مستحقات الفلاحين بين التجارة والمالية

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 4823 - 2015 / 5 / 31 - 01:24
المحور: الصناعة والزراعة
    

يعاني الفلاحون العراقيون، الذين سوقوا محصولي الحنطة والشعير منذ نيسان العام الماضي، من مماطلة الجهات الحكومية وتنصلها عن اعطائهم مستحقاتهم لقاء كمية المحاصيل التي باعوها؛ التي بلغت حتى 22 أيار من 2014 اكثر من 400 الف طن، بحسب بيان لوزارة التجارة في ذلك الحين.
ومن المعلوم ان الامر ليس مقتصراً على محصولي الحنطة والشعير، بل ان التهاون في دفع المستحقات شمل ايضاً مزارعي الرز “الشلب”، اذ تظاهر مزارعوه امام مبنى مجلس محافظة النجف في شباط الماضي، احتجاجاً على عدم تسلم مستحقاتهم المالية منذ اربعة اشهر، بحسب مطالبهم التي اعلنوها في الاحتجاج.
المشكلة ان الجهات المعنية بتوفير مستحقات المزارعين، تحاول كل منها القاء تهمة التقصير على غيرها، وتقول الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، التي يسوق لها الفلاحون منتجاتهم الزراعية بصورة مباشرة، انها “كانت قد اشترت محاصيل زراعية من الفلاحين منذ العام الماضي، الا ان الوزارة لم تتمكن من دفع مستحقاتهم الى الان بسبب عدم توافر التخصيصات المالية من وزارة المالية، وبالتالي تأخر صرف مستحقات هؤلاء الفلاحين”.
ان الجهات الحكومية المعنية بإدارة النشاط الاقتصادي، اذا كانت حريصة فعلاً على تطوير البلد وخدمة سكانه، مثلما يصرح بذلك السياسيون، فان عليها ان تعد نجاح الفلاحين في النهوض من كبوتهم بعد سنين مريرة من الشح، وإنتاج تلك الكمية من المحاصيل الزراعية، بمنزلة التطور الإيجابي الكبير الذي يتوجب دعمه، وعليها ان تعضدهم بدلاً من خذلانهم ، لا سيما اذا علمنا ان كل الدلائل تشير الى ان الموسم الزراعي الحالي، وموعد تسويق محصولي الحنطة والشعير الذي يبدأ في هذه الأيام، سيكون اوفر في ما يتعلق بكميات الإنتاج من موسم 2014 بحسب تصريحات المسؤولين الاداريين والفنيين في المحافظات؛ وان الامر يمثل فرصة كبيرة لتغليب الإنتاج الزراعي المحلي على المستورد، الذي يكلف البلد كثيراً؛ كما ان تعزيز الإنتاج المحلي سيشغل الطاقات البشرية الهائلة التي يحفل بها العراق، ويكون عاملاً للتقليل من معدلات البطالة، فضلاً عن ان تعزيز المنتج الزراعي المحلي يدعم الصناعات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية، لا سيما في ما يتعلق بالشعير الذي يصلح لصناعات عدة.
ان هذا الامر يشمل بالتأكيد عموم الإنتاج الزراعي، وليس المحاصيل الحقلية فحسب، فهو يشمل الحاصلات البستانية ومنها الخضر والفواكه، التي يجب ان تراعي الدولة مزارعيها وبخاصة ان تلك الحاصلات تمتاز بجودتها ويزداد الطلب عليها في السوق مقارنة بالمنتج الزراعي المستورد، فلماذا يخذل الفلاحون واهدار فرصة أخرى للتقدم؟!
ان من واجب السلطات المعنية بتسلم محاصيل الفلاحين ان تعطيهم استحقاقاتهم المالية أولا بأول، بعد ان بذلوا الجهود الكبيرة، وافلحوا في حصاد ناتج تلك الجهود، وان التذرع بعدم توافر التخصيصات المالية امر غير مقبول، وهو اصلاً لا علاقة له بالأزمة، اذ ان المحاصيل تعوض الاموال التي تدفعها الحكومة لمستحقيها، كما ان المزارعين كانوا قد سوقوا محصول عام 2014 في وقت لم تكن الازمة المالية المرتبطة بانخفاض اسعار النفط قد اثرت في خزينة الدولة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل