العبت

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4824 - 2015 / 6 / 1 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان اي مجتمع في نظر و منظور البنيويين ، هو عبارة عن مجموعة بنيات . بنية اقتصادية ، وبنية سياسية ، و بنية اجتماعية ، وبنية ايدلوجية . وهو في نظر آخرين ( بورديو مثلا ) مجموعة مجالات او حقول . لكل مجال قوانينه ، ومعاييره ، وفاعلوه الأساسيون والثانويون ورهانه الاساسي ، اي وبلغة الاقتصاد السياسي ، القيمة او البضاعة التي يدور حولها الصراع بين مختلف الفاعلين في المجال ، بهدف تملكها ، واستثمارها ، وتوظيف نتائج حيازتها في اكتساب المزيد من الثروة والسلطة والحظوة .
لكن ألا يمكن النظر الى المجتمع من خلال استعارة اقتصادية ، ترى فيه مجرد سوق كبير ، يتشكل من مجموعة من الاسواق الفرعية ؟ فبالإضافة الى السوق الاقتصادية ، هناك سوق ايديولوجية ، وسوق اجتماعية ( الم يتحدث الانثربولوجيون عن تبادل النساء كشكل من اشكال التبادل الاجتماعي ) ، ولم لا سوق سياسية ؟
البضاعة الاساسية في السوق السياسية في الانظمة الديمقراطية او الشبة ديمقراطية ، هي الخيرات المتمثلة في تدبير شؤون الجماعة ، وحيازة قسط من السلطة يُمكّن من الوصال الى ذلك . فما يروجه ويوزعه الفاعلون السياسيون ، هو حُزم من الخطب ، والبرامج ، والوعود ، والآمال ، والخدمات الادارية ، والتوسطات التي يبيعها مختلف الفاعلون السياسيون ، هيئات وأفراد لعموم الشعب الغبي . وهنا يمكن التمييز بين البضاعة الرمزية ( الافكار ، المبادئ ، الايديولوجيات ... ) ، والبضاعة العينية ( خدمات ، توسطات ، حماية ، وعود ... ) . وكثيرا ما تتخذ الهيئات السياسية من احزاب ونقابات وجمعيات ، صورة شركات سياسية ، تنتج ، وتوزع ، وتروج بضاعة ايديولوجية من لون معين : بضاعة ذات لون ليبرالي ، بضاعة ذات لون اسلامي ، بضاعة ايديولوجية ذات لون اشتراكي ، بضاعة ذات نغمة عرقية ... لخ .
وغالبا ما يتم تكييف هذه البضاعة ، وفق مقتضيات ووضعية المشتري ، او المستهلك . فالبضاعة السياسية الموجهة الى الفئات الدنيا في السلم الاجتماعي ، هي بضاعة الاحتجاج والأمل . بينما البضاعة السياسية القابلة للرواج لدى الفئات الوسطى والعليا ، هي بضاعة الشكر ، والحمد ، والتبرير .
هذا فيما يخص استقطاب واستجلاب الجمهور الغبي في الحالات العادية . اما فيما يخص الديمقراطية فيمكن ان نقول مع الباحث الفرنسي دنيال غاسي في كتابه " الديمقراطية التمثيلية " ، بان قانون السوق السياسية ، هو القانون الذي تخضع له العملية الديمقراطية . فهذه الاخيرة في نظره مُنافسة ( مناقصة او مزايدة )عامة بهدف ، الاستيلاء على مواقع سلطوية في الدولة ، حيث يتزاحم الرجال والنساء معا على الوصول الى مؤسسات مركزية ، تشريعية ، او تنفيذية ( برلمان – وزارة ) ، او جهوية ( مجالس بلدية ، حضرية ، او قروية ) ، ويتطلب الوصول الى هذه الغايات القصوى اولا ، العمل على الاستيلاء على السوق السياسية والتحكم فيها ، وذلك بكسب اكبر قدر من اصوات الناخبين الذين هم بمثابة زبائن او مستهلكين سياسيين .
ان ما يزكي هذه الصورة الميركنتيلية للعملية الديمقراطية ، هو الاهمية الخاصة للمال ، والإعلام في العمليات الانتخابية . فرواج المال في هذه العملية معناه ، ان البائع في امس الحاجة لهذه البضاعة ( صوت الناخب ) ، مما يدفع هذا الاخير الى المطالبة بالأداء العيني المباشر والمقدم ، بدل الاداء او التسديد بالتقسيط عبر تقديم خدمات طيلة المدة النيابية للمرشح . وهكذا يُطال قانون البضاعة ، كلا من الشّاري المرشح ، والبائع الناخب ، حيث لا يكتفي المرشح بان يبيع بضاعته الايديولوجية ، والسياسية ، والخدماتية لزبونه السياسي ، بل يجد نفسه مضطرا لان يقبل ان يقلب له المشتري ظهر المجن ، فيتحول بدوره الى بائع لصوته بتسديد فوري . وككل تاجر شاطر ، فان المرشح يميز بين القيمة التبادلية الآنية ، والقيمة الاستعمالية الطويلة المدى لصوت الناخبين . فإذا دفع الآن درهما واحدا ، فسيجني منه خلال مدة صلاحية البضاعة ( فترة الولاية الانتخابية ) اضعافا مضاعفة . فالتمثيلية السياسية في هذا الاطار ،هي عبارة عن استثمار اقتصادي مضمون ، وذي مردود مجز . وقد فهم القصر هذه اللعبة فرفع اجور النواب والمستشارين ، ومنحهم تقاعدا مريحا كما رفع امتيازات الهيئات التمثيلية ، تمييعا للعملية الديمقراطية ، وتشويها لها ، وتحويلها الى مهرجان اقتصادي لترويج البضاعة السياسية .
اما عن الاعلام ، فقد اصبح هذا الاخير بمثابة عنصر ملازم للعملية السياسية عامة ، والديمقراطية خاصة . فاكتساب الانصار لا يتم إلاّ إذا كانت الخطة الاعلامية ناجحة وناجعة . ودورها هو تلميع البضاعة ، وتلميع صورة حامليها ، لضمان ممارسة الاغراء والجاذبية اللازمين لرواج اية بضاعة . بل ان المنطق الذي يسود الاعلام السياسي خلال الانتخابات ، هو المنطق نفسه الذي يتحكم في اشهار البضاعة : صابون الكف ، صابون أومو او صابون التّيد ينظف احسن ويزيل الطْبايع . فكل هيئة تدعي انها طائرة نقية ، وناصعة ، وقادرة على تحقيق الآمال ، والوعود اكثر من غيرها ... الخ
فهل هذا التماثل الكبير بين المجال السياسي والمهرجان الشعبوي من حيث الشكل والآليات ، بل من حيث خضوع المجال السياسي لقوانين العرض والطلب ، هو مجرد تماثل شكلي وسطحي وعارض ، ام هو تماثل حقيقي ؟ هل يعود ذلك الى طبيعة المخزن كنظام يُبضع ويُضفي صبغة سلعية على كل شيء ، بما في ذلك مجال التسيير والتدبير ( السياسة ) ، ومجال القيم والمعايير المفقودة ؟
كان المفكر السوسيولوجي الالماني ماكس فيبر جريئا في تعميم آلية التحليل الاقتصادي في كافة الظواهر الاجتماعية ، وهي الفكرة الملهمة التي تجد صداها قويا عند السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو ، وهذا ما يضفي مشْرعة نظرية على مثل هذه الرؤية . فالمجتمع في هذا المنظور ، هو عبارة عن مهرجان وسوق كبير يضم مجموعة اسواق مثل مرجان : السوق الاقتصادية ومدارها تُداولُ الخيرات المادية ، وتبادلها بين الناس . والسوق الروحية واللاّهوتية ومدارها ، هو تداول الخيرات الاخروية ، او خيرات الخلاص من بني البشر . والسوق الايديولوجية ، فهذه تُروّجُ وتُتداول فيها خيرات المعنى ، والتأويل ، والرمز ، والأمل . والسوق السياسية ورهانها او بضاعتها ، هي مسألة السلطة التنفيذية ، والتشريعية ، والمالية ، والقضائية بمعنيْيها المركز والموسع ، المادي والرمزي . ولكل سوق او مهرجان قوانينها وأعرافها الخاصة ، وبيروقراطيتها وتراتباتها ومثلها وصراعاتها .
وهكذا يجد الحديث عن سوق سياسية بعض اسس المشروعية النظرية في هذا الطرح ، بل يجد فيه اساس تميزه ، وذلك من حيث ان السوق السياسية هي السوق الموجهة لكل الاسواق الاخرى ، لأنها بتعبير هيغلي ، تعكس الارادة العامة الجماعية ، إمّا في صورتها الكلية الناتجة عن الاجماع ، او في صورتها الاختزالية الناتجة عن الصراع .
وما دام ان العبت هو اصل العملية الديمقراطية الميركانتيلية المغشوشة من اجل التزييف ، والحفاظ على الوضع القائم ، فلا مناص من مقاطعة جميع الاستحقاقات ، ولا مناص من طرح الديمقراطية بمفهومها الثوري التحرري والتقدمي .
ان اية ديمقراطية لا تستند الى الشعب عبر صناديق الاقتراع والاستفتاءات ، وبالطرق المعروفة كونيا لا خصوصيا ، هي ديمقراطية معطوبة تستعمل الادوات الديمقراطية ( الانتخابات ، صناديق الاقتراع ، الاحزاب ، النقابات ، جمعيات المجتمع المدني ... الخ ) لتكريس وضع عقيم مضاد للديمقراطية ، ولا علاقة له بها .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات