المدرسة المغربية : الوظيفة الإيديولوجية و التسلق الطبقي.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1366 - 2005 / 11 / 2 - 13:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

11) و الذي يتحمل مسؤولية ما يجري في المدرسة المغربية ، على مدى عقود استقلال المغرب ، هو :
أ- المؤسسة المخزنية ، التي تحرص باستمرار على جعل التعليم في خدمة : المؤسسة المخزنية ، التي يقف وراء تجددها باستمرار ، حتى تصير قادرة على التحكم في تجدد تلك الأجيال ، و توجيهها لتحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسة المخزنية إلى تحقيقها ، على المستوى المتوسط ، و القريب ، و البعيد.
ب- الطبقة الحاكمة ، التي تحرص على أن يكون التعليم في خدمة مصالحها الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية . و هو ما يقتضي منها الحرص على أن يكون التعليم خاليا من كل إمكانية لخدمة مصالح الشعب المغربي في الديمقراطية، و الحرية ، و العدالة الاجتماعية ، و في إمداد أجياله بالقيم النبيلة التي تشعره بحقه في الإنسانية .
ج- الطبقات المستفيدة من الاستغلال الاقتصادي ، و الاجتماعي ، و الثقافي ، و المدني ، و السياسي للشعب المغربي ، لكون هذه الطبقات تساند الطبقة الحاكمة ، و تدعم مخططاتها ، و تساعدها على تحقيق أهدافها العامة ، و أهدافها من التعليم ، من خلال المدرسة المغربية في مستوياتها المختلفة .
د- المخططات السياسية العامة ، التي تضعها الطبقة الحاكمة ، و التي تسعى من وراءها إلى التحكم في التعليم ، و في نتائجه التي يجب أن تكون في خدمة الطبقة الحاكمة ، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستقبل أجيال الشعب المغربي التي تتعرض للضياع جملة و تفصيل ا.
ه- برامج الأحزاب السياسية ، التي لا تختلف عن جوهر ، و حقيقة مخططات الطبقة الحاكمة ، ليفقد الشعب المغربي بذلك من يسعى إلى تحقيق تعليم شعبي ديمقراطي وطني متحرر، لأن معظم الأحزاب المغربية ، و نظرا لتبعيتها للطبقة الحاكمة لا تسعى إلا إلى أن ترضى عنها الطبقة الحاكمة ، و تمكنها من التواجد في المجالس الجماعية ، و في البرلمان ، و عن طريقه في الحكومة ، لاستغلال ذلك التواجد في تحقيق التطلعات الطبقية للمنتمين إلى تلك الأحزاب ، و خاصة منهم أولئك المتواجدون في القيادات الحزبية ، و المجالس الجماعية ، و في البرلمان ، أما حاجة الشعب إلى تعليم شعبي ديمقراطي وطني متحرر ، و إنساني ، فلنذهب إلى الجحيم.
و- البرامج النقابية التي صارت تجنح إلى العمل على تلبية المطالب المادية للعاملين في القطاع العام ، و تخلت و بصفة نهائية عن ربط تلك المطالب بالمطالب السياسية ، التي يعتبر النضال من اجل مدرسة مغربية شعبية ديمقراطية وطنية متحررة ، و إنسانية من بين تلك المطالب ، و هو ما يمكن اعتباره خيانة في حق الشعب المغربي الذي عقد في السابق آمالا عريضة على ما كان يعرف بالنقابات التقدمية ، و الديمقراطية ، و الجماهيرية ، و المستقلة ، بالربط الجدلي بين النضال النقابي و النضال السياسي .
ز- تعامل الجمعيات الحقوقية مع المطالب الحقوقية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية تعاملا ثانويا ، لأنها لم تأخذ هذه المطالب بالجدية المطلوبة ، مع أن معظم معاناة الجماهير الشعبية الكادحة ناتج عن الحرمان المستديم من الحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية . و قد آن الأوان لكي تأخذ الجمعيات الحقوقية هذه الحقوق بعين الاعتبار، و أن تضع برنامجا متكاملا يهدف إلى إشاعتها بين الناس كما هي في المواثيق الدولية ، و كما يجب أن تتلاءم مع القوانين المحلية حتى تساعد على إشاعة الحقوق الإنسانية الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية بين أفراد المجتمع .
ح- الإدارة التعليمية ، التي تتهاون في الكثير من الإجراءات الضرورية ، للحرص على الأداء الجيد للتعليم العمومي ، حتى يحافظ على مستواه الفكري ، و العلمي، و حتى لا يتراجع إلى الوراء ، و يزداد تدهورا .
و بذلك نجد أن المسؤولية في ما يجري في المدرسة المغربية، تتحملها المؤسسة المخزنية، و الطبقة الحاكمة ، و الطبقات المستفيدة من الاستغلال ، و المخططات السياسية العامة ، و برامج الأحزاب السياسية ، و البرامج النقابية ، كما يتحملها تعامل الجمعيات الحقوقية مع المطالب الحقوقية : الاقتصادية ، والاجتماعية ، و الثقافية ، و المدنية ، و السياسية ، و تتحملها ، بطريقة مباشرة ، الإدارة التعليمية .

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل