العراق بين مطرقة الفوضى السياسية وسندان التخبط الأقتصادي _ ح2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4976 - 2015 / 11 / 5 - 12:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ح2

من أهم أسباب التخبط الأقتصادي وضعف الأداء في الجانب الأهم في تكوينات الدولة الحديثة هو فقدان المرجعية السياسية الموحدة التي تمتلك رؤية واضحة وتعمل وفق منهج متفق عليه يملك مقومات التخطيط العلمي والعملي ويمتلك ملامح لنتائج مرتبطة بمديات قصيرة ومتوسطة وطويلة شأنها شأن أي استراتيجية سياسية أقتصادية تقود البلد ,منذ عام 2003 ولحد هذا اليوم لم نتلمس خطوط واضحة ومحددة وصريحة لوجود رؤية سياسية تقود البلد , وإنما كل الذي يحصل عبارة عن اجتهادات فردية وردات فعل مرتبطة بحدث أو مؤثر ما وليس لها علاقة بموضوع التخطيط والمنهجة وصياغة سياسة موحدة لا في الشأن الداخل ولا في العلاقات الخارجية وكلاهما مرتبط ومنتج للوضع الأقتصادي شديد التأزم .
هذا العيب البنيوي في السياسية العراقية متأت من عدة عوامل منها ما هو مرتبط أساسا بالعملية السياسية ومنهج الحكم وإدارة الدولة والقائم على نظام المحاصصة والتجاذب بين المكونات ومحاولة إرضاء الطيف الواسع كله بتناقضاته وصراعاته وتنازعاته على حساب مصلحة الوطن وموضوع الأقتصاد بالذات , من المعلوم أن الدول التي تتألف حكوماتها التنفيذية من عملية ديمقراطية ولا تحسم بفوز غالبية واضحة أنها تلجأ للأتلافات لتكوين أغلبية متقاربة أو حتى متفقة على أطر عامة تعمل من داخل هذه الأطر الاتفاقية دون الأعتماد على أن يكون لكل الأطياف المختلفة دور في صياغة أو رسم السياسة الائتلافية , في العراق الحالي ومع غياب وحدة وطنية حقيقية تعتمد على مبدأ الشراكة في المواطنة .
أصبح النزاع بين المكونات هو المحرك الأساسي لعمل الطيف السياسي وعامل ضاغط ومؤثر على تشكيل منهج ورؤية الحكومة التنفيذية مما أخرج مفهوم الشراكة والعمل الوطني الموحد من دائرة الأساس إلى الدرجة الثانوية , لتحل محلها الأهتمام بمصالح المكونات الفردية والتنازع لأجل التنازع وحصد النقاط التي تؤسس أو تثبت للفريق س أنتصار في وجه الفريق ص وهكذا , هذه السياسة والشكل التنفيذي من التداول السلطوي لم يترك مع تبني ما يسمى الديمقراطية التوافقية إلا الإحساس بالتفرد والتغييب والتهميش لكل المكونات العراقية وانفراد كتل سياسية وأحزاب استحوذت على السلطة بدعم خارجي وفرض أمر واقع على من تدع أنها تمثلهم باستخدام وسائل الترهيب والترغيب كافة , هذا الحال لم يتيح ولا يمكن أن يتيح لأحد حرية العمل والتخطيط والتنفيذ الممنهج لسياسات أقتصادية حقيقية تستجيب لحاجات ومطامح الشعب بقدر ما تكون أداة لسياسات ومطامح اقتصادية إقليمية ودولية معينة .
السياسة كما يعرفها الأكاديميون هي فن إدارة الأزمات بعقلية تحاول حصد النتائج الكبرى من واقع يبدو غير قادر على ذلك , من هنا فإن النجاح هو عنوان السياسة الناجحة وبدون نجاحات لا يمكن أن تسمى العملية السياسية عملية متكاملة ويمكن أن تعتمد طويلا في إدارة البلد وتجاوز عصر الأزمة والتهيؤ للغد من خلال بناء يستوعب المتوقع والممكن والاحتمالي وبأقل ما يمكن من خسائر , العلامة الفارقة في السياسة العراقية قديمها وجديدها أنها لا تهتم للخسائر بقدر اهتمامها بالشخصنة وتمجيد الرموز ضاربة بعرض الحائط كل المفاهيم والأساسيات التي تعتمدها المجتمعات لتيسير أمورها وتدبير أحوالها وفق أفضل الممكنات وأحسن المتوقع .
من الإشكاليات الأخرى التي تصبغ واقع السياسة العراقية المتخبطة عدم حسم موضوع الهوية الأجتماعية لسكان العراق الذي يشهد نسيجا متنوعا وفريدا من عناصر ومكونات منها ما هو تأريخي ومنها ما هو عنصري ومنها ما هو ثقافي لذا لم نجد أن هناك أتفاق جماعي أو غالب لتحديد الهوية , فمرة تجد العوامل الحاسمة تقود على تتبع الهوية الدينية للغالبية بأعتبار أن الإسلام دين الغالبية من الشعب لكن المشكلة تثور حينما نفشل في تحديد معنى الإسلام , الظاهر أن الوضع العراقي يعتمد معيارين أولاهما الطائفية المذهبية التي تدفع بأحد اجنحة الإسلام السياسي أن يخرج الجناح الثاني من هذا التصنيف وأعتبار أن انتمائهم مزيف والحقيقة التي يدعيها كل فريق أنه وحده يمثل الإسلام وبناء عليه يتحول المجتمع الإيلامي إلى أقلية مقابل الأكثرية التي تتبع مناهج أخرى.
كذلك نجد ذات الصراع في تحديد الهوية بناء على مرتكز ثقافي وحضاري أخر وهو أعتماد العربية والقومية كمبدأ للتمييز في تحديد الهوية خاصة مع وجود صراع عربي كردي تركماني في تحديد هذه الهوية ولكن بناء على أصطباغ الغالبية الثقافية العربية حتى في أداء بعض الواجب الديني كما هو معروف بالعربية نجد ذات الصراع بين جناحي الإسلام يعود ليفرق هذه الهوية بأعتبار أن الهوية العربية لصيقة بالهوية الإسلامية التي يمتلكها هذا الجناح ضد الجناح الأخر وبالتالي أخراج طيف واسع من الشعب العراقي من هويته العربية ليضمه إلى هوية أخرى فتسقط الهوية العربية أيضا في وادي الأقلية وتفقد بذلك جدارتها , هذا التنازع في الهوية قد بولغ في تأثير وبالغت الكتل والأحزاب السياسية التي تتبنى منهاج الإقصاء وهي في السلطة إفشال أي نشاط أو توجه نحو تبني خيارات وطنية موحدة تقود لرسم سياسة ورؤية وطنية واحدة يمكنها النهوض بالواقع العراقي وأستثمار مصادر القوة فيه وبالتالي تعود أرتدادات هذا الأمر على الواقع الأقتصادي والأجتماعي العام مما يجعل قوة الأنتماء للوطن واضحة ويساعد على بلورة هوية مواطنة حقيقية تشعر الإنسان أنه يعيش في وضع منسجم قادر على الأنتاج والبناء والتطور .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات