قانونُ البطاقة - الوطنية -

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 4972 - 2015 / 11 / 1 - 19:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مرّر مجلس النواب العراقي قانون البطاقة " الوطنية " متضمناً الفقرة ( ثانياً ) من المادة 26 بنص غريب لا يتوافق مع أبسط القيم : لغةً ، و شمولية أو ملاءمة لمواد الدستور العراقي النافذ ، أو حقائق التكوين الإجتماعي والتنوّع الديني للشعب العراقي . نصت الفقرة ( ثانياً ) من المادة 26 على " يتبع الأولاد القاصرون في الدين من إعتنق الدين الإسلامي من الأبوين " .
1. عبارة " يتبع الأولاد القاصرون في الدين " عبارة مشوّهة و حمّالة لتفاسير عديدة ، فهل المقصود الأولاد القاصرون من حيث العمر وعدم بلوغهم السن القانونية أم المقصود بها القاصرون في الدين ؟ ففي الإحتمال الأخير إهانة واضحة وشائنة بحق الأديان الأخرى .
2. في عبارة " يتبع الأولاد القاصرون في الدين " لم يحدد القانون الوقت الذي يُعتبر فيه الولد قاصراً ليشمله القانون : هل عند صدور القانون مثلاً ، وعندها يمكن القول أن القانون لا يسري على من يولد بعد صدوره . ولا الأولاد الذين لم يولدوا بعد ، فهم عند صدور القانون ليسوا قاصرين و لا وجوداً قانونياً لشخوصهم حتى يشملهم القانون ؟
3. عبارة " يتبع الأولاد من إعتنق الدين الإسلامي من الأبوين " قاصرة في التعبير عن المقصود منها . إعتناق الدين الإسلامي يعني تغيير غير المسلم دينه ليصبح مسلماً إسلامَ دين محمد بن عبدالله ، فهذه الممارسة حسب القوانين العراقية تصبح قاصرة على الذكور ، فالرجل فقط القادر على تغيير دينه إلى الإسلام محافظاً على إستمرارية الحياة الزوجية ، وإلاّ إذا غيّرت الزوجة دينها إلى الإسلام حرُمت على زوجها غير المسلم وإنعدمت الحياة الزوجية . بالأخذ بنظر الإعتبار هذه الحقيقة فإن تغيير الزوج لدينه إلى الإسلام سيخلق إشكالات عائلية وإجتماعية معقدة ، فالزوجة التي يغيّر زوجها دينه إلى الإسلام و لا تتبعه دليلٌ على تمسّكها بدينها وعدم رضاها على تغييره ، وبالتالي عدم قبولها تبعية أولادها لتصرّف زوجها ، وبالأخص إذا كانت حاملاً بطفل ، فقد تلجأ إلى الإجهاض لتمنع حدوث ما لا ترضاه ، وفي جميع الحالات يمكن أن تستسهل الزوجة الفضيحة وتلجأ للإدعاء بعدم أبوّة زوجها لأولادها .
4. جاءت هذه المادة القانونية لتعيث في وحدة الأسرة الواحدة ، فالأبناء البالغون في الأسرة والذين إتبعوا دين أبويهم سيختلفون مع إخوتهم القاصرين الذين سيتبعون دين أحد أبويهم الذي إعتنق الإسلام ، وما يتبع ذلك الخلاف من مشاكل إجتماعية في الميراث والزيجات والعلاقات الإجتماعية الأخرى .
5. هذه المادة " القانونية " جاءت تدخلاً فضّاً في إرادة المواطن العراقي الذي يمتلك بموجب الدستور النافذ الحق والحرية في إختيار دينه وعقيدته . فصدور مثل هذه المادة في القانون المذكور مخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور . فإن كان الدواعش يقتلون كل مَن لا يتبع دينهم فهناك عندنا دواعش بلبوس رسمية في مجلس النواب " كأعضاء يمثلون الشعب " يصدرون قوانين تفرّق بين أبناء الشعب الواحد ، بل تطهير البلاد من كل مَن لايتبع الدين الإسلامي . فإن كانت هذه المادة فرضت ظاهرياً على أطفال قاصرين ففي المدى البعيد تؤدّي عملياً إلى أسلمة الجميع قسراً وبموجب " قوانين " . إن مجلس نوّاب يصدر مثل هذا القانون المجحف لا يستبعد منه أن يصدّر في غدٍ قانوناً يفرض الجزية على أصحاب الكتاب وأن يُخيَّر غير الكتابيين بين الموت والإسلام ، مما يؤدي إلى أن يتأسلم أولاد كل مَن رضخ لجور القانون وإستسلم .
6. يعتبر نفاذ هذه المادة القانونية وسيلة لإبتزاز غير المسلمين وإجبارهم على تغيير دينهم لغرض كسب الأفضلية في الحصول على الوظائف وكسب الرزق أو أية إمتيازات أخرى ، فقد إستخدم البعثيون مثل هذه الوسيلة في تبعيث الكثير من أبناء الشعب سواء في تقلّد المناصب أو ترويج معاملاتهم الشخصية أو التجارية أو حتى قبول أولادهم في الجامعات والبعثات إلى خارج القطر .
7. في جميع دساتير العالم ، تكون للطفل حقوقٌ قبل بلوغه السن القانونية ، تحدد القوانين كيفية ممارستها والحفاظ عليها ، ولكن عند بلوغه السن القانونية يُمنح كامل الحرية في إختيار السبل التي يراها في ممارسته لتلك الحقوق . إن إختيار الدين الذي يتبعه الطفل ، في عائلة يختلف فيها أبواه في ديانتيهما ، يكون حرّاً في الإختيار لدين أحدهما أو أي دين آخر في المجتمع الذي يعيش فيه . إن إجبار الطفل على إتباع دين معيّن قسراً ، لا يخلق لديه ولاءً حقيقياً لذلك الدين ، بل يكون كارهاً له ، بإعتبار أن ما فُرض عليه بموجب القانون أمرٌ لا رجعة فيه ، حيث إن شاء عكس ذلك فيُعتبر مرتدّاً وتكون عقوبته الإعدام .
8. إن تمرير هذه المادة " القانونية " في مجلس النوّاب يدل على كسبها لتأييد " أكثرية " الأعضاء و يدل ، بالتأكيد ، على مدى التخلّف الفكري والذهني والتعصب الديني " الإسلامي " لديهم ، ولكني على ثقة أنهم لم يوافقوا على تمرير هذه المادة إلا لأنهم بيادق تطيع ما يوحى لهم دون أن يحكّموا عقولهم بتبعات صدورها .
9. لقد صاغ واضعوا نص هذه المادة بالإشارة إلى الدين الإسلامي بصورة عامة ، وأنا على يقين لو كانت أثيرت قضية أي المذهبين " الشيعي أم السني " يكون الطفل عليه عند بلوغه السن القانونية ، لإختلف القوم في مجلس النوّاب ، ولما حققوا الأكثرية اللازمة لتمريرها .
10. العراق بلد الحضارات التي تعايشت فيها الأقوام من مختلف الأديان لآلاف السنين ، يصدر فيه قانون يُميّز بين أبنائه ويفضل أبناء دين معيّن على أبناء الأديان الأخرى ويجعلهم مواطنين من درجات دُنيا . أنا لا أفهم ما الغرض الذي كان في بال أي نائب منهم عندما صوّت ب " نعم " لإمرار هذه المادة المسمومة ؟ هل كان يعتقد أنه سيكسب للإسلام أعداداً جديدة ؟ ألم ينتبه لذاته الشخصية أنه لم يزد في الإسلام خردلة ؟
11. ورد في كتاب الله العزيز " لا إكراه في الدين " و " لكم دينكم ولي دين " فبأي كتاب تحكمون يا مجلس النواب .
12. جاء في إحدى رسائل عمر بن الخطاب إلى أحد أتباعه " متى إستعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحراراً " ، فكيف أجزتم لأنفسكم التحكم بحياة الأحرار ؟
13. لقد وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة ، كما منحت جميع القوانين الوضعية في البلدان المتحضرة الضمانات التي تحمي حقوق الإنسان ، ومنها حقه في إختيار دينه ، وأحدث مثال للضمانات التي توفرها هذه الدول هو الخطاب الذي إرتجله رئيس الوزراء الكندي الجديد " جستن ترودو " بعدما أعلنت نتائج الإنتخابات بفوزه بنسبة 54.5% من الأصوات ، إذ قال متفاخراً " أتتني في فترة الحملة الإنتخابية إمرأة تلبس الحجاب ومعها إبنتها ، وقالت لي أنها ستنتخبني ، فسألتها لماذا ؟ أجابت : بفوزك أضمن أن إبنتي ستحافظ على حقها في التمسك بشعائرها الدينية . " هكذا يُعامل المواطن من قبل المسؤولين في البلدان المتحضرة ، فأين مجلسنا " الموقر " من فهم حقوق المواطنة .
14. إن مصادقة رئيس الجمهورية على هذا القانون المسمى جُزافا بقانون البطاقة الوطنية ، متضمناً هذه المادة المسمومة ، أو إهماله ليصبح نافذاً بمرور المدة الزمنية المحددة ، تعدّ مخالفة للدستور الذي أقسم على أن يحافظ عليه ، وجريمة وخيانة بحق الشعب الذي هو مسؤولٌ عن حماية حقوقه .

فأيّاك إيّاك يا فؤاد معصوم أن تفوّت فرصتك في منع صدوره .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات