كي لا نجر الى حرب لا مصلحة لنا فيها

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 4796 - 2015 / 5 / 4 - 20:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسببت ما يحلو للبعض ان يسميها الحرب الطائفية التي وقعت في سنوات 2006 ـ 2007 في خسارة أرواح واملاك كثير من العراقيين، بتأثير عمليات القتل المنظمة، التي كان يجري تنفيذها من قبل قوى تعتاش على التوترات والفراغات الأمنية، التي يولدها غياب جهة فاعلة تتمثل في قوة الدولة، التي افتقر اليها البلد منذ مدة طويلة؛ بسيادة حكم الحزب الواحد وهيمنة الرأي الواحد، وعدم القبول بالآخر المختلف.
وحتى لو جزمنا ان ملامح تلك الازمة وبداياتها انبثقت مع تفجير مرقدَي سامراء في شتاء عام 2006، فان نتائج التحقيقات التي يفترض ان تكون جرت لمعرفة منفذي التفجير، لم تعلن حتى الآن بصورة رسمية وواضحة الى الناس؛ نبين ذلك انطلاقاً من ان نشر نتائج تلك التحقيقات وتشخيص الجهة المنفذة او الافراد الذين قاموا بالتفجيرات ومقاصدهم من وراء ذلك، سيكون محفزاً كبيراً للجم الأفعال المماثلة فيما لو حصلت في أوقات أخرى؛ وان ذلك الامر ضروري في كل الاحوال بسبب الازمة والمشكلات التي يعيشها العراق الآن بسبب تنامي قوى الإرهاب؛ وانبثاق مخاوف البعض من ان تستغل بعض الجهات، مناحي الخلل التي تعاني منها مناطق عدة من البلد، لمحاولة اثارة الوضع من جديد بالسعي لإحداث فوضى عامة وارباك يشبه الحال الذي كانت عليه مدن العراق في أعوام 2006 ـ 2007.
ان الخطورة تكمن في مساعٍ يبذلها بعض السياسيين، المدفوعين بنظرات قاصرة تنظر الى السياسة بمنطق الفعل ورد الفعل، وليس بصفتها سلوكا يُعنى بأمور البلاد الداخلية والخارجية، فطفق البعض منهم ينشر اخباراً ويتحدث عن صراعات قائمة بين الطوائف او القوميات والمذاهب؛ وفي حقيقة الامر فان الصراعات المتواجدة على الساحة العراقية لم تزل أسبابها سياسية ترتبط في كثير من حلقاتها بمصالح حزبية وشخصية، كما ان لبعض دول الجوار تأثيراً كبيراً في مجريات الاحداث بما يخدم مصالحها واجنداتها؛ ومنها ان يظل العراق ضعيفا معتمداً على غيره في امنه وصناعته وزراعته، يرفد ذلك ويديمه عمليات توتر واعمال عنف يومية تفقد السكان أي امل بتغير حياتهم نحو الاحسن.
لقد رأينا في الأيام الماضية تصاعداً في وتيرة التفجيرات التي تقصد السكان، واستهدفت حتى المطاعم الشعبية، ولم يبخل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في الإعلان عن تبنى مسؤولية تفجير عدد من السيارات المفخخة التي ضربت بغداد في ليلة واحدة، وكالعادة فانه ادعى ان تلك الجرائم جاءت "ثأراً" للنازحين من محافظة الأنبار الذين تعرض عدد منهم للخطف والقتل، بحسب زعمه؛ وفي الحقيقة فان للتنظيم المذكور دوافع واهدافاً حقيقية لإثارة توترات بين السكان ، ليست موجودة اصلاً لأنهم معنيون بتدبير حياتهم، كما ان شظايا القنابل لا تميز بين من في الشارع على أساس دينه او قوميته او مذهبه، فضلا عن ان "داعش" قام بقتل اعداد كبيرة من سكان المناطق الخاضعة لسيطرته التي يزعم انه يدافع عن أهلها ويثأر لهم؛ وعمليات القتل الجماعي بحق أبناء عشائر في الانبار التي جرى تنفيذها في وضح النهار، مازالت طرية في الاذهان.
وبصريح العبارة نقول، ان عامة الناس في العراق غير معنية أصلا بأي صراع يتخذ ابعاداً طائفية او دينية او قومية، فلديها همومها التي تكفيها وهي تعرف انها الخاسر الأكبر في أي امر ينفذه المتطرفون ويحاولون تكريسه، بهدف تحقيق سياسات بعيدة عن تطلعات الناس التي تتركز في السعي للسلام والرخاء؛ كما ان الفرصة التي منحت للشعب لتجاوز الخلافات التي يثيرها بعض السياسيين، التي وفرها الصراع المسلح ضد قوى الإرهاب، وانبثاق روح التضامن والتآخي بين المقاتلين وسكان المناطق التي تحررت، يبدو انه يغيظ البعض الذين لا يريدون تجاوز الشعب العراقي لجراحاته وألمه؛ فانبروا يصعدون في خطابهم و نهجهم الذي يهدف الى التفرقة بدلاً من الوحدة.
ومن جانبها، فان على القوى التنفيذية في الدولة والحكومة، إضافة الى السلطتين التشريعية والقضائية ان تسارع الى تفعيل القوانين والإجراءات الكفيلة بتوحيد الناس حول اهداف مشتركة؛ ومنها نفض التراب عن قانون الحرس الوطني، وتشكيل مؤسسته بغض النظر عن التصنيفات الدينية والمذهبية والقومية و المناطقية، كما ان على الجهات التنفيذية المسارعة الى انجاز الأمور الحياتية المتعلقة بملفات النازحين والإسكان و البطالة والفقر والخدمات، وغيرها من القضايا الأساسية التي توفر اذا احسن إنفاذها قاعدة راسخة للبناء ودافعاً نفسيا كبيراً لمجابهة الإرهاب والعنف المسلح من جهة، ولجم أي مسعى يحاول البعض اثارته لإشعال نار حرب تشمل المناطق المدنية من جديد.
واجب السياسيين الآن هو التوحد إزاء المشكلات التي يعاني منها العراق، ويستلزم ذلك في جانب كبير منه التفكير بمنطق سياسي سليم، والاقرار بأن الأمور والمشكلات في العراق لن تحل الا في الداخل وبالتصرف السديد للقوى السياسية، التي يفترض انها تعرف اتجاهات الرأي العام العراقي ومتطلبات استقراره في هذه المدة، وعلى قادة الكتل والائتلافات السياسية والمنتسبين اليهم ان يضعوا المصلحة العامة في الاعتبار؛ لأنها تحتوي الهموم الحقيقية التي توحد الناس وتضع أساساً لاستقرارهم الأمني والمعيشي، وفي هذا الصدد يجب التوصل الى قرارات فورية للنأي عن الخطابات المتشنجة التي تثير الأحقاد والكراهية والتوترات، لاسيما ان كثيراً منها ينطلق من دول وأماكن أخرى غير معنية باستقرار العراق وتقدمه، اذا اردنا الفوز علينا ان نجنب الناس حروباً يخسر فيها الجميع، وان نتجه لحرب واحدة ننتصر فيها على الإرهاب والعنف.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل