اغلاق الملفات

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4713 - 2015 / 2 / 7 - 14:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اغلاق الملفات
اغلقت لجنة النزاهة النيابية التحقيق بـ ( 6000 ) ستة آلاف ملف فساد خلال السنوات الأربع الماضية ، هذا ماجاء بالتصريح المقتضب لعضو اللجنة السيد كامل الزيدي ، المنشور في موقع ( المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي ) في الرابع من هذا الشهر ، دون تقديم تفاصيل اضافية ، رغم أهمية ذلك للمواطن والمسؤول على حد سواء ، لما يمثله الفساد من بلاء يعصف بالجميع ، بالرغم من جميع الاجراءات والقوانين المتخذه واللجان المشكلة لكبح جماحه دون جدوى ، ومنها لجنة النزاهة النيابية نفسها ، وهيئة النزاهة وتفرعاتها في دوائر الدولة وهياكل مؤسساتها .
نتسائل أولاً عن معنى ( اغلاق الملفات ) ، هل المقصود هنا ( انجازها ) ؟ ، واذا كان كذلك ، لماذا لانسمي الاشياء بمسمياتها ونبتعد عن اللبس في المعاني ؟ ، وأن لم يكن كذلك فلماذا تغلق ؟ ، وماهي الملفات الابرز فيها ؟ وماهي نتائج التحقيقات ؟ وماهي خطوط السياسة في خرائطها ؟ وصولاً الى حجم الاموال التي استهدفتها ، كل هذا وغيره هوفي صلب عمل مؤسسات النزاهة ومبررات تشكيلها .
أن أهمية المؤسسات الرقابية وفاعليتها ترتبط بتنفيذها برامجاً محكمة لمراقبة الاداء الحكومي ، باستقلالية تامة يؤكد عليها الدستور وتحميها القوانين النافذة ، وهو مايلقي عليها مسؤولية التواصل مع الشعب عبر قنوات مفتوحة وسهلة الاستخدام على مدار الساعة ، لاستقبال اشارات الاستغاثة والشكاوى من المواطنين الذين يتعرضون للابتزاز بكل الوانه ، اضافة للاعلان عن اخبارنجاحاتها الموثًقة في ضبط الفاسدين وتقديمهم للعدالة ، وهي معادلة ( السهل الممتنع ) التي لم تتحقق الى الآن ، والتي تزيد من الثقة فيها وتقوي مساندة الشعب لاجراءاتها وتحمي موظفيها من ابتزاز رؤوس الفساد وأذرعه الساندة ، وما أكثرها في العراق .
لقد تحول العراق لمضمارسبق لـ ( فرسان التحايل ) على القانون ، المحليون والاجانب ، ليقبع في الترتيب الأخير لقائمة النزاهة التي تصدرها المؤسسات الدولية سنوياً ، رغم كل الجهود المعلنة لمؤسساته المختصة بمحاربة الفساد ، ورغم تصريحات السياسيين المستمرة في دعمهم لتلك المؤسسات ، لكن وتائره مازالت تتصاعد دون اكتراث ولاخشية من قانون أو رقابة ، وكأنه لعنة لافكاك منها .
ان (علة) الفساد في العراق بائنة و يعرفها العراقيون قبل الفاسدين وحُماتهم ، وهي وأن كانت طارئة في زمن مضى ، لكنها تحولت الآن الى منهج مدمر يستهدفهم جميعاً ، انها ( المحاصصة الطائفية ) التي تدل على نفسها كل يوم ، وما الفساد وملفاته ( الستة آلاف ) التي أغلقتها لجنة النزاهة النيابية ولم تعلن عن تفاصيلها الا مثالاً على ذلك .
أن أقرب تفسير لغلق هذا العدد الكبير من ملفات الفساد ( خاصة المهمة منها ) الذي تضمنه اعلان هيئة النزاهة النيابية ، هو أن هذه الملفات التي تمتد فترتها الزمنية لاربعة أعوام سابقة ، تتضمن اتهامات لمسؤولين حكوميين وطواقمهم ( صعوداً لاعلى العناويين السياسية ) ، شاملة لجميع الاطراف المتقاسمة لسلطة القرار دون استثناء ، وأن ملفات منها تخص اشخاص تحولوا الآن من المراكز التنفيذية في الحكومة خلال الاربعة سنوات الماضية ، الى نواباً في البرلمان في دورته الحالية ، والمفارقة أن بعض هؤلاء هم أعضاء في لجان برلمانية ، يراقبون الاداء الحكومي انسجاماً مع وظيفة المجلس الرقابية ، ويبدوا أنهم ( مؤمنون ) أن من ( الحكمة السياسية ) أن تغلق هذه النافذة الآن ، لأن البلاد تمر بظروف صعبة تستدعي العمل المشترك بعيداً عن الصراعات السياسية ، وكأن كشف الفساد والفاسدين لايخدم التوافق السياسي ويعرقل التصدي للاخطار التي تحيق بالعراق !.
أن مسؤولية لجنة النزاهة النيابية تقتضي نشر تفاصيل موجزة عن كل ملف فساد قامت باغلاقه ، كي تبرر اسباب ذلك وتقدم صورة كاملة عن عملها خلال الاربعة أعوام السابقة التي يتحدث عنها الاعلان ، وهو أجراء يفترض أنه ضمن برنامجها التي تمثل الشفافية قاعدة استناده الرئيسية ، أما دون ذلك فأنها تفقد ثقة المواطن بفاعليتها وجدوى عملها ، ومن المفترض ان تتعرض للمسائلة من مجلس النواب الذي تمثله ، ومن الشعب الذي أنتخب أعضائها نواباً عنه .
علي فهد ياسين
نص التصريح
http://center-imn.net/2/index.php/2013-09-08-07-27-39/14274-2015-02-04-12-21-41

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل