التمويل الذاتي ذريعة لقطع الأرزاق

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 4811 - 2015 / 5 / 19 - 22:13
المحور: حقوق الانسان
    

ما زالت قضية رواتب ومستحقات عمال وموظفي ما يسمى شركات التمويل الذاتي غير محسومة، اذ لم تزل تجري المماطلة بصرف رواتب منتسبي عشرات المؤسسات، على خلفية ما تقول الحكومة انه ازمة مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط ـ مع العلم ان أسعار النفط بدأت بالارتفاع من جديد ـ وحجة الجهات المسؤولة عن التلكؤ في صرف تلك المستحقات، ان تلك الدوائر لم تنتج شيئا؛ وبالنتيجة وبحسب نظام التمويل الذاتي، فان على الدولة ان تدفع قسماً من الرواتب، والقسم الآخر تمول من الإنتاج الذاتي.
ان الإشكال الذي وقع فيه منتسبو شركات التمويل الذاتي، ما كان بسببهم أصلاً، بل هو بفعل الحكومة وإجراءاتها غير النافعة طيلة المدة منذ 2003 واولى مظاهر ذلك، الفشل الذي وسم شركات التمويل الذاتي بطابعه، الذي تمثل بإخفاقها أي الحكومة في توفير مستلزمات العمل السليم المتعلق ببث الروح في شركات التمويل الذاتي، وإعادة تشغيل مصانعها؛ ليتسنى تطبيق اشتراطات التمويل، و ما عدا ذلك فان على الحكومة ممثلة الآن بوزارة الصناعة والمعادن ان تواصل دفع رواتب المنتسبين حتى يتحقق المطلوب منها ومباشرة تلكم الشركات الإنتاج بصورة نشيطة.
ان على المؤسسات المعنية بالصناعة والتصنيع في الحكومة، ان تعمل على تجديد المكائن وتوفير المواد الخام، وهو ما لم يتحقق، فضلاً عن ذلك، فان سياسة الحكومة غير الفاعلة في المجال الاقتصادي، أدت الى اغراق السوق بالسلع المستوردة زهيدة الثمن، وانتفاء الحاجة الى البحث عن السلع المنتجة في العراق، وتلك الأمور وغيرها تقع أسبابها على الأداء الحكومي، وليس على العمال ومنتسبي مؤسسات التمويل الذاتي؛ وان تحميلهم وزر تلك الإخفاقات بتأخير صرف رواتبهم، او قطعها لأشهر؛ يعد ضرباً من الظلم دفعهم الى القيام باحتجاجات في محافظات عدة.
وبالنظر لمفهوم التمويل في العلم الاقتصادي الذي يعني "تأمين التمويل المطلوب من مصادر متنوعة في صورة قيم نقدية أو عينية ذات قيمة نقدية، واستعمالها في تكوين القيم المادية والحفاظ على استمراريتها"، فاننا نرى ان ذلك الشرط غير متواجد في العراق ولن يتواجد في المدى القريب، اذ ان مصادر التمويل غير حاضرة، ومعظم أسباب ذلك ترجع الى الحكومة، ويعد شعار العمال الذي رفعوه في الاحتجاجات المتمثل بمطلبهم بتحويلهم الى التمويل المركزي، مطلباً واقعياً؛ لأنهم يرون ان ذلك هو الضامن الوحيد لاستمرار صرف رواتبهم، وان الامر يجب ان يكون هماً للدولة يتوجب عليها حله، لا ان يكون مشكلة للعمال يتسبب في قطع ارزاقهم المتمثلة بالرواتب، السبيل الوحيد لإدامة معيشتهم.
ان على الحكومة والجهات المعنية مباشرة بموضوع العمال، المقطوعة او المتأخرة رواتبهم واستحقاقاتهم، بسبب التمويل الذاتي؛ ان تصل الى حل عاجل لهذه المشكلة وإعطاء الناس حقوقهم، طالما ان الدولة مقصرة في توفير المستلزمات المطلوبة لإدامة عمل تلك الشركات ولاستمرارية انتاجها بالنحو المطلوب، كي لا يظل منتسبوها نهباً للأداء غير السليم ولأهواء وزراء الصناعة المتناوبين على كرسي الوزارة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل