طبخة طنجرة وزارة الداخلية والمسخ السياسوي الانتخابوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4821 - 2015 / 5 / 29 - 15:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مشارف الانتخابات الترابية القادمة في سبتمبر المقبل ، افتتحت الدكاكين الانتخابية للاتجار في الديمقراطية كقطاع تجاري مهم ومربح ضمن باقي القطاعات التي يتحكم فيها المخزن الفيودالي والاوليغارشي . انه قطاع الخدمات الديمقراطية ، او قطاع التجارة الديمقراطية .
ان هذا القطاع الجديد – القديم ، يشمل كل المجالات والعمليات التي تُطالها المسألة الديمقراطية ، ابتداء من ميزانية الانتخابات ، وميزانية الجماعات القروية والبلدية ، وميزانية البرلمانات ، وميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، وميزانية وزارة الداخلية من خلال الاعداد ، واللوجيستيك ، والمشرفين من ولاة ، وعمال ، وكتاب عامون للعمالات ، وباشوات ، ورؤساء دوائر ، وقياد ، الى الشيوخ والمقدمين ، وأجهزة الامن المختلفة التي توظف في خدمة المسخ السياسي ، ثم ميزانية الصيانة والتجهيز والتسيير ، مضافا الى ذلك الميزانيات والمصاريف التي سيخسرها المرشحون ، إمّا في شراء اصوات الناخبين في بلد يعاني سُكانه من الفاقة و الفقر المدقع ، او الحفلات الموسيقية للشيخات ، والطبل والبنْديرْ ، وهزْ البُوطْ ، والغذائية ، والولائم ، والزْرُودْ المقامة هنا وهناك ، او في شراء ذمم وأصوات مرشحين آخرين ، حتى يتخلوا عن ترشيحهم والأصوات التابعة لهم ، للمرشح الثري ، القوي ، المدعوم من قبل السلطة ، والذي يستطيع ان يزن الارض ذهبا ان شاء . وكلما كان المتنافس الانتخابي قويا ، كان ثمنه اعظم ، ولا يضير المرشح الثري المدعوم من السلطة ، في ان يدفع لمنافسيه في الدائرة الانتخابية ما شاؤوا ، لأنه متأكد من انه سيجني في اليوم الموالي لفوزه اضعاف وأضعاف مخسوراته .
انها إذن كتلة مالية ( سياسية ) ضخمة تلك التي يروجها المرشحون في الانتخابات ، حيث يغدقون الملايين من الدراهم ، ويوزعون المناشير ، والجرائد ، والخراف المشوية ، والدجاج المقلي ذات اليمين وذات الشمال ، وكأنهم آلهة الخصب في الميثولوجيا القديمة ، وقد فاضت أثداؤها ( ثدي ) بالخيرات والنعم بغير حساب .
تدير هذه الكتلة المالية ، طبقة بيروقراطية ، مافيوزية ، سياسية ، تضم سائر موظفي القطاع الديمقراطي ، من جيوش البيروقراطية الحزبية في المراكز والفروع ، وفئات المستخدمين الموسميين في الفصول السياسية ، والمُياومين خلال العمليات الانتخابية من مفتولي العضلات الشْماكرية ، والعصابات البلطجية الذين يجدون في المسرحية ( الانتخابية ) وليمة يتمنّوْن من اعماقهم ، أن لو جاد الدهر عليهم بمثلها ، عشرات المرات في السنة الواحدة ، إن لم يؤبّدُها لهم يوميا . ويضاف اليهم جيش من الصحفيين المتخصصين في تتبع مسار المسرحية الديمقراطية وتسقُّط اخبارها .
يضم هذا القطاع التجاري كذلك ، ترسانة من القوانين ، والمراسيم ، والبروتوكولات ، والاتفاقيات ، والنصوص من كل حدب وصوب ، ترعاها بعين ساهرة ، عقول سياسية حربائية يقظة وحذرة ،من جهابدة الغش والتزوير ، منتمية الى وزارة الداخلية ، العقل المدبر ، والموجه للمسرحية الانتخابية .
كتلة مالية ، كتلة بيروقراطية ، كتلة سلطوية متدخلة في جميع اطوار العملية الديمقراطية ، كتلة تشريعية ... لخ ، تلك هي الكتل الاساسية المشكلة لهذا القطاع التجاري الحيوي الجديد .
ولكن ماذا يُباع ويُشترى في هذا القطاع ؟
ان هذا القطاع هو جزء من القطاع السياسي ، وهذا الاخير هو طنجرة وزارة الداخلية التي يتم فيها طبخ الوعود ، والآمال ، والأفكار السياسية ، والتحليلات والتوجيهات ، والإدانات ، والتهديدات المختلفة . وإذا كان القطاع السياسي ، هو قطاع الوعود ، والآمال ، والحلول الجاهزة وغير الجاهزة ، فإن القطاع الديمقراطي يتخصص في تحويل هذه العملة السياسية ، الى خدمات ، واتصالات ، واستحقاقات ، ومكاسب ، اي مختص في تصريف الوعود والآمال وإعطاءها طابعا اجرائيا .
لكن كيف نستسيغ هذا التحول المسخي والممسوخ للديمقراطية من مثال نموذجي لحل مسألة السلطة وتوزيعها بعدل ، وإشراك المواطن العادي في ادارة شؤون القرية او المدينة ، الى اجراءات عملية تتخذ طابع خدمات ، تتحول الى بضاعة تباع وتشترى ، بعد ان يتم طبخها في طنجرة وزارة الداخلية ؟ اليس في ذلك تحْليك’’ للمشهد الديمقراطي وتسْويد’’ تشاؤمي لأحد اهم مكاسب الفكر السياسي الحديث ؟
هناك قانون اساسي يسود بقوة كل مجتمع رأسمالي ، وهو تحويل كل شيء الى بضاعة تباع وتشترى ، بما في ذلك القيم الاخلاقية ، والمثل السياسية ، والعواطف النبيلة . انه قانون التبضيع ( بضاعة ) الذي يطال مستويات المجتمع الرأسمالي كافة ، ويحكم كل مجالات الحياة المادية منها والمعنوية .
والعنصر المكمل لهذا المشهد هو سيادة الاداتية الناتجة عن التقدم التقني الذي يحول بدوره كل الاشياء الى ادوات . فمثلما تلغي الروح البضاعية الرأسمالية كل غاية نبيلة ، فإن الروح التقنية تلغي كل غائية ، وتحول القيم الجميلة والمثل النبيلة الى وسائل وأدوات ، وهكذا يصبح المعيار الاساس هو الاستغلال والمنفعة والمردودية المباشرة .
والقطاع السياسي الذي هو قطاع تسيير ، واقتياد المجتمع وتوجيهه ، لا يستطيع ان يفلت من القانون العام الذي يحكم هذه المجتمعات ، وهو قانون تحويل كل شيء الى بضاعة وأداة . وهذه المعايير تتسرب الى سلوكات ونفوس وعقول الافراد ، عبر الانخراط في العلاقات الرأسمالية التي تستدرج جماهير واسعة ، نحو نمط الحياة الاستهلاكية ، عن طريق القروض التي تدمج الفرد في شبكة علاقات رأسمالية على مستوى دولي ، مما يسهل عليهم وهم مُنْجرّون الى احتذاء النموذج الاستهلاكي ، والانصياع الى هذه العملية المسْخيّة الكبرى .
إذن ، ما دام أن اللعبة كلها تدور حول التّضْبيع ، والمسخْ ، والحفاظ على القديم باسم ( الجديد ) ، فالحل لأي معضلة ، وعلى رأسها العملية ( الديمقراطية ) ، لن يكون احسن من المقاطعة ، ما دام أن ارادة الشعب مُغيّبة و ما دام ان الكتلة الناخبة تستعمل ككمبراس ، ينتهي دورها عند وضع ورقة التصويت في صناديق الاقتراع ، وليحل محلها مباشرة الوجه الحقيقي للسلطة من خلال التحكم في مسار التجربة ( الديمقراطية ) التي لا علاقة لها بالديمقراطية الحقيقية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل