متى يفصح النواب عن ذممهم المالية ؟

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4803 - 2015 / 5 / 11 - 18:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا السؤال موجه أولاً الى هيئة النزاهة في العراق ، التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن استجابة ( 142 ) مائة وأثنان وأربعون نائباً فقط من نواب البرلمان العراقي الـ ( 328 ) الثلاثمائة وثمان وعشرون لـ ( واجب الافصاح ) عن ذممهم المالية لغاية شهر نيسان الماضي ، دون أن ( تُفصح ) عن موقفها من ذلك ، ولا عن الاجراءات التي أتخذتها بحق النواب الممتنعين عن الافصاح عن ذممهم الذي أطلقت عليه ( الواجب ) ، وهو واجبٌ ملزمٌ للنواب قبل ترديدهم القسم في أول جلسة للمجلس ، كما هو مقر في القوانين العراقية المسنده بالدستور .
على هذا تكون هيئة النزاهة التي يفترض أنها مسؤولة عن ( ملفات الذمم ) ، قد مارست فعل الـ ( افصاح ) عن امتناع نواب في البرلمان عن اداء واجبهم طوال الفترة السابقة ، كأنها جهة جمع وتبويب للمعلومات ، وليست جهة رقابية مسؤولة عن تنفيذ واجبات محددة ومعلومة في القانون ، وملزمة بتنفيذها وفق آليات وبرامج وأساليب تبرر غايات تأسيسها .
هذه الهيئة التي ينتظر منها الشعب معلومات عن أداء المسؤولين الذين أنتخبهم بدلاء عن الدكتاتورية ، لايجب أن تكون مهمتها الرقابية مقتصرة على أعلان جداول احصاء بين الحين والآخر ، لأن الأهم من تلك الجداول هو الاجراءات المتخذة استناداً اليها ، حتى يكون لاشهارها معنى ونتائج مفيدة ومبررة لوجودها أصلاً ، وحتى تكون أجراءاتها المرتقية الى مستوى الافعال ، مسندة من المواطنين المتضررين من خرق المسؤولين للقوانين ، وصولاً لغاياتهم البعيدة عن الصالح العام ، أما أن تعلن الهيئة في مؤتمراتها الصحفية وايجازاتها الاعلامية عن خروقات للقوانين الملزمة للمسؤولين بهذه الكيفية الاستعراضية ، فأنها تتساوى معهم في عدم أداء دورها الملزم بالقانون والدستور .
السؤال الآن ، لماذا يمتنع عضو البرلمان عن الافصاح عن ذمته المالية ؟ ، والجواب الذي لايحتاج المواطن العراقي الى جهد مضاف لادراكه ، هو أن هؤلاء الممتنعين لم يجدوا الى الآن اسلوباً لـ ( تنظيف ) ذممهم أمام القانون ، مع أن في بطاناتهم ( كفاءات ) قادرة على تقديم البيانات التي تحتاجها هيئة النزاهة ، دون أن تتهمهم بخرق القانون ، والشواهد كثيرة على ذلك ، حتى نخال أن نقول أنها تحولت الى ( سائد ) واستثناءاتها تكاد تحسب على الأصابع !.
لقد أثرى البرلمانيون في العراق ، كما أثرى كبار الساسة الممسكين بدفة الحكم خلال السنوات الماضية ، وما الواقع المتردي لبلد مثل العراق الا دليلاً دامغاً بوجه المحاججين ضد ذلك ، فمن أين لشخص كان يستلم ايجاره وقوت عيشه مع عائلته في بلدان اللجوء ، أن يتحول بعد سنوات الى مالك عقارات داخل العراق وخارجه ، وأن يكون ( ولي نعمة ) لجحافل من المطبلين والمسبحين بحمده وبركاته ؟ ، ومن أين لعاطل عن العمل قبل سقوط النظام ، أن يتحول الى مقاول وصاحب شركات خلال سنوات ؟ ، وهذا الذي يعرفه العراقيون ، يجدون نماذجه في جميع مدن العراق دون استثناء ، وهو بسجلاته واساليبه ليس بعيداً عن هيئة النزاهة لو كانت ملتزمة بقانون تأسيسها وبآليات العمل بقوانينها التي لو التزمت بها ( بنزاهة ) لكانت فعلاً هيئةً للنزاهة أمام العراقيين المكتوين بأدائها وبالسياسيين الداعمين لاستمرارها بهذا المنهج التمثيلي الفارغ من جدواه .
ربما نقرأ أحصاءاً جديداً لهيئة النزاهة في هذا الوقت من العام القادم ، تتغير فيه الأرقام دون النتائج ، طالما استمر الوضع في العراق على ماهو عليه في توزيع الأدوار بين أطراف الصراع من أحزاب السلطة ، وطالما بقيت محاصصتهم في خارطة توزيع المهام في هيئة النزاهة على حالها ، كما هي عليه منذ تأسيسها ، لحماية مصالحهم على حساب مصالح الشعب المبتلى بهم ، كما كان مبتلى بالدكتاتورية ، ومن الآن الى أن تستحق هيئة النزاهة عنوانها ودورها في اعادة بناء وطن دمرته صراعات المستحوذين على مراكز القرار ، لابد أن يجد العراقيون وسائلهم ويختاروا طواقمهم النزيهة في تطبيق العدالة .

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل