تنافس على السياسة أم على تقديم الخدمات؟!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 4784 - 2015 / 4 / 22 - 23:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في معظم الاخبار الواردة من المحافظات العراقية، لم يشهد الناس سوى التنافس الحزبي على المناصب بين الكيانات، وفي داخل الكتلة الواحدة ايضاً، كما لم يتسن لنا ان نسمع او نرى او نقرأ، الا ما ندر، عن التنافس بشأن تنفيذ برامج انتخابية او تقديم الخدمات للمناطق والسكان.
فتردد وسائل الاعلام مثلاً دعوة احد المحافظين، في محافظة مشهود لها بالاستقرار الامني "الكتل السياسية في المحافظة الى التعاون وتجاوز المطالب الحزبية"، مبدياً استعداده "لبذل الجهود للإسهام في انجاح مشروع يحقق المزيد من الانسجام بين الكتل".
ان مسألة الانسجام بين الكتل والتوصل الى تحقيقه، يفترض ان تلبيها البرامج التي يطرحها المسؤولون التنفيذيون، وقبل ذلك كان المفروض بهم حين كانوا مرشحين للانتخابات ان يطرحوا برامجهم الانتخابية التي تعكس برامجهم الواجبة التنفيذ بعد وصولهم الى المنصب، الذي كانوا يسعون اليه؛ ذلك المنصب الذي يفترض به ايضاً ان يكون مكرساً لخدمة الناس؛ الا ان الاختيار العشوائي للناخبين، ونقول ذلك بصراحة، ادى الى وصول كثير من الاشخاص غير الاكفاء وغير المؤهلين لإدارة شؤون مناصبهم، التي ليس من واجبها الانشغال بالتنافس الحزبي، والحديث عن ضرورة انهاء الصراع والتنافس بين الكتل السياسية، فذلك الصراع والتنافس سيلجمه بالتأكيد الاداء الامثل للجهاز التنفيذي؛ و هو امر لن يتم الا بالإنجاز الامثل للخدمات لأهميتها في حياة الناس.
تلك هي القضية الحاسمة التي تلبي الطموح، و التي لن تترك مجالاً لأي تنافس حزبي مبني على المصالح الذاتية الضيقة، اذ ان العبرة في النتائج، و لامعنى للحديث عن التعاون بين الكتل السياسية في ظل العجز الفاضح عن ادارة امر بسيط كالنفايات مثلاً، التي تترك لأيام من دون ان يخدمها احد، كما ان الناس ليست معنية بالصراع السياسي لذاته، اذ انها تريد حلولاً ملموسة تنمي حياتها ومدنها وتنقيها من الشوائب؛ وليتحدث بعد ذلك السياسيون انى شاءوا عن صراعهم السياسي وعراك المناصب.
ذلك يجب ان يكون ديدن السياسيين الذين ائتمنهم ناخبوهم على رعاية مصالحهم وتنفيذ متطلبات حياتهم الاعتيادية؛ فأي معنى يكون في استمرار الصراع على المناصب في ظل الافتقار الى حلول عملية لمشكلات الناس المعيشية، وفي ظل اخفاق كبير في حل مشكلة تدوير النفايات وتنظيف المدن، وتوفير الكهرباء وتشغيل الايدي العاملة، وتفعيل الزراعة وغيرها من المتطلبات الحياتية التي افتقر اليها الناس حتى في ظل الاستقرار الامني الذي تشهده عدة محافظات، وحتى في ظل تدفق الاموال الهائلة التي توفرت للحكومة طيلة الاثنتي عشرة سنة الماضية منذ التغيير في نيسان 2003 ورفع العقوبات التي كانت مفروضة على العراق منذ عام 1990 .
ان التغيير الحقيقي، يجب ان يشهد تنافساً حقيقياً على تقديم افضل الخدمات للناس، فذلك هو مقياس التقدم الذي يتطلع اليه العراقيون؛ وهو ما يجب ان يكون حديث المسؤولين التنفيذيين والسياسيين، ويجب ان يكون موضع تنافسهم السياسي والحزبي خدمة للناس.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات