محاور ومحاورات ... مما كتب في كانون الثاني 2015

علي عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 5043 - 2016 / 1 / 13 - 03:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على من يريد التقدم إلى أمام أن يتحسس أولا ما تحت قدميه ليتيقن من صلابة القاعدة التي يقف عليها وليتمكن من ان يسند كيانه وهو يتأهب للخطو بكل عزم وهمة وثقة ...
محاور ومحاورات ... مما كتب في كانون الثاني 2015
الكثير مما كتب ما زال طراوته ... عام مضى بالتمام وأحداث جسام ولكن المحاور المهمة والخطيرة لحياة الشعب العراقي ما زالت تراوح في مكانها رغم كل الإعلانات التلفزيونية حول إنجازات الحكومة ...
إن الأمر يملي علينا أن نحذر، وشعبنا يسير في مواجهة قتالية عظمى مع الإرهاب ومنشئيه ومموليه وداعميه والذين بمقدار ما نراهم في سوح القتال كأعداء ظاهرين ( في الشكل فقط )، من انهم قد كونوا جيشا جرارا يجب عدم الاستهانة به ابدا هذا الجيش الرديف زرعوه وبكل عناية في كل مناطق العراق ... على ارض العراق لا تتم فقط محاربة الإرهاب نيابة عن العالم كله ولكن يتم حسم صراع دام أربعة عشر من القرون المملوءة بالظلم والجور والعدوان والتقتيل والسبي ... انه صراع على الوجود بكل استحقاق ... انه صراع لإعادة رسم خارطة تقاسم السلطات في عراقنا والمنطقة برمتها من جديد
إن داعمي ومؤسسي الإرهاب ما زالوا يرفضون التسليم بحقيقة إن حكمهم المجافي لأبسط فهم في العلاقات الإنسانية قد ذهب، ويمكن القول انه قد ذهب في ( بعض ) المناطق، بلا عودة، وان أقسام واسعة جدا من شعب العراق يرفض العودة إلى حظيرة الموت من جديد
يجب في حالنا وبدون أن نضيع البوصلة أن لا نضع كل جهدنا في اتجاه واحد فقط، بل أن نحسن إدارة الأزمات وان تعددت وان نحسن توزيع إمكانياتنا فما يصلح لجبهة قد لا يصلح لأخرى وحسن التوجيه سيسهم في تحقيق نتائج مهمة نحن بأمس الحاجة لها. لا يمكن إدارة الصراع مع عدو ظاهره خارجي بإهمال الساحات الداخلية لفناء دارنا.
الجزء الأول من محاورة لتشخيص مهامنا
يطرق سؤال ما العمل ومن يقوم بهذا العمل أو ذاك
سؤال مهم وخطير جدا ومشروع وملح في ظروفنا الحالية في العراق، مطروح من أوساط واسعة جدا من شعبنا ولا يجب التغافل عنه، انه يتلخص في هل يكفي أن نطالب الحكومة والقوى السياسية بالتصدي الحازم للازمات الخطيرة والمهولة التي نجابهها نحن كبني إنسان نعيش في العراق أولا وثانيا وحدة التراب العراقي الذي يهمنا جميعا أو على اقل تقدير الغالبية العظمى من شعبنا، ثالثا ما هي مسؤوليتنا كمواطنين وما هي مهمة السلطات كيف تقسم الأدوار بما يضمن أداء متناسقا فعالا في إدارة الأزمات ولتحقيق النتائج المرجوة..
الجزء الثاني في تشخيص مهام السلطات التنفيذية
إن للدولة، ممثلة بجانبها التنفيذي المعكوس من خلال الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم والقوى المسلحة المنضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة الوطنية مجتمعين، مهمات تطبيق الدستور وفرض خضوع الكل لذلك وأيضا لكل القوانين النافذة في البلد. ومن هنا يبرز دورها الحاسم في إدارة الأزمات والتعامل معها بما يضمن مصالح البلاد والعباد وهذا يتطلب حزما ويقظة تامتين في عملية التصدي.
إن الأحداث والأزمات المتتالية التي تراكمت على الشعب والوطن يتطلب من الإدارة التنفيذية العراقية إن تكون ملتزمة بإعطاء برامج الإعمار العام وبما فيه عمران البنية التحتية بنظرة مستقبلية قد تصل إلى خطط تغطي احتياجات السكان لمدة خمس وعشرين عاما قادمة بغض النظر عن أي لون سياسي سيفوز بالحكم من خلال الانتخابات. من الواجب وضع جداول زمنية صارمة لتحقيق ذلك. إن الالتزام بذلك سيقوي العقد الانتخابي بين السلطات والجماهير وان الإخفاقات ستكون مؤذية جدا للثقة بين الحاكم والمحكوم.
إن شكل السلطة التنفيذية المنبثقة عن انتخابات ومضمونها وبرنامجها يجب أن يكون ملبيا لرغبة وإرادة الناخبين بشكل قاطع وان لا تكون كما يرغب السياسيون متعارضة ومتقاطعة بشكل صلف وسمح ومرفوض من الناخبين الذين يَرَوْن وهم في حيرة من أمرهم إلى ما آلت اليه أصواتهم الانتخابية مرة بعد مرة حتى تتكون وتترسخ النظرة الضارة، في العملية الديمقراطية، بعدم جدوى الانتخابات لتحقيق التغييرات المنشودة فتنكفئ غالبية الشعب شيئا فشيئا عن مزاولة حقهم الانتخابي وبذلك تكون الأجواء ملاءمة تماما لنشوء وترعرع النزعات الديكتاتورية والإدارة البيروقراطية وتفشي الفساد العام في كل مفاصل الحياة والتي جميعها ستسحق المواطن العادي الهدف المقصود خدمته أساسا.
إن تركيبة السلطات التنفيذية ذات مساس مباشر بالصلة مع الناس وان ترسيخ الممارسات الفاسدة، في توزيع الدوائر والوزارات والسلطات على العوائل والأقارب والمعارف والطائفة والملة والدين والقومية والعرق والجنس والملبس والمأكل والمشرب والمسموع والمرئي وكثير غير ذلك والأمثلة على هذه التجليات ( الاحباطية بامتياز ) ما قد يطول سطره وهو معروف، دورا تدميريا يفوق في حجمه وامتداداته ما كان هدام البلاد والعباد إن يسببه في طغيانه الأعمى.
الجزء الثالث هي محاورة السلطة التشريعية
السلطة التشريعية ليست في ذلك الالتصاق الحميم مع الناخب العراقي للأسف الشديد. وهذا نابع بالأساس إلى ما أحاط به أعضاء مجلس النواب أنفسهم من حصانة وانعزالية مقيتة وتسلطية وقحة حتى باتت أكثرية الشعب لا ترى إلى المجلس النيابي إلا كمؤسسة للمنافع الشخصية والبعيدة كل البعد عن طموحات الناس ولا أجافي الحقيقة ابدا إن قلت إن أكثرية الناخبين باتت تنظر بازدراء واحتقار لهذه المؤسسة. وقد جلبت هذه المؤسسة الكثير من نقمة الناس عليها لإخفاقها المخزي بتشريع القوانين السيادية التي نص عليها الدستور العراقي. إنها وبحق دكاكين حزبية لسياسيي السلطة يتعلمون من خلالها كيف يجلبون المزيد من المنافع لأشخاصهم وأقاربهم ومعارفهم والسلسة الطويلة من المنتفعين. انهم شطار فقط في إقرار قوانين لا يزيد مضمونها اكثر من سطرين تتعلق بالمصادقة على اتفاقية حماية حيوانات الزحلف.
المؤسسة القضائية ما زالت تتنازعها وتمزقها الصراعات الحزبية لأحزاب وسياسي الصدفة كما ورد أعلاه وهنا لا يوجد استثناء لأحد. المؤسسة القضائية ما زالت تتنازعها وتمزقها الصراعات الحزبية لأحزاب وسياسي الصدفة كما ورد أعلاه وهنا لا يوجد استثناء لأحد.
الجزء الرابع في محاورة المؤسسة الرئاسية والاهم من كل ذلك دور أناسنا
مؤسسة الرئاسة بتركيبتها الحالية فهي ليست بالمؤسسة ولا هي رئاسة ولا هم يحزنون. إن تشكيلتها تعني وجود اربع رؤساء جمهورية في العراق والا تعالوا بربكم وأخبروني كيف سيجتمع القوم وكيف ستوزع الأدوار بينهم ؟
نأتي الأن إلى تفصيل السلطة الغير معترف بها وغير المفعل دورها وهنا نقصد عموم الناس. ما دورهم وما عليهم وما لهم. كل ذلك موجود في الدستور. في قناعتي إن ناسنا في الأكثرية المطلقة قد أدت دورها الانتخابي وساهمت في دعم أجهزة السلطة التنفيذية بشكل كبير وبمقدار استطاعتها وتقبلها النفسي لهذا الدور بعد قرون عديدة من انعدام أية علاقة طبيعية بين الحاكم والمحكومين وبعد حروب عديدة وعقود من إرهاب الدولة أودت بحياة عدة ملايين من البشر. إن بحث موضوعة العلاقة هذه هو امر على جانب كبير من الأهمية والخطورة فعلى أساسه يمكن رسم الخطط السليمة والصحيحة والقابلة للتنفيذ في كل مناحي حياة المجتمع. يجب أن نقر إن هناك حاجز نفسي عميق ومسلكيات غير صحية بالحد الأدنى إن لم تكن تخريبية بامتياز.
الجزء الخامس يستمر حوارنا للإجابة على الأهمية المطلقة للبناء على أساس قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة وذات صدقية
إن بقاء العراق بدون إحصاء سكاني وسكني-زراعي وصناعي منذ الإطاحة بحكم هدام البلاد والعباد يشمل التعريف بالانتماءات الدينية والطائفية والقومية والعرقية والقبلية والعشائرية لمن يريد تعريف نفسه أو عائلته على هذه الأسس كلها أو بعضها مع إعطاء الحق الكامل لمن لا يريد إدخال بيانات معلوماتية لرفض هذا الحق. وليشمل التعداد كل من يدعي بتهجيره قسرا من مناطقه لأسباب دينية أو عرقية وتثبيت حق إدخال المعلومات لمناطقهم الأصلية.
نعم هناك العديد من التحديدات التفصيلية. المهم جدا هو التوافق على إجراء مثل هكذا تعداد لان بيانات المعلومات ستعطينا أجوبة حقيقية في اغلبها الأعم عن التوزيع الديني القومي والقبلي لان لكل واحدة منها شئنا أم أبينا منظومتها الأخلاقية المعترف بها في المجتمع والمشار لها في الدستور. ما الغرض من ذلك
إن الغاية الأساسية هي تحديد أحجام التنوعات في المجتمع وتوزعها المكاني وكثافتها السكانية ولأجل رسم سياسات تعليمية وصحية وبنى تحتية ومديات انبساط التنوع الديني الطائفي والقومي العرقي والقبلي العشائري لأجل أن تسن القوانين الملاءمة لهذا التنوع الواسع ولإعطاء كل ذي حق حقه وضمان عدم التجاوز إلى حقوق الآخرين. يجب أن يكون اللجوء إلى الاستفتاء مقبولا من الجميع لحل كل الإشكاليات، التي حتما ستتركز على الحدود والموارد الطبيعية بشكل أساس، فلا مناص من ذلك.
الأمر الثاني هو تحديد التقاطعات والالتقاء ما بين هذه المنظومات الأخلاقية والمنظومة الأخلاقية التي رسمها الدستور ومجموعة القوانين السائدة في المجتمع وإيجاد أفضل السبل لتوظيفها في رسم سياسات تؤمن رقي المجتمع لما قبل وبعد خمسين عاما على سبيل المثال وفيما بينها انفسها.
الأمر الثالث هو تشييد الأرضية الصلدة لدمج هذه المنظومات الأخلاقية بالمنظومة الأخلاقية الدستورية ككل أو كأجزاء وتعزيز نفوذ أخلاقية دولة المواطنة المبنية على قبول الاختيارات الشخصية الأصيلة وفرضها متفردة معترفا بها كهوية ذات أبعاد ترفع من قيمة الإنسان وتضعه في مكانه اللائق المفترض إن يكون عليه. إذن نحن أمام عملية خلاقة طويلة الأمد زمنيا تتطلب من الجميع التحلي بانضباطية رفيعة المستوي مؤسسة على وعي سياسي واقتصادي ومجتمعي وفكري وثقافي. اليس هذا ما أعطى الكثيرين منا نصف قرن من عمرهم، النصف الأجمل منه على الإطلاق، لتحقيقه على الأرض؟
الجزء السادس في محاورة أوضاع المكونات، المكون السني
فأمامنا أولا حالة رفض للسلطات التنفيذية من قبل المكون السني الذي صدم صدمة كبيرة بعد قيام المؤسسات الجديدة للدولة العراقية العتيدة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق والذي أفرزته صناديق الاقتراع. هناك حالة رفض شديدة وخطيرة من قبل السنة لشكل الجمهورية الثالثة.
في البداية كانوا يرفعون أصواتهم مدللين بأنهم يشكلون أغلبية السكان ولم ينجحوا ومن ثم رفعوا أصواتهم كونهم الأقدر على الحكم بحكم خبرتهم التاريخية التي امتدت اربع عشر قرنا من الحكم القمعي ولم ينجحوا وهاهم يعيدون أسطوانة الأغلبية والخبرة فيطالبون بخمسين في المائة من كل مؤسسات الحكم وهذه مطالبة خطيرة بحد ذاتها.
لنفهم إن الكثير من المطالَب قد تكون غير مباشرة في الطرح فهم يتقنون سياسة لوي الأحرف وليس فقط الكلمات ولكن مطالبهم لا يمكن ابدا الشك فيها والا الخراب التام وهذا ما نلمسه الآن وسابقا. لنلاحظ انهم في الثلثين منهم شكلوا وما زالوا حاضنة خصبة معطاء كريمة في مد كل أعمال الإرهاب والعصيان والتمرد. والثلث الباقي منهم لم يتنازل إلى الآن عن مطلب المناصفة في الحكم ! كيف السبيل للتعامل مع هذه الحالة الخطيرة ؟ في قناعتي لا يوجد حل تربوي لهذه ابدا ما لم تفرض بالقوة سلطة الدستور والقوانين النافذة في كل مناطق سكناهم وبلا تمييز أولا وسابقا لأي تحرك أخر.
لا توجد أي حرب طائفية في العراق ... يوجد فقط مكون سني لا يريد ان يعترف بحق مكون اسمه شيعي بالحياة ... ( استدراك: هذا لا يشمل المكون الشيعي في العراق فقط ... لا ابدا ... انه يشمل كل شيعي في هذا الكون الرحب الواسع الأطراف الذي يتسع للكل إلا للشيعة!)
الباب أمامكم مشرعة على كل مدياتها لشتمي وطعني ونعتي بالطائفية ... أهلا وسهلا ...
سئمنا !!! تعبنا من الذبح والتقتيل !!! ...
أنا عراقي ... وافتخر !!!
ياللسخرية انهم يكتبون وما زالوا عن مشعلي الطائفية !!!
الجزء السابع من محاورتنا حول أوضاعنا الكارثية وسبل درء المخاطر المحدقة بشعبنا،
المكون السني إرادات مصالح طموحات
ما يهمنا الآن هو إلى ما وصلت اليه القوى السنية في طرح مطالبها وتطلعاتها المستقبلية. المهم جدا ونحن ندخل في تشخيص الأشياء أن نلتزم الصراحة التامة والصدق والموضوعية. ولكل من يشك في ذلك، فنتمنى عليها أو عليه تقويم مسارنا وفي ذلك فائدة للجميع.
سنة العراق خطوا خطوة جريئة وخطيرة في آ-;---;--ن. فمن مواقفهم الداعية للمناصفة في الحكم ورفضهم التام لتواجد أي شيعي في مناطقهم مهما كان وضعه الوظيفي أو المجتمعي أو الديني وحتى الاقتصادي. وقد رفعوا شعارهم: لا للمعدان ! وهذا لعمري تجلي أخر للخطاب البعثي الإجرامي لصدام البلاد والعباد وشعاره : لا شيعة بعد اليوم ! انهم بدأوا خطواتهم الواضحة والجلية والتي لا تقبل التأويل حاثين الخطى ومتخذين من إقليم كردستان مثلا وان كان ببعض الفروقات الطفيفة جدا.
إن رفض التعايش مع الشيعة هو جامعهم الرئيسي. ولا يخفون في هذا بانهم يتلقون دعما وإسنادا من دول الجوار وفي مقدمتهم السعودية وتركيا والأردن ودوّل إقليمية أخرى إضافة إلى دعم قوى دولية عظمى لمشروعهم الاقصائي الجغرافي. وهناك رغبة واضحة عند السنة في التقبل التام لداعش بشرط تغيير بعض ممارساتها تجاه النزر القليل من القبائل والعشائر البدوية شمال غرب وغرب العراق امتدادا إلى جنوبه ما يشكل حزاما عموديا يقتطع المساحة ما بين بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام على امتداده وربطه بتركيا والجزء الشرقي من سوريا والأردن وصولا إلى السعودية. وهذا يشكل إقليما جغرافيا قابل للحياة اقتصاديا ومنسجم قبائليا وعشائريا. مثل هكذا إقليم في نظرهم سيشكل حاجزا فولاذيا لصد وإيقاف التمدد الإيراني المجوسي الصفوي الرافضي الشيعي الـ ... الخ.
ولأجل إتمام حلقات البنيان الجديد فانهم أصبحوا يطالبون بتدخل ( غربي ! أمريكي ! أطلسي ! ) لمساعدتهم على تطويع وليس القضاء، ابدا، فقط تطويع أقسام مهمة من داعش أولئك أبناء هذا الإقليم المفترض الذين انظموا وبكثافة مهولة لداعش وهذا ما كان متوقعا وهذا ما كنا نحذر منه ومنذ فترة طويلة جدا. هذا من جانب والجانب الآخر أخذت تتبلور رؤيتهم لتشكيل قوات مسلحة تضم فقط أبناءهم و تكون مفصولة عن الحكومة الاتحادية ومؤسساتها المسلحة. فقد ازدادت مطالباتهم بتوفير السلاح لهم من قبل الحكومة الاتحادية وليشكلوا حرسا وطنيا ( بيشمركة الغربية ) وبهذا تكون كل المتطلبات الأساسية للانفصال أو الاستقلال عن باقي أراضي العراق قد أرسيت وبحذاقة مؤلمة حقا. انه إعادة لتجربة الأكراد، مرة كمأساة وأخرى ككوميديا.
الخطير في هذا الأمر أن رئاسة الحكومة الاتحادية صارت تتبنى تسليح وتدريب أبناء القبائل والعشائر وفي هذا يكونون قد اسهموا بوعي أو بدون وعي( أنا اعتقد انه اختيار واعي متأتي من المطالبات والضغوط الخارجية) في إرساء دعائم إقليم شبه مستقل أن لم يكن قوام دولة مستقلة على ما وصفنا أعلاه. وهم سيسعون وبكل الطرق المقبولة وغير المقبولة إلى ( حلب ) ميزانية الحكومة الاتحادية إلى أقصى حد ممكن.
ميكانزيم العملية الثورية
لا اعتقد إن الشعب يحتاج إلى تثقيف، فالشعب شيئنا أم أبينا فهو نحن ومن معنا ومن حولنا وهكذا وهنا نجد وعي ... الشعب بحاجة في أكثريته إلى الاقتناع على حلم، هدف، غاية، نظرة مستقبلية سموها ما تشاءون والى قيادة ذات مصداقية مطلقة تزكيها الجماهير التواقة للتغيير نفسها وعندها فلا من لأجم لتدفق حمم البراكين الهائلة التي كنا نظنها خامدة وما هي إلا قشرة رقيقة تغطيها فتخدعنا بمرآها وستمر الحمم وتشق طريقها ولا من صاد لها حتى تغطي كل مساحة حلمنا وتعطينا أرضا جديدة مشكلة من الحمم أرضا خصبة معطاءة نعيش منها وعليها واليها لفترة تطول أو تقصر حتى نعي من جديد بحاجتنا الماسة للتغيير، ومن جديد تقذف البراكين حممها المباركة لتعطي أحفاد أحفاد أحفادنا عالما جميلا جديد.
انه ميكانزيم العملية الثورية
طبتم وتنعمتم وسعدتم ودمتم بكل خير وهناء ورخاء وأمان وسلامة وعافية رغم كل المعاناة الهائلة التي تعيشونها، اعلموا إن اعظم بناة الأرض هم من انتصروا على عدوهم وانتصروا على أنفسهم !
هكذا نحن،
نحن العراق،
لِنُنهِض شعب، لنستعيد وطن رغم أنف الكل !
إن من يريد استعادة وطن غالي وفريد لا بد من أن يُنهض شعبا عريقا أصيلا !
وان من يريد أن ينهض شعبا عظيما معطاء لا بد من أن يستعيد وطن الحضارات الإنسانية العظيمة الأولى !
الاختيار لكم ...

#علي_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات