ليست الوكالة فقط ما نخشاه

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 4790 - 2015 / 4 / 28 - 07:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تعليق للجنة القانونية النيابية، على الاجراءات المتعلقة بتعيين المناصب في الهيئات المستقلة، بالوكالة، قالت اللجنة أنها “لا تؤيد تعيين الهيئات المستقلة بالوكالة، خصوصاً في المناصب المهمة بالحكومة الاتحادية”، فيما طالبت “الاسراع في تقديم اسماء المرشحين للتعيين في الهيئات المستقلة، حتى لا نعطي مجالاً للحكومة الاتحادية بتسمية رؤساء الهيئات المستقلة بالوكالة”.
ان تصريح اللجنة القانونية هذا، هو نصف الحقيقة ونصف الواقع، وبالتأكيد فان الوضع السليم الذي علينا ان نقوّم ونصحح الامور في العراق في ضوئه، يحتم علينا الا ننظر الى نصف الكأس الفارغ كما يقال، بل ان الحل يتمثل في طموحنا الى حل جذري نصحح به مجريات الاحداث، بتقويم السلبيات والتوصل الى عملية رفد الكأس بالنصف الآخر الحقيقي؛ الذي لا غنى عنه للإصلاح الذي يطالب به الجميع ولكن من دون سعي لتحقيقه.
المسألة لا تتعلق فقط بالتعيين بالوكالة، بل بنوعية الاشخاص المعينين الذين شهدنا طيلة السنوات الاثنتي عشرة الماضية منذ التغيير في 2003 ان كثيرا منهم لا يستحقون مناصبهم، التي اختيروا لها وائتمنوا عليها؛ وكانت النتيجة مزيداً من الخراب ومزيداً من الفساد ومزيداً من الدماء؛ بفعل التوافقات السياسية التي لم تفلح في علاج معظم اذا لم نقل جميع المشكلات والمخاطر التي حاقت بالبلاد.
وفيما يتعلق بالترشح للهيئات المستقلة، وجميع المناصب في الدولة، فان الطلب من القوى السياسية الاسراع في ترشيح ممثليها لن يعطي أي بارقة امل لتغيير الوضع نحو الاحسن فكثير من القوى السياسية لاسيما “الكبيرة” منها سترشح ـ وهي رشحت بالفعل ـ وجوهاً اخفقت أيما اخفاق في اداء واجبات المناصب، التي تسلمتها؛ وليست بنا حاجة لذكر الاسماء فهم كثر والجميع يعرفهم بعد ان تداولت وسائل الاعلام اسماءهم واخفاقاتهم السابقة وترشحهم من جديد من قبل كتلهم.
اذا اردنا علاجاً حقيقياً لمشكلاتنا، فان الامر لا يتعلق بالتفويض بالوكالة من عدمه، او بالتعيين من عدمه، اذ أن كلا الامرين لا يعالجان شيئاً اذا أعدنا تكليف الاسماء الفاشلة ذاتها، واذا كانت القضية تتعلق بتحقيق التوازن، مثلما تصرح به القوى السياسية ليلاً ونهاراً؛ فليكن ذلك توافقاً حقيقيا بالاتفاق على اسماء عامة تمتاز بتجربتها وخبرتها الادارية والاكاديمية والحياتية، وما اكثرهم في العراق، حتى وان كانوا مستقلين؛ لأن مهماتهم وتأثيرات مناصبهم تهم عموم الشعب وليست الكتل السياسية، ولنا في تجربة دول اخرى امثلة على الحنكة في كيفية التخلص من المشكلات والأزمات باختيار اناس اكفاء لتولي المناصب في الدولة والحكومة، لما لذلك من تأثير كبير وحاسم على امور البلد وتحقيق هدوئه وامنه واستقرار وبناء مرتكزاته التي تعرضت للخراب، فلنتجاوز العقد السياسية والصراعات غير المبررة، التي لا تخدم الناس ولنختر اشخاصاً فاعلين للهيئات المستقلة وحتى للمناصب الحكومية في الوزارات، لنختار الافضل في هذه المرحلة لتجاوز خطورتها و الشروع في البناء، و لا يهم هنا ان كان التعيين بالوكالة ام بمنصب دائمي، إذ العبرة بالكفاءة المطلوبة وليست بشكليات التكليف.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل