سوريا واليمن .. بين الشرعية الأخلاقية والشرعية الدستورية

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4969 - 2015 / 10 / 28 - 13:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سوريا واليمن .. بين الشرعية الأخلاقية والشرعية الدستورية
جعفر المظفر
في السنة الأولى من عمر الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد الدكتاتوري لم تكن وقفتنا مع الثورة ضده خطأ. كان من الحق حينها أن تترتب المواقف وفق ما أسميناه حينها الإنحياز للشرعية الثورية أو الشرعية الأخلاقية. لنتذكر أن الثورة ضده كانت قد بدأت بعد أن وقف نظام بشار لكي يعلق على أعواد المشانق عددا من طلاب المدارس كانوا قد كتبوا على جدران مدرستهم بعضا من الشعارات المعادية.
ظلت الثورة السورية على سلميتها بعد مرور سنة من ذلك الغضب الجماهيري الذي إنتاب الشارع السوري بعد إعدام الطلبة الصغار, وهو غضب كان قد تراكم طويلا نتيجة لسياسات النظام القمعية الذي تغذى أيضا بما سمي وقتها بثورت الربيع العربي التي لم تكن بعيدة عن تخطيط كان جرى متعمدا من قبل دوائر مخابرات أجنبية لإدخال المنطقة العربية في مساحة الفوضى اللاخلاقة.
بعد فترة قصيرة تراجعت الثورة السورية من مساحة الشرعية الثورية والأخلاقية لصالح شرعية الذباحين, وسُرقت ثورة الشعب السوري بالكامل من قبل قوى إقليمية ودولية وعصابات وقاطعي شوارع جاءوا من مختلف أنحاء العالم ليجعلوا من الساحة السورية ميدانا لإسقاط أطماعهم أو أمراضهم النفسية وجنون دينهم التكفيري.
قطر والسعودية من جانبهما لم يبخلا على حركات الذباحين بكل ما يساعدهم على نحر البلد الجميل بينما مدت تركيا يدها العثمانية متطلعة لإنهاء نظام طالما وقف حجر عثرة أمام تمدد الأخوان المسلمين, أما الإدارة الأمريكية الحليفة التاريخية لإسرائيل فكان همها أن تزيح نظاما كان يمثل حينها بقايا النظام العربي القديم الرافض للحقيقية الإسرائلية, وقد وقفت أكثر الدول الأوروبية كالعادة مؤيدة وداعمة لعرس الدم السوري, في حين لم تتأخر إيران ومن معها من الميليشيات الشيعية عن الوقف إلى جانب النظام لتقسيم المنطقة طائفيا.
واليوم لا يمكن لأي عاقل أن ينكر حقيقة أن الساحة السورية لم تخلُ تماما من القوى الوطنية التي تقاتل ضد نظامها الدكتاتوري, لكن بإمكان هذا العاقل نفسه أن يرى كيف أن الثقل الرئيس في الساحة السورية بات يتمثل في الحركات الإسلاموية التكفيرية التي تتقدمها داعش وجيش النصرة إضافة إلى عشرات من التنظيمات التابعة والعميلة بحيث بات من المتعذر حقا إستعمال ما اسميناه بالشرعية الثورية أو الشرعية الأخلاقية كمعيار لترتيب خانات الإنحياز.
إن الشرعية الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها لإنهاء حمام الدم السوري هي الشرعية الدستورية والقانونية لا غير. وإن ذلك ليس معناه تناسي حقيقة أن النظام السوري الأسدي هو نظام ظالم لشعبه لكنه يعني أن تجاوز شرعيته هي دعوة بالمقابل لإقرار حالة من الفوضى العالمية التي لا يمكن ضبطها باي قانون أو تشريع دولي, مثلما هي دعوة أيضا لترك الساحة السورية مفتوحة على متغيرات ليس هناك مقدرة لمنع تداعياتها على عموم المنطقة.
وإن من المعيب حقا أن تلجأ السعودية وقطر وأوروبا وأمريكا إلى الحرب ضد الحوثيين في اليمن بدعوى الدفاع عن الشرعية الدستورية في حين يتم تجاوزهم لهذه الشرعية على الساحة السورية.
فلنكن مع الشرعيتين في كلا البلدين على شرط أن لا نتناسى مطلقا الشرعية الأخلاقية التي تدعو إلى قيام نظم ديمقراطية تحترم الإنسان وحقوقه

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل