هل يتجه اقليم كوردستان نحو الافلاس؟

عبدالله جاسم ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 5054 - 2016 / 1 / 24 - 17:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يتجه اقليم كوردستان نحو الافلاس؟
عمبرين زمان
ترجمة بتصرف: د.عبدالله جاسم ريكاني
16/01/ 2016
عندما كان المسؤولون الكورد يزورون واشنطن، كان من المعتاد ان يطلبوا الاسلحة منها لمقاتلة داعش، أما الان فإنهم يطلبون المال و يحذرون من ان مقاومتهم ضد داعش مهددة ب "تسونامي اقتصادي" سيجعل من اقليمهم الشبه مستقل على وشك الانهيار. و هذا ما صرَح به السيد فؤاد حسين مبعوث السيد رئيس الاقليم مسعود البارزاني علانية للمسؤولين الامريكان في واشنطن قائلاً" هل هذه حربنا فقط ام حربكم ايضاً"؟.
من المعلوم ان بيشمركة اقليم كوردستان ووحدات حماية الشعب في غرب كوردستان هم حلفاء رئيسيون لأمريكا في الحرب ضد داعش و تمكنوا من استعادة مناطق شاسعة و مدن كبيرة من قبضة داعش مثل كوباني و سد تشرين في غرب و شنكال جنوب كوردستان، و لكن و مع هذا فلا يزال داعش يشكل تهديداً كبيراً و من الممكن ان يستعيد قوته في اي وقت. و اذا لم يقم حلفاء الكورد بمساعدة و إنقاذ اقليم كوردستان مادياً فإنَ قدرتهم على الاستمرار في مقاومة و طرد الدواعش ستضعف تدريجياً و كما قال السيد فؤاد حسين لموقع (المونيتر)، من غير الممكن كسب الحرب إذا أفلسنا مالياً و اقتصادياً. هذه الرسالة و من خلال الاجتماعات الثنائية و صلت الى وزارة الخارجية الامريكية، مجلس الامن القومي الامريكي و مجلس الشيوخ الامريكي ايضاً عندما تم اللقاء بكل من جون ماكيين و دايان فينشتاين و غيرهم من اعضاء المجلس، عندما قالت ممثلة حكومة الاقليم في واشنطن السيدة بيان سامي عبدالرحمن" نحن لا نطلب من الناس في امريكا و حول العالم ان يسحبوا دفاتر صكوكهم و يعطوننا الاموال و لكننا نطلب منهم ان يتفهموا ان هذه حرب مستمرة و تتطلب تكاليف هائلة و قوات البيشمركة بحاجة الى كل شيئ بداً من العتاد وحتى الالبسة الشتوية و نطلب من اصدقائنا ان يتفهموا اننا نحتاج فعلاً الى "خطة مارشال" لإدامة زخم المقاومة و الروح القتالية للمقاتلين الفعليين على الارض.
حكومة اقليم كوردستان تعتمد حصرياً على عائدات النفط في اقتصادها و تمشية امور حربها مع داعش. ان الانخفاض الكبير لسعر برميل النفط الى ما دون 30 دولاراً، ووجود فائض نفطي كبير في الاسواق العالمية و بدء ضخ النفط الايراني الى الاسواق بعد رفع العقوبات عليها، من الاسباب الرئيسية للهبوط الحاد في مداخيل حكومة الاقليم الى درجة لم تعد فيه بإمكانها صرف رواتب موظفيها لاشهر متتالية. كما ان امتناع دفع الحكومة العراقية (بعد ان بدأ الاقليم بإستخراج و بيع نفطه الى السواق العالمية و عدم توصل الطرفين الى اتفاق طيلة السنتين الماضيتين)، لحصة الاقليم من الميزانية السنوية و البالغة 17% من واردات النفط العراقي المباع، زاد من حجم و تأثير الازمة المالية في الاقليم. ذكرت السيدة بيان، بدلاً من ان تدفع الحكومة العراقية حصتنا من العوائد النفطية، قامت بدلاً من ذلك بشراء 550 الف برميل يومياً من الاقليم و بيعه و لم تدفع لنا حتى المبالغ المتحصلة من بيع هذه الكمية و اوقفت كل المستحقات المالية للاقليم منذ شهر شباط 2014، الامر الذي ادى الى تراكم الديون على حكومة الاقليم حالياً لتبلغ 18 مليار دولار و لا تزال الازمة مع بغداد مستمرة.
في شهر حزيران، إستأنفت حكومة الاقليم بيع نفطها عن طريق تركيا و لكن و بسبب النوعية المتوسطة لنفطها الخام و المخاطر القانونية التي يتعرض لها مشتروا نفط الاقليم من الحكومة العراقية، إضطر الاقليم الى بيع نفطه بسعر اقل من سعر الاسواق النفطية العالمية. و النتيجة كانت عدم قدرة حكومة الاقليم على صرف رواتب موظفيها و بضمنهم قوات البيشمركة.
و بالاضافة الى مشاكل الاقليم مع بغداد و تدني اسعار النفط عالمياً، هنالك 1.8 مليون لاجئ و نازح فروا من مناطق القتال العراقية المختلفة مع داعش و من سوريا ايضاً، و هؤلاء اضافوا عبئاً اضافياً ثقيلاً على ميزانية الاقليم. ’’دول مثل الاردن و لبنان ايضاً يعانون من اعداد اللاجئين و لكنهم ليسوا في حالة حرب مع داعش مثل اقليم كوردستان‘‘.
يعتقد الكثيرون ان المحسوبية، وسوء الادارة و ضعف الشفافية في العمل و الاداء الحكومة للاقليم، ساهمت الى حدِ كبير في الوصول الى هذه المرحلة من الازمة المالية. هنالك الكثير من خطوات الاصلاح الاقتصادي الملحة و الواجبة القيام بها لتحسين الوضع المالي و حالياً تقوم الحكومة الامريكية مع نائب رئيس حكومة الاقليم السيد قباد طالباني بمساعي كبيرة لتحقيق هذه الاصلاحات. لقد قامت حكومة الاقليم ببعض الخطوات مثل تقليص رواتب و مخصصات بعض الفئات الوظيفية من الدرجة العليا و الغاء البعض من منافعهم مثل مجانية الكهرباء ودفع ايجاراتهم. و لكن هذه الاجراءات تعتبر نقطة في بحر كما يقول بعض المراقبين. يجب ايقاف الدعم الحكومي للكهرباء، تقليص الترهل و التضخم الحكومي في القطاع الوظيفي مع الغاء الالاف من الموظفين الوهميين و خاصة في وزارة البيشمركة.
لا يزال الفساد المتفشي في كافة مفاصل الدولة يشكل التحدي الرئيسي للاصلاح بشكل عام. شبكات الفساد التي ترعاها و تغذيها الاحزاب السياسية و خاصةً الحزبين الرئيسين البارتي و اليه كيتي، لا تزال تفرِخ طبقة من حديثي النعمة ذات الثراء الفاحش و التي تعيش حياة فاخرة جداً تثير استياء الناس من الطبقة الوسطى و الفقيرة. ضبابية عقود الطاقة في حكومة الاقليم و خاصة تلك التي تم عقدها مع الحكومة التركية، تشكل هي الاخرى نقطة خلافية كبيرة خاصة عندما كانت وارداتها توضع في حسابات في بنوك تملكها الدولة التركية مثل بنك خالك.
يستنتج الكثيرون من أن الصعوبات المالية عند الكورد تضع عقبات كبيرة أمامهم في تحقيق حلمهم في الدولة الكوردية. كما انها قويت من الاحساس المتولد لدى العديد من الكورد العاديين من ان الاواصر و العلاقات مع بغداد لم تعد تجدي أي نفع لهم، و بالعكس، لو كانت لدى الكورد دولة خاصة بهم لاستطاعوا دق ابواب دول العالم مثل امريكا و البنك الدولي للحصول على المساعدات او تعليق العلاقات معهم.
السيد مسعود بارزاني لم يخفي رغبته و سعيه الحثيث في قيادة شعبه نحو الاستقلال و استعداده لاجراء استفتاء شعبي حول موضوع الاستقلال خلال عام 2016. القادة الكورد يدركون جيداً، ان دولتهم المستقبلية ستكون قابلة للتأسيس والبقاء فقط اذا تمت برضا و قبول واحدة على الاقل من القوتين الاقليميتين الكبيرتين ايران و تركيا و القوة العظمى الاخرى امريكا.
ايران ذات الاقلية الكوردية الثائرة تعارض بشدة قيام دولة كوردية، و لكن تركيا بالمقابل و على الرغم من ان عدد الكورد فيها اكبر من عدد الكورد في العراق و ايران و سوريا مجتمعةً، لا تبدوا متخوفةً. في الحقيقة، تركيا و من خلال السماح للكورد في جنوب كوردستان، في تصدير نفطهم بدون موافقة بغداد فإنها تمكِن الكورد من تحقيق استقلالهم المالي و الاقتصادي.
يعتقد الدبلوماسي التركي البارز الذي إفتتح و ترأس اول قنصلية تركية في اربيل سنة 2010، السيد آيدن سلجين، بأنه على تركيا بذل المزيد لكفالة و رعاية حكومة اقليم كوردستان. و الاسلوب الامثل لذلك هو ان تقوم شركات الطاقة المملوكة للحكومة التركية المكلفة برعاية العقود النفطية مع حكومة الاقليم بشراء معظم ان لم يكن كل اصول الشركات الرئيسية العاملة في اقليم كوردستان و كركوك. اضافةً الى ذلك فإن الفرص الحقيقية الاخرى اضافة الى النفط تكمن في احتياطات الغاز الوفيرة في الاقليم و التي من المتوقع ان تصدر بحلول عام 2018 الى تركيا التي تبدوا مستميتة في تقليص إعتمادها على الغاز الروسي. و مع هذا كله، و طالما لم تلتزم حكومة الاقليم بوعود الاصلاح الاقتصادي الجذري، فإن الدخل الوارد من تصدير الغاز سيتم هدره و تبذيره هو الاخر كما تم هدر واردات النفط و الميزانيات السنوية الاخرى طيلة السنوات الماضية.

#عبدالله_جاسم_ريكاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل