حدود المسؤولية في إدارة الأعمال البلدية

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 4850 - 2015 / 6 / 27 - 03:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من المعلوم ان الخدمات البلدية، لاسيما أعمال التنظيف، التي تجري في مراكز المدن واسواقها واحيائها، هي من مسؤولية الجهات البلدية المختصة؛ وانها في العاصمة تقع على امانتها، و يفترض ان تدار بصورة يومية وعلى مدار الساعة من دون الحاجة الى اصدار التوجيهات من جهات عليا تتعلق بالتنظيف؛ لأن أي تأخير زمني وإن كان قصيراً يؤدي الى التلكؤ وتراكم مخلفات السكان وتكدس القمامة.
فلم يعد امراً مقنعاً ان يحث مسؤول بدرجة وزير الجهات البلدية والسكان على القيام بحملات تنظيف، فتلك الامور ليست من صلب وظيفته المباشرة، ومثل هذا الامر ظهر من على موقع وزارة البلديات والاشغال العامة الالكتروني، وجرى اعمامه على وسائل الاعلام، ومضمونه ان وزير البلديات والاشغال العامة "وجه الدوائر البلدية في المحافظات بإقامة حملات واسعة للتنظيف وتنظيم المدن بمشاركة المواطنين فيما ستكون دوائر الوزارة الاخرى سانده بفنييها وآلياتها" بحسب ما اورده الموقع، وكما قلنا فان امر ادارة الخدمات هي من مسؤولية الجهات التنفيذية الأدنى، التي تسيّر عملها يومياً وفي كل وقت، وان مسؤولية الوزير تتعلق بأمور اخرى، منها التوجيه بتنظيم العلاقات مع الجهات المماثلة في الدولة الاخرى وفي البلد و كذا فيما يتعلق باستقدام شركات التنظيف، و رسم الخطط العامة المتعلقة بإدارة الخدمات لأن اتقان ذلك المرفق الحيوي يستوجب تواجد الجهات التي هي على احتكاك مباشر بالسكان.
كما ان عمل الوزير لا يقتصر على متابعة اعمال التنظيف وحدها، بل انه يشمل خطط وأشغال مشاريع توفير مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي و ادارة النفايات الصلبة و الاملاك العامة والطرق و قضايا التخطيط العمراني، وغيرها من الامور التي هي في صلب اهتمام طاقم الوزارة كل بحسب حدود مسؤوليته واختصاصه، فضلا عن مجال تعاونه مع المؤسسات الاخرى.
وبصراحة نقول ان التوجيه بالتنظيف يعد امراً غريباً، بعد مرور 12 سنة منذ التغيير في نيسان 2003 وذلك يعني اننا لم نتوصل لحد الآن الى الآلية التي نستطيع بوساطتها ادارة الخدمات واعمال التنظيف بصورة سليمة، الا بتوجيهات عليا من مسؤولين في الحكومة، وهذا امر محبط بكل المقاييس، اذ ان علاقة السكان المباشرة هي مع الدوائر البلدية التي عليها ان تؤدي عملها اليومي بنحو جيد؛ وليس مع الوزير الذي تشغله هموم وقضايا عدة وواحدة منها تنظيم عمل الخدمات، واذا تطلب تشكيل الحلقات المطلوبة لمتابعتها ومراقبتها؛ كما اننا يجب الا نبدأ من الصفر في كل مرة، بخاصة في مرفق حيوي مثل اعمال تنظيف المدن، اذ ان عمل الدوائر المسؤولة عن ذلك يجب ان يتواصل برغم التغييرات الوزارية، لأن نتائج الاعمال لن تتعلق بالوزارة وحدها بقدر تعلقها بأوضاع السكان وصحتهم، و التوصل الى ارساء بيئة سليمة ونظيفة تحافظ عليها اولا بأول المؤسسات التي لها تماس مباشر مع الناس وحياتهم اليومية، من دون ان تنتظر توجيهاً من مسؤول اعلى او وزير، فهذه هي حدود مسؤولياتها؛ وتلك هي حدود مسؤوليات الأعلى.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل