تداعيات اعتراف مملكة السويد ب - الجمهورية الصحراوية -

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4940 - 2015 / 9 / 29 - 21:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تداعيات اعتراف مملكة السويد ب " الجمهورية الصحراوية "
رغم الضربات التي تلقاها نظام المخزن في موضوع الصحراء ، فان اعتراف مملكة السويد الديمقراطية ب " الجمهورية الصحراوية " ، يعد اكبر ضربة توجه لسياسة المخزن بخصوص قضية الصحراء المتنازع عليها منذ 1974 .
ان وقع اعتراف مملكة السويد ب " الجمهورية الصحراوية " ، هو اشد خطرا من موقف الاتحاد الافريقي الذي تعتبر " الجمهورية الصحراوية " عضوا فيه ، بعد انسحاب المغرب منه في ثمانينات القرن الماضي .
ان الخطورة في الاعتراف السويدي ، أن السويد هي اكبر الدول الاسكندنافية من حيث تعداد السكان ، ومن حيث الاقتصاد ، ومؤشر مستوى التنمية الذي يتجاوز مثيله بفرنسا . ان اعتراف مملكة السويد " بالجمهورية الصحراوية " ، هو مؤشر لاعترافات قادمة ، ولن تكون مفاجئة من قبل الدول الاسكندنافية بالجمهورية ، وهي الدول التي تطالب برلمانتها حكوماتها بهذا الاعتراف . وهنا لا نستبعد رضوخ الحكومة الايطالية لطلب البرلمان الايطالي بالاعتراف " بالجمهورية الصحراوية " ، وهو نفس الشيء يجب توقعه من قبل اليونان وانجلترا والبرازيل واسبانيا المهددة بخطر انفصال اقليم كتالونيا ، وبمجيء حزب ( باديموس ) الى الحكم .
ان الموقف الذي اتخذته مملكة السويد ، هو قرار سياسي وليس قانوني ، او له ارتباط بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها الذي ينصص عليه ميثاق الامم المتحدة . ان القرار السويدي يعاكس حتى قرارات مجلس الامن التي تنصص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا تنصص ابدا على الاعتراف ب " الجمهورية الصحراوية " . ان الذي سيحدد مصير الاقليم المتنازع عليه ، هل هو جزء من المغرب ام العكس ، هي نتائج الاستفتاء . وما دام الاستفتاء لم ينظم بعد ، فان اي اعتراف ب " الجمهورية الصحراوية " ، هو سبق لنتائج الاستفتاء ، كما انه معارض لقرارات مجلس الامن ، والأمم المتحدة ، واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، ويجعل صاحبه طرفا رئيسيا في النزاع وليس طرفا محايدا . فكيف للسويد البلد المعروف بحقوق الانسان ان ترتكب هذه الزلة السياسية المتعارضة مع قرارات مجلس الامن ؟ وكان على السويد ان تلتزم الحياد ، اي ان تكون ، لا هي مع مغربية الصحراء ولا هي مع " الجمهورية الصحراوية " ما دام ان مجلس الامن الذي يمسك الملف لا يعترف ب " جمهورية صحراوية " خارج السياق القانوني الذي هو الاستفتاء .
وإذا كانت الامم المتحدة قد عجزت في ايجاد حل لنزاع عمر لأكثر من اربعين سنة ، فان اعتراف السويد ب " الجمهورية الصحراوية " لن يعجل بإيجاد حل عادل وديمقراطي لا يزال مجلس الامن نفسه يبحث عنه . ان موقف السويد عقد الوضع بدل حله ، ومن ثم يكون موقفا نشازا ، لأنه تجاوز حتى موقف البوليساريو التي تدعو الى الاستفتاء ولا تدعو الى الانفصال . ان المنطق الذي تعتمده الجبهة في حواراتها مع المخزن ، وتحت اشراف الامم المتحدة ، هو الاستفتاء الذي وحده سيقرر هل مستقبل الاقليم سيكون ضمن المغرب ، ام مع الحكم الذاتي ، ام مع الانفصال . فهل السويد اضحت صحراوية اكثر من الصحراويين الذين يطالبون فقط بالاستفتاء وليس بالانفصال . فكيف للسويد ان تعترف بجمهورية لم يقررها استفتاء ولا تقرير ا للمصير ؟ شيء مخجل . كذلك اذا كان الاعتراف يتعلق بجمهورية ، فلماذا اذن الاستفتاء طالما ان هذه الجمهورية موجودة ، ان هذا مضيعة للوقت ويناقض مساطر الاستفتاء المعمول بها في القانون الدولي . فإما الاستفتاء ولننتظر نتائجه ( الضم الى المغرب او الحكم الذاتي او الاستقلال ) او الجمهورية التي تصبح بالاعتراف بها متجاوزة للاستفتاء .
ان هذا الموقف المتحيز في صراع لم تحسم فيه الامم المتحدة نفسها ، يناقض القرارات التي ينصص عليها مجلس الامن كل 30 ابريل من كل سنة ، كما انه موقف عدائي للشعب المغربي ، وليس للنظام المخزني الذي يعد بمواقفه المتناقضة منذ ستينات القرن الماضي ، المسؤول الرئيسي عن خسارة معركة الصحراء في الامم المتحدة ، ومحليا حيث الاغلبية الساحقة من الصحراويين تنشد الانفصال .
ان الخطورة في موقف مملكة السويد غير المسؤول ، انه موقف تحريضي يشجع دعاة الانفصال في الاستمرار في غيهم ، ويزيد في تأجيج التطاحنات القبلية بين المؤيدين لمغربية الصحراء وبين المعارضين لها .
ان جميع المؤشرات تفيد ان نزاع الصحراء لن يتجاوز 30 ابريل 2016 الى 30 ابريل 2017 . ان استمرار مجلس الامن في اصدار قرارات ملغومة بسبب رغبة بعض اطراف المجلس في اطالة الصراع حتى يحن وقته ، وحتى تتم تصفية ملفات ذات حيوية مثل سورية ، العراق ، ليبيا ، اليمن .. لخ ، مثل " حل سياسي متوافق عليه " ، و حيث اذا لم يوافق احد اطراف النزاع على الحل المقترح ، فان الصراع سيبقى مفتوحا الى ابد الدهر ،،، سيجر المنطقة الى حرب مباشرة ليس بين المغرب والبوليساريو ، بل الحرب ستكون قادمة وحتمية بين المغرب والجزائر عراب البوليساريو . فهل إذا تبين للمغرب ان الصحراء ذاهبة ، والجزائر ستكون منتشية ، سيترك لها فرصة الفرحة والاحتفال لإظهار نفسها المريضة المرتبكة ، وحيث ستصبح الحدود مع المغرب " الجمهورية الصحراوية " الجزائر وليس موريتانيا . ان نشوب الحرب وهي قادمة ستستفيد منها واشنطن باريس لندن وتل ابيب ومدريد والخاسر الشعوب . ففي المجال المُخيلي لهؤلاء ، العمل لإضعاف الشعوب من خلال اضعاف الدول وخلق الكانتونات والمماليك والعشائر ، والتركيز على النعرة الطائفية والعرقية والدينية ( شيعة – سنة ) .
اذا كان قرار السويد قد فاجأ المخزن الغارق في سبات اكثر من شتوي ، فان اكبر المهازل ، هو حين لجأ المخزن الى توقيف مشروع ( كيتيا ) الخيري بدعوى عدم المطابقة ، وكأن هذه المطابقة لم تظهر للمخزنيين إلاّ بعد ان قررت السويد الاعتراف ب " الجمهورية الصحراوية " . لكن اكبر المهازل ، هو انه بالتوازي مع قرار توقيف المشروع السويدي ، قررت الحكومة اليتيمة ايفاد مندوبين عنها الى السويد لشرح موقف المغرب . فكيف يمكن الجمع بين اصدار عقوبة في حق ( كيتيا ) ، وبين الاستعطاف لحكومة السويد التي لا تجمعها علاقة ب ( كيتيا ) ؟ فإما العقوبة ، وهذه لن تؤثر في شيء على ستوكولم ، لان المشروع يمكن نقله الى تونس او الجزائر ، وإما ارسال وفد للمفاوضات التي ستكون عقيمة وبدون نتيجة ، لأن ما حصل قد حصل ، بل سيزيد قرار المخزن بإيقاف مشروع ( كيتيا ) القرار السويدي الداعي الى الاعتراف ب " الجمهورية الصحراوية " صلابة ومناصرين له في السويد ، وبالعديد من الدول الاوربية المقبلة على نهج القرار السويدي ، وربما قد يتفضلون برفع دعوة الى الامم المتحدة لقبول " الجمهورية الصحراوية " كعضو مراقب الى حين اجراء الاستفتاء .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل