لا تأججوا نار الفتنة

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 4994 - 2015 / 11 / 23 - 01:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما هو معروف للجميع ان كرة الثلج كلما تدحرجت زاد حجمها وثقل وزنها واشتد وقعها ، وخوفنا اليوم مما يجري على ارض الواقع من تزايد الاحتقان القومي والطائفي والعرقي وما ينطوي عليه الامر من تردي وتدهورة العلاقات وتدحرجها نحو التأزم اكثر فاكثر بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومة اقليم كردستان من جهة اخرى ،وكذلك بين المكونات الطائفية والاثنية الاخرى وخصوصا بعد تحرير سنجار وما تبعه من صدام دام مفتعل قام به واججه طرف اواطراف متطرفة همها الاساس اشعال نار الفتنة والاحتراب بين ابناء الشعب الواحد لغايات ومآرب في نفوسهم وما حصل في طوز خرماتومن صدامات مسلحة وسقوط العديد من الضحايا الابرياء من عرب وكرد وتركمان خير دليل على ذلك ، وعليه لابد من التساؤل كيف وصلت الامور الى هذا الدرك الخطير وكيف نست اوتناست الاطراف المتقاتلة عدوها الرئيسي(داعش) الذي يعد الاشرس والاخطر على الجميع ، ومن يتحمل مسؤولية تلك الافعال الكارثية؟.. والاهم من كل ذلك ما هو ضمان عدم تكرارها من خلال معالجة مسبباتها ؟ هذه التساؤلات مطروحة امام من يقبض على زمام الامور السياسية وحكم البلاد والتحكم بمصير الشعب العراقي والدولة العراقية ان جاز لنا ان نقول اننا نمتلك مقومات الدولة العصرية الحديثة.. وهنا قد يخطأ من يناشد الحكومة والبرلمان العراقي ويطالبهم بتحمل مسؤولياتهم بمعالجة المشاكل والاخطار الناجمة عما يجري ، حيث ان العلة تكمن اساسا بتشكيل الحكومة والبرلمان على مبدأ التوافق والمحاصصة الطائفية كما ان هناك اطرافا في العملية السياسية ذاتها من يسعى وينتهز الفرص لافتعال تلك الاحداث لتحسين وترجيح مواقفه ومكاسبه السياسية، وهذا ما يجعل حكومتنا وبرلمانها عاجزين ومقيدين وفاقدين العزم والارادة في التصدي لكل تلك الاعمال والانتهاكات الخطيرة والتي اذا ما استمرت سوف تأخذنا جميعا نحو المجهول حيث لم يخرج منها رابح بل الكل متساوون في الخسارة والضياع نتيجة المنهج الاعوج الذي تسلكه الاحزاب الطائفية والقومية ضيقة الافق في كلا الفريقين
وفي ضوء ما تقدم وما هومطروح على الساحة السياسية العراقية المهيمن عليها من قبل احزاب خلقت لها اذرعا مسلحة تفوق قدرة الجيش العراقي وقواته الامنية مجتمعة وهي بذلك اي تلك الاحزاب واذرعها المسلحة خارقة ومتجاوزة على القانون والدستور والشرع والاعراف، ومما يزيد الامر تعقيدا هودخول بعض الميليشيات من خارج الحدود واتخاذ قواعد لها على الاراضي العراقية وفرض نفسها كأمر واقع ورفع اعلامها فوق التراب العراقي.
ومما هولافت للانتباه ،ان بعض قادة الميليشيات يتصرفون مقام الحكومة والدولة ويدلون بتصريحات سياسية سيادية تتعلق بمصير البلاد وشعبها عندما يتناولون قضايا السلم والحرب وموقف السلطة والدولة العراقية من هذه او تلك من القضايا الشائكة والحساسة ويسمحون لانفسهم بالادلاء ببيانات وخطب سياسية طنانة رنانة وصبيانية من شأنها تأجيج وتعقيد الموقف السياسي وتؤزمه حد الانفجار، في الوقت الذي نحن باشد الحاجة لتحكيم العقل والمنطق بما يعزز اواصر اللحمة الاخوية والتعايش السلمي بين مكونات شعبنا العراقي الذي يمر باصعب واخطر الظروف وهذا يحتم على الجميع توجيه البندقية الى العدو الغازي لبلادنا والمتمثل بما يطلق على نفسه (الدولة الاسلامية ..داعش) ويأتي كل ذلك في ظروف صعبة يمر بها العراق، وفي احيان اخرى كثيرة نشهد تجاوز تلك الاذرع المسلحة التابعة لهذ الحزب او تلك المنظمة سلطة الدولة والبرلمان وذلك بلجوئها لحل الخلافات السياسية باتباع الوسائل العنفية واقتتال الاخوة.
وعندما دعت المرجعية الدينية الى الجهاد الكفائي دفاعا عن الشعب والوطن ضد الوباء الداعشي كانت تدعو للتطوع في سبيل الحفاظ على ارواح وممتلكات ومقدسات وارض العراقيين ككل دون تمييز وان يكونوا اولائك المتطوعين ضمن التشكيلات العسكرية للدولة حصرا وليس للميليشيات الحزبية المهيمنة على الساحة العراقية والمرتبطة باجندة خارجية .
اليوم يمر العراق بمنعطف خطير ففي الوقت الذي نحن نقارع فيه وباء داعش، يخطأ من يضع مطالبه واجنداته واهدافه الضيقة القومية والطائفية والعرقية بديلا لطموحات واهداف الشعب والوطن التي يجب ان تسمو وتعلو فوق الجميع .

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات