انجاز جديد لمجلس النواب العراقي ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4788 - 2015 / 4 / 26 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في هذا الوقت العصيب الذي يواجه فيه العراقيون أشرس موجات الارهاب في تأريخهم الحديث ، ينكفئ مجلس نوابهم ، المنتخب بضرائب دم من خيرة ابنائهم ، على اداء هزيل لايرتقي لحجم وخطورة التهديدات التي تستهدف كيان الدولة ومستقبلها واروح العراقيين وممتلكاتهم ، ويخوض المجلس في مناكفات وصراعات لاتخدم وظيفته ودوره المنتخب على اساسهما ، ليقر قوانين لاتنفع ولاتضر ولاتقدم خدمة للشعب الذي ينتظر الكثير مما جاء في لوائح وبرامج الاحزاب المعتمدة في الانتخابات ، والمفروض انها ملزمة بالعمل على تفعيلها وتطويرها لصالح المواطنين ، بدلاً من ( لفها ) والقائها في صناديق القمامة .
أحدث الامثلة على هذه القوانين التي أقرها ( مجلس نواب الاحزاب ) ، هو ( قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4 ) لسنة 2009 ) الذي اقره المجلس في الثامن والعشرين من آذار الماضي ، والمؤكد أن هذا التعديل كان قبل اقراره خضع لقراءة أولى وثانية ، وهو اسلوب اعتاد عليه المجلس في قراءة القوانين دون مبرر ، بدلاً من ان توزع الرئاسة نسخه من القانون على النواب قبل التصويت عليه بوقت مناسب ، يسمح بقراءته وصياغة مواقفهم منه .
قانون التعديل المشار اليه والمنشور على موقع مجلس النواب كأحد انجازاته يتضمن أضافة عضوين للمجلس ليصبح العدد ( 9 ) بدلاً من ( 7 ) ! ، علماً أن مجلس الخدمة المقر قانونه منذ ( 6 ) سنوات لم يباشر أعماله ، وأستمرت أحزاب السلطة بآلية التعيينات التي تخدم مصالحها منذ سقوط الدكتاتورية ، وفق أساليب أضرت بالمؤسسات العراقية وساهمت في تكريس المحسوبية والولاء على حساب الكفاءة وحقوق المواطنيين من غير المنتمين لها ، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة المترتبة على هذا المنهج العقيم .
أن هذه الاختيارات المعتمدة من مجلس النواب لـ ( قوانين ) غير مهمة ولانافعة لعموم الشعب ، واستبعاد قوانين لها مساس بحقوق المواطنين وبناء المؤسسات وترسيخ النظام الديمقراطي ، كقانون الاحزاب والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية والاحصاء والمناطق المتنازع عليها ، يشير بوضوح الى سوء اداء مستند الى توافقات غير معلنة لاطراف السلطة ، تخدم مصالحها الذاتية على حساب المصلحة العامة ، وهي بهذا الاسلوب تكون مسؤولة عن جميع التداعيات التي عصفت بالعراق منذ تصدرها المشهد السياسي ، خاصة تنامي وشراسة الارهاب الذي بات مهدداً لكيان الدولة ومستقبل مواطنيها ، ومسؤولة عن التضحيات الكبيرة والمتصاعدة التي يدفعها العراقيون دماءاً غالية في مواقع المواجهة ، وفي مدنهم المستهدفة بالتفجيرات والاغتيالات وعصابات الفساد المنتشرة في جميع مؤسسات الدولة واركانها .
لقد أثبتت السنوات الماضية اتساع الهوة بين طواقم السلطات ومنها مجلس النواب وبين عموم الشعب ، ولم تعد الامثلة بحاجة الى شواهد على حسن اداء الشعب لواجباته ، مقابل التقصير الفادح للسلطات في تنفيذ مسؤولياتها ، وما الخراب العام الذي يقترب من الفوضى الا دليل ادانة وتقصير للكبار الماسكين بسلطة القرار من قادة الكتل والاحزاب وبطاناتهم المستفيدة من منافع المناصب طوال العقد الماضي ، وصولاً الى مايسمى بـ ( بورصة الكراسي ) ، التي وصلت اسعارها الى ارقام فلكية ، لا لشيئ غير مكاسبها المادية بعد التنصيب !.
البرلمان العراقي الذي يفترض انه يتصدى لمهمتي التشريع والمراقبة ، يكاد يفقدهما معاً بالارقام والوقائع ، وهو أمر يرتقي الى مستوى خرق الدستور ، ففي الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرباً ضروس ضد اخطر اعدائها ، لازال اعضاء البرلمان ورئاسته موزعين بين الغياب عن جلساته والانشغال بمناقشة واقرار قوانين ليس لها اي تأثير على الواقع البائس الذي يعيشه المواطن ، ومكتفين باستعراضات امام القنوات الفضائية لتبرئة ذممهم ، متناسين أن ذاكرة الشعب تحتفظ بسجلات مبوبة ومفصلة عن الجميع ، وسيكون لكل حادث حديث في وقته ومكانه .!


علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل