جناية اردوغان على التعليم في تركيا

عبدالله جاسم ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 5051 - 2016 / 1 / 21 - 21:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جناية أردوغان على التعليم في تركيا
أكين جاليسير و زانثا أكيرمان
ترجمة بتصرف: عبدالله جاسم ريكاني

بعد صعود نجم الاسلام السياسي في تركيا و تماشياً مع الخطوات التي تقوم بها الحكومة و الهادفة الى اسلمة المجتمع التركي تدريجياً، فقد أمر السيد رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة و التنمية التركي ذو النزعة الدينية و الاسلامية في تحويل المدارس الاعدادية الحكومية العامة الى ما يسمى بمدارس (تخريج ألأئمة و الخطباء) و هي مدارس تقليدية يتم فيها دراسة القرآن الكريم لمدة 13 ساعة في الاسبوع اضافة الى تدريس السيرة النبوية و اللغة العربية لتنشئة الشباب المسلم من الطائفة السنية و تأهيلهم ليكونوا أئمة و خطباء و توزيعهم على مساجد السنة في تركيا تحت عنوان (تنشئة الشباب المتدين).
الملفت للنظر في هذه المدارس هو ان الطالب الملتحق بها لا يختارها بمحض ارادته كما هو الامر في العديد من الدول الاسلامية الاخرى، و إنما يتم تحويل الطلبة من الذين لم يستطيعوا الحصول على معدل درجات في الدراسة المتوسطة تؤهلهم للالتحاق بالمدارس الاعدادية، اجبارياً للاتحاق بمدارس الائمة و الخطباء بدون رضا الطلبة و ذويهم.
و يتفاخر السيد اردوغان بأنه و خلال عهده، إزداد عدد الطلبة الملتحقين بهذه المدارس من 63000 الى حوالي المليون و ان عدد الائمة و الخطباء إزداد بنسبة 73% للفترة من 2010- 2014 و حالياً حوالي 13% من العدد الكلي للطلبة الترك في المدارس الاعدادية قد إنضموا الى مدارس الائمة و الخطباء.
و كنيتجة لغضب اهالي الطلبة المجبرين على الالتحاق بهذه المدارس، شكَل عدد من آباء هؤلاء الطلبة ما أطلق عليه (مجموعة دفاع) تحت عنوان" ارفع يدك عن مدرستي" لمناهضة سياسة اردوغان التعليمية.
في حزيران 2014، عندما حاولت الحكومة تحويل مدرسة محلية متوسطة الى مدرسة ائمة و خطباء، وزعت مجموعة الدفاع التماساً و عريضة و جمعت 13000 توقيع من أولياء اُمور الطلبة و قامت محامية شابة (ياسمين زيتون لوغلو)، برفع دعوى عاجلة الى المحكمة الادارية في اسطنبول لوقف هذا القرار و تمكنت من ابطال قرار التحويل بناءاً على رغبة الاهالي و لكن في الوقت نفسه لم يسمح لهذه المدرسة بإستقبال طلبة جدد إلاً اذا تحولت الى مدرسة ائمة و خطباء اذا أرادت ان تستقبل طلبة جدد. اي ان الطلبة لم يترك لهم اي خيار اخر سوى الالتحاق بهذه المدارس كعقوبة لأهاليهم الذين رفضوا الانصياع اولاً.
في شهر ايلول، بداية العام الدراسي 2014، تم تسجيل 40000 طالب في مدارس الائمة بدون الحصول على موافقة ذويهم و من بينهم ابن احد كبار الرهبان المسيحيين (اسحق هاليفا). و كنتيجة لذلك قامت مجموعة الدفاع عن حقوق الطلبة مع عشرات الالاف من إتحاد مدرسي المدارس العلمانية و ممثلي الاقليات الدينية بتنظيم مسيرة حاشدة ضد هذا القرار. و كانت استجابة الحكومة هو غلق ابواب المدارس و حصر الطلبة داخلها و منعهم من الخروج من المدارس و دعوة الشرطة لرش خراطيم المياه على المتظاهرين خارج المدارس.



في منطقة كونكورين و هي احدى الوحدات الادارية التابعة لاسطنبول، تم تحويل ثلاثة مدارس فيها الى مدارس ائمة و خطباء بدون الحصول على موافقة ذوي الطلبة او حتى اعلامهم بذلك مسبقاً، قالت المحامية ياسمين ان هذا القرار غير دستوري لانه لم يتم فيه مخاطبة الاهالي و اعلامهم و الحصول على موافقتهم و لانه لم يكن هناك أصلاً حاجة لهذه المدارس في تلك المنطقة لان تلك الوحدة الادارية تحتوي اصلاً على سبعة مدرسة من مدارس الائمة و الخطباء. و في النتيجة اضطر بعض الاهالي الى ارسال اولادهم الى مدارس بعيدة في احياء اخرى فيها الكثير من العنف كما و يتعرض هؤلاء الاهالي الى ضغوطات كبيرة و تهديدات و شتائم مستمرة من شباب حزب العدالة و التنمية لاجبارهم على القبول بالتعليم الذي يفرضه هذا الحزب عليهم مرددين شعار (الاسلام قادم و سنفرض عليكم قوانيننا و شرائعنا).
التطرف الديني في تركيا في إزدياد مسمتر حسب ما يراه المراقبون، حيث أظهرت الاحصائيات في عام 2015، ان 20% من الاتراك يؤيدون الرد بعنف على اي تعرض يمس الاسلام قياساً ب 8% فقط في عام 2014 (استفتاء متروبول التركي). كما اظهر استفتاء مركز ابحاث (باو)، ان 8% من الاتراك يؤيدون داعش و 19% منهم لا يؤيدونه و لكنهم ليسوا ضد داعش.

بسبب الموروث الفكري للتعليم الديني الصرف حدث استقطاب اجتماعي و فكري في تركيا وخاصة عندما بدأ الرئيس اردوغان و منظري حزب العدالة و التنمية بإستغلال الخطاب الديني في ارسال رسائل طائفية و مذهبية الى جمهور السنة في تركيا لاستقطابهم حوله و الحصول على اصواتهم في الانتخابات مبيناً لهم انه و حزبه هم و ليس غيرهم من حماة السنة و الدين في تركيا. و في الوقت نفسه بدأت الاحزاب الدينية المعارضة في التحذير من ان سياسات اردوغان الخاصة بالتعليم الديني سيؤدي الى المزيد من التفرقة و الاستقطاب بين المواطنين الاتراك والى عزل و تهميش و تهديد الاقليات الدينية الاخرى من غير السنة و خاصة العلويين الذين يشكلون نحو 20-25% من سكان تركيا.

في عام 2011، قام ثلاثة من اولياء امور طلبة المدارس الاعدادية من الطائفة العلوية بتقديم شكوى الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عندما أجبروا على تعلم و دراسة الاسلام السني فقط لان هذا الاجبار يشكل خرقاً للبروتوكول الاول في معاهدة حقوق الانسان العالمية و هو الحق في التعليم. و في شباط من نفس العام، أصدرت هذه المحكمة حكمها النهائي في التعليم الديني الاجباري في تركيا و اعتبرته خرقاً لحقوق الاطفال كما اصدرت المحكمة العليا التركيا في حزيران من نفس العام قراراً بأن سياسات حزب العدالة و التنمية في التعليم الديني غير دستورية و لكن الحكومة أهملت و تناست هذه الاحكام و القرارات.

و رداً على الانتقادات الموجهة ضد التعليم الديني، يصر قادة التعليم الديني في تركيا انهم لا يدرسون الاسلام الراديكالي للاطفال و ان لا أحد من خريجي هذه المدارس قد إلتحق بداعش او غيرها من المنظمات الارهابية. و لكن بالمقابل، التطرف الديني في تركيا قد ازداد بشكل ملحوظ و ان اكثر من 1000 تركي قد التحقوا بداعش و معظمهم من الاحياء الفقيرة و المهمشة و ان عمليات التجنيد للانضمام لداعش و خاصة في جنوب شرق تركيا سارية و تعلم بها الحكومة و تغض الطرف عنها.
الخلاصة ان لا احد يقف ضد التعليم الديني اذا كان الالتحاق بهذه المدارس اختيارياً لان الملايين من المسلمين المتدينين لم يلتحقوا اصلاً بهذا التعليم ولكن المعارضة تنصب في يؤتى الطفل او الطالب او ذويهم حق اختيار نوع التعليم الذي يريدونه لان حق الاختيار مبدأ من مبادئ القانون الدولي. و لكن الملاحظ ان السيد اردوغان هو الفائز في الاخير لانه و في شهر نوفمبر الماضي لم تستجب المحكمة التركية العليا لأية شكوى مقدمة من اهالي الطلبة المجبرين على الالتحاق بمدارس اردوغان ذات التعليم الديني مما اجبر الالاف من العوائل على نقل اطفالهم الى مدارس اخرى بعيدة عن مناطق سكناهم و أحيائهم.

#عبدالله_جاسم_ريكاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل