تخفيض رواتب كبار المسؤولين تدبير مكمل للإصلاح الاداري

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 4742 - 2015 / 3 / 8 - 20:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يشكل الإصلاح الاداري عاملاً علاجياً مطلوباً، فيما لو استغل بصورة سليمة؛ وبرغم ان موضوع الاصلاح شامل وواسع، ويتضمن مجموعة كبيرة من الاجراءات الجريئة التي يجب ان يتخذها الجهاز التنفيذي والتشريعي في البلد، انسجاماً مع المتغيرات التي يشهدها العالم على الصعد العلمية والاقتصادية وغيرها، فاننا سنركز على خفض رواتب المسؤولين كأحد الاجراءات الآنية المطلوبة في اوقات الازمات؛ لتوفير اموال مهمة من جهة، ولتعزيز العامل النفسي للسكان، بأمل احداث تغيير في مستوى ونمط حياتهم؛ ولنا في تجارب بلدان اخرى نماذج تقتدى، برغم ان المشكلات المالية لبعضها لا توازي مشكلاتنا، كما ان قسماً منها لا يعاني من الفساد ولا تتسرب اموال خزينته الى غير مجالات صرفها مثلما حصل لدينا طيلة السنوات الماضية.
اننا نطرح الموضوع من تلك الزاوية، لاسيما اذا ما عرفنا ان رواتب الدرجات العليا في العراق تعد من الاعلى في العالم، اذ ان دراسة كانت قد اجريت بجامعة بروكسل العالمية في بلجيكا في عام 2013 ، كشفت عن ان رئيس الوزراء العراقي للحكومة السابقة، هو الأعلى راتباً في العالم بين الرؤساء والملوك؛ ويقول منظم الدراسة، البروفسير هيرمان ماثيوجس، استاذ الاقتصاد بجامعة بروكسل أنه "طبقاً للإحصائيات فإن مرتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وصل إلى 3 ملايين دولار في السنة وهو الأعلى في العالم بين الملوك ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء من دون أن يدفع ضريبة، على العكس من البقية اذ يدفعون من رواتبهم ما قد يصل الى 20 % الى الضرائب"، بحسب هيرمان؛ ولأن الوضع العراقي يعاني من مشكلات مالية كبيرة ناجمة عن العجز في الموازنة باعتراف المسؤولين، ولأن اكثر من مسؤول طرح ما يسمى بالتقشف؛ فان الاجراء الملح اكثر من غيره يتطلب قراراً فورياً بتخفيض رواتب المسؤولين، تزامناً مع التضحيات بالأرواح التي يقدمها شباب العراق في العمليات العسكرية القائمة ضد تنظيم "داعش".
واذا تطرقنا الى امثولة الدول ومسؤوليها في هذا الشأن، فان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اصدر في السادس من آذار الجاري مرسوماً يقضي بتخفيض راتبه الشهري، وراتب رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، ورواتب عدد من كبار المسؤولين في أجهزة الدولة الروسية بنسبة 10 في المائة، واشار المرسوم الى انه "ينطبق سريان مفعول هذا المرسوم على موظفي ديوان رئاسة الدولة وجهاز الحكومة وهيئة المحاسبة والرقابة المالية".
ومن المعلوم ان الرئيس الروسي يتقاضى نحو 8500 دولار شهريًا، و رئيس الحكومة 9700 دولار شهرياً، أي أن راتب رئيس الوزراء في روسيا أعلى من راتب الرئيس نفسه، ولنا ان نحسب مقدار الراتب الذي سيكون بعد ذلك التخفيض.
وكان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قد خفض حين كان رئيساً راتبه الشهري الى الثلث تماشياً مع الازمة التي يعاني منها المجتمع، وفي حزيران الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انه يتنازل عن نصف راتبه الشهري الذي يتقاضاه ويُقدر بـ 42 ألف جنيه مصري ـ نحو 7 ملايين دينار عراقي ـ، كما أعلن أيضًا تنازله عن نصف ثروته "لصالح مصر"، وعلى ذكر قادة دول اخرى فان رئيس فرنسا فرنسوا هولاند يتقاضى 17 ألف دولار شهرياً وقد خفضه بنسبة 30%، و رئيس وزراء الهند لا يتجاوز راتبه 2500 دولار شهرياً ، في حين ان راتب الرئيس الصيني 3262 دولاراً شهرياً، والرئيس الفيتنامي يتقاضى 1650 دولاراً شهرياً.
وكي لا نذهب بعيداً في لغة الارقام ونثقل رأس القارئ بمزيد منها نقول، انه لاسيما مع تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، فان الدعوات قد تزايدت لإجراء الاصلاح الاداري، الذي لا غنى عنه، و من المفترض بحسب ما يشير المسؤولون والمختصون ان يتضمن اربعة مجالات رئيسة هي الخدمات و نظام الوظيفة العامة واعداد القيادات الكفؤة، وتعزيز اللامركزية الادارية، ونحن نرى ان حاجات البلد ومتطلبات بنائه واعادة اعماره في هذه المرحلة الحساسة التي نعاني فيها من الازمة المالية بإقرار المسؤولين انفسهم؛ تستوجب قرارات جريئة تخفض رواتبهم التي يتفق الجميع على انها كبيرة، ولا تنسجم مع واقع حال العراقيين واوضاعهم المعيشية الصعبة، وبهذا الشأن نرى انه لم تعد هناك ضرورة للحديث عما يسمى بالادخار .. اذ ندخر لمن؟! ان المسألة تكمن فقط بقرارات حاسمة لتخفيض رواتب المسؤولين واولهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهم ومستشاريهم المتكاثرين، والوزراء، ونواب البرلمان، والمسؤولين في الدرجات العليا و الخاصة؛ وكما اسلفنا فان ذلك يعطي، اضافة الى الاسناد المالي لخزينة البلد التي اثرت عليها فروقات اسعار النفط، دافعاً معنوياً للناس الذين يخوضون الحرب في جبهات القتال واذ ترد انباء متواصلة وشكاوى عن ان كثيرين منهم لم تدفع رواتبهم بصورة منتظمة، برغم ان معظمهم تركوا اعمالهم في السوق والتحقوا بجبهات القتال، تنفيذاً لنداء الواجب لمجابهة الارهاب، وبات لزاماً على الحكومة ان تتابع امور اسرهم المعيشية بمواصلة دفع رواتبهم في اوقات منتظمة.
و في مقابل ذلك، فان على المسؤولين التنفيذيين ان يتخذوا قرارات فورية بتخفيض رواتب المسؤولين الكبار التي يتفق الجميع على انها كبيرة، ولا تتلاءم مع حال العراق، ينبغي تخفيضها فوراً اسوة برؤساء ومسؤولي الدول التي وقعت فيها ازمات مالية اقل حدة مما لدينا؛ وان تلك القرارات يجب ان تتخذ من الجهات التنفيذية مباشرة، وليس برفعها الى مجلس النواب لنيل الموافقة، كما كان يجري في السابق، وحين كانت تجري المماطلة في اقرار قوانين مهمة كثيرة؛ لأنها لا تنفع المسؤولين بصورة مباشرة؛ وفي الوقت ذاته فان علينا عدم انتظار صحوة ضمير جميع المسؤولين لخفض رواتبهم، فالأمر يستدعي خطوات جريئة عاجلة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل