمن العام أية علاقة ... ؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1377 - 2005 / 11 / 13 - 11:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إلــى ...
§ كل الذين طالتهم الاعتقالات باسم الإخلال بالأمن .
§ كل من اقتنع بضرورة النضال من أجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ، فناضل ، فاعتقل بدعوى الإخلال بالأمن العام .
§ من أجل أمن حقيقي ، اقتصادي ، و اجتماعي ، و ثقافي ، و مدني ، و سياسي .
§ من أجل إنسان بكافة الحقوق في وطن آمن، و بمستقبل آمن.
§ حتى لا يبقى الإخلال بالامن العام ذريعة للتخلص من شرفاء هذا الوطن الحبيب .
§ من أجل سيادة الشعب على نفسه .
محمد الحنفي

مقدمة :

إن حفظ الأمن العام يعتبر شرطا لقيام حركة اقتصادية ، و اجتماعية ، و ثقافية ، و سياسية . كما يعتبر هما يوميا للدولة و المجتمع على السواء ، لأنه بدونه لا يقوم أي شيء ، فتسود الفوضى و الهمجية على أرض الواقع . إلا أنه ، و نظرا لأهمية الأمن العام ، و ضرورته للأفراد ، و المجتمع على السواء ، فإن جهات معينة تستغله للوصول إلى تحقيق أهداف محددة ، فتفرض على الناس الالتزام بقوانين معينة ، تلغي حريتهم و تحرمهم من ممارسة حقهم في الديمقراطية الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية ، و تغيب من حياتهم العدالة الاجتماعية ، و تستغل الواقع لتحقيق الأهداف المتمثلة في الإثراء السريع ، و في الارتباط اللامشروط بالمؤسسات المالية الدولية ، و في جعل الاقتصاد الوطني فاقدا لاستقلاليته . و عندما تتم مقاومة هذه الممارسة يتهم كل من قاومه ، و ناضل من أجل الحرية ، و الديمقراطية ، و العدالة الاجتماعية ، بالإخلال بالأمن العام فيعتقل ، و يحاكم ، و يغيب لسنوات قد تستغرق بقية عمره داخل السجون ، أو يتم إعدامه لنفس التهمة . و قد ناضلت الأحزاب التقدمية ، و النقابات ، و الجمعيات الحقوقية ، و على مدى سنوات استقلال المغرب ، ضد قانون كل من شأنه ، السيء الذكر الذي وضعه الاستعمار الفرنسي لغاية في نفس يعقوب ، و قد تم فعلا إلغاء هذا القانون ، و اعترف المسؤولون بأن ما كان يمارس في حق المناضلين ، يعتبر خرقا لحقوق الإنسان ، و أخذت تظهر كتابات تحت عنوان : سنوات الجمر ، و الرصاص تفضح كل ما مورس في دهاليز التعذيب ، و تم تكوين لجن لدراسة ملفات المتضررين ، و تعويضهم عن ما لحقهم ، و ما عانوا منه . لكن بعض المسؤولين لازالوا يحنون إلى استعادة الماضي ، و استغلال النفوذ ، و توظيف الإخلال بالأمن العام ، السيء الذكر ، لتحقيق نفس الأهداف التي حققها سابقوهم . و حتى نجعل القارئ المتتبع في صلب الموضوع سنتناول : مفهوم الأمن بمضمونه الاقتصادي ، والاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي ، و مسؤولية حفظ الأمن العام على المستوى القانوني ، و على مستوى الدولة ، و على مستوى التنظيمات النقابية ، و على مستوى الجمعيات الثقافية ، و التربوية ، و الترفيهية ، و التنموية . و على مستوى الأحزاب السياسية المناضلة ، من أجل دستور ديمقراطي ، و إيجاد قوانين انتخابية متلائمة مع المواثيق الدولية ، و إجراء انتخابات حرة و نزيهة ، و تفعيل المؤسسات الجماعية ، و المؤسسة البرلمانية ، إلى جانب تفعيل الحكومة . كما سنتناول مفهوم الإخلال بالأمن العام على المستوى القانوني ، و على مستوى الدولة ، و على مستوى المنظمات النقابية ، و على مستوى الجمعيات الثقافية ، و التربوية ، و الترفيهية ، و التنموية ، و مسؤولية الأحزاب السياسية القابلة بإقرار دستور غير ديمقراطي ، و غير الساعية إلى إيجاد قوانين انتخابية بضمانات كافية ، و لا تحرص على إجراء انتخابات حرة و نزيهة ، و لا تسعى إلى تفعيل المؤسسات الجماعية ، و مؤسسة البرلمان ، و الحكومة . لنصل إلى معالجة وضع الأحزاب السياسية ، بين حفظ الأمن العام ، و بين الإخلال به ، سواء تعلق الأمر بالأحزاب اليسارية المتطرفة ، أو اليسارية ، أو أحزاب البورجوازية الصغرى ، أو الأحزاب البورجوازية ، أو أحزاب البورجوازية التابعة ، أو الأحزاب الإقطاعية ، أو أحزاب اليمين المتطرف . لنكون بذلك قد ميزنا بين من يحفظ الأمن ، و من يسعى إلى الإخلال به ، سواء تعلق الأمر بالقانون ، أو بالدولة ، أو بالنقابات ، أو بالجمعيات ، أو بالأحزاب السياسية ، حسب منظورنا للأمن العام ، و الإخلال به ، على جميع المستويات الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية .
فهل يرقى المواطنون إلى مستوى الوعي بالأمن العام ، و الإخلال به ؟
و هل يعمل المسؤولون على حفظ الأمن العام ، بناء على القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية ؟
و هل تعمل النقابات على فرض احترام الأمن الاقتصادي ، و الاجتماعي للشغيلة ، و سائر الكادحين ؟
و هل تقوم الجمعيات بالعمل على حفظ الأمن الثقافي ، و التربوي ، و التنموي ؟
و هل تعمل الأحزاب السياسية على حفظ الأمن السياسي ؟
ذلك ما سنحاول الوقوف عليه من خلال هذه المعالجة ، التي نتوخى من خلالها الوقوف على مسؤولية كل جهة ، في حماية الأمن العام ، أو الإخلال به ، وصولا إلى حفز كل الجهات على وضع حد للخروقات التي ترتكب باسم حفظ الأمن العام .

مفهوم الأمن العام :

إن الأمن العام مفهوم يهم كل مجالات الحياة ، لعلاقته بسيرها العادي الذي يقتضي انضباط أفراد المجتمع للقوانين ، و العادات ، و التقاليد ، و الأعراف ، و لكون هؤلاء الأفراد لا يمكن لهم أن يعيشوا حياتهم العادية إلا بواسطة ذلك الانضباط الذي يجب أن تتوفر له شروطه الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية بما يتلاءم و متطلبات الحياة ، و مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
و في هذا الإطار يمكن أن نقول : إن الأمن العام يعني ضمان توفير الأمن الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي ، حتى يطمئن الناس الذين يعيشون في بلد معين على حياتهم ، و على واقعهم ، و على مستقبل أبنائهم ، و يتمكنوا من المساهمة في بناء وطنهم على جميع المستويات الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية . هذا البناء المستمر الذي لا يتوقف أبدا هو الذي يدخل في إطار إنضاج شروط الأمن المستدامة .
فماذا نعني بالآمن الاقتصادي ؟
و تبعا لما رأيناه أعلاه ، فإن الأمن الاقتصادي لا يعني إلا تمتيع جميع الناس بالحقوق الاقتصادية التي تجعلهم يحصلون على حاجياتهم الضرورية ، و الكمالية ، و الترفيهية حتى تتحقق كرامتهم التي هي شرط وجود الإنسان كإنسان ، و تمتيع الناس بالحقوق الاقتصادية ، يأتي عن طريق التوزيع العادل للثروة ، عن طريق ضمان الحصول على العمل للجميع ، و بأجور تتناسب مع متطلبات الحياة ، و تمكن الإنسان من تغذية روحه ، وعقله ، و جسده ، و اطمئنانه على حياته ، و حياة أسرته ، و على مستقبل أبنائه الاقتصادي .
أما الأمن الاجتماعي ، فلا يعني إلا تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق الاجتماعية كالتعليم ، و الصحة ، و السكن ، و الشغل ، و غيرها من الحقوق الاجتماعية ، التي تضمن لكل فرد من أفراد المجتمع الاندماج الاجتماعي ، و المساهمة في العمل على حماية تلك الحقوق ، حتى لا تتعرض للخرق من قبل الجهات التي تستفيد من ممارسة الخرق . و العمل على جعل القوانين الاجتماعية متلائمة مع المواثيق الدولية ، حتى يصير أفراد المجتمع مطمئنين على مستقبلهم الاجتماعي ، و مستقبل أبنائهم الصحي ، و التعليمي ، و جعل السكن و الشغل متاحين للجميع في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية الرائدة .
و بالنسبة للأمن الثقافي فإننا نجد أنه يتجسد في تمتيع جميع المكونات الثقافية ، الرائجة في المجتمع ، بنفس الحقوق حتى يقوم بدوره في نشر القيم الثقافية في المجتمع ، و في النمو السليم للأدوات الثقافية الخاصة بكل مكون ، حتى تتطور القيم الثقافية و يتحقق الاندماج الثقافي لجميع أفراد المجتمع ، و تتحقق الوحدة الثقافية للمجتمع الذي يعتبر الحصن الحصين ضد كل أشكال الخروقات ، التي يمكن أن تتعرض لها كل المكونات الثقافية ، أو بعضها .
أما الأمن المدني ، فإنه يتجلى في تمتيع جميع الناس بالحقوق المدنية التي تقتضي ألا بكون ، هناك ، فرق بينهم بسبب الانتماء الطبقي ، أو العرقي ، أو اللغوي ، أو الجنس فكل الناس سواء ، في الحقوق ، و في الواجبات ، و أمام القانون . و الوعي بالحقوق المدنية ، يقتضي النضال من أجل ملاءمة القوانين المدنية مع المواثيق الدولية ، و خاصة منها ما يتعلق بقوانين الأسرة ، و قوانين حماية الأسرة ، و الطفل ، و العمل على حماية الحقوق المدنية ، بكافة الوسائل الممكنة ، حتى يأمن الناس ، أنى كان لونهم ، أو جنسهم ، أو لغتهم ، أو عرقهم ، أو الطبقة التي ينتمون إليها ، على حقوقهم المدنية ، في حاضرهم ن و مستقبلهم .
و بالنسبة للأمن السياسي ، فإننا نجد أنه لا يتحقق إلا بإقرار دستور ديمقراطي ، يضمن ممارسة ديمقراطية حقيقية اقتصادية ، و اجتماعية ، و ثقافية ، و مدنية بالإضافة إلى المضمون السياسي الذي يقتضي وجود قوانين انتخابية ، بضمانات كافية ، لإجراء انتخابات حرة ، و نزيهة ، من أجل إيجاد مؤسسات تمثيلية ، محلية ، و إقليمية ، و جهوية ، و وطنية تنبثق عنها حكومة تكون في خدمة الشعب ، ليسود بذلك الأمن السياسي الذي تترتب عنه كافة أشكال الأمن الأخرى .
و هذه المستويات من الأمن الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي تساهم بشكل كبير في سيادة الاستقرار فيسود الاطمئنان في المجتمع و تصير الحاجة إلى أجهزة الأمن ، ذات الطبيعة العسكرية ، ذات طابع ثانوي ، و من أجل المراقبة العامة ، ليس إلا .
و بذلك نجد : أن مفهوم الأمن العام ، هو مفهوم أعمق مما هو ممارس في حياتنا اليومية ، و الذي يعتمد بالدرجة الأولى على استعمال القوة ، التي يمكن اعتبارها ، في نظر الطبقة الحاكمة ، هي الوحيدة التي بواسطتها يمكن أن يتوفرالأمن ، بالمعنى المخالف لما رأيناه ، و الذي لا ينتج إلا حالة من الاسترهاب التي تسود في صفوف المواطنين ، فيقبلون الأمر الواقع على أنه قضاء و قدر، و هو في الواقع ليس إلا ممارسة إرهابية تهدف إلى تكريس سياسة اقتصادية ، و اجتماعية ، و ثقافية ، و مدنية ، و سياسية ، على أنها ممارسة تخدم مصلحة الطبقة الحاكمة ، و الطبقات التي تسبح في فلكها . و إذا قاوم أحد تلك السياسة ، يوضع في خانة الذين يمارسون الإخلال بالأمن العام ، فيتابع لأجل ذلك .

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل