قرار الوزارة

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4718 - 2015 / 2 / 12 - 18:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرار الوزارة
في أول قرار تتخذه وزارة التربية لمراقبة أداء المدارس الأهلية ، أعلنت المتحدثة الاعلامية للوزارة السيدة سلامة الحسن في العاشر من الشهر الجاري ، أن الوزارة قررت ( غلق المدارس الاهلية التي لاتصل نسب النجاح فيها الى (30%) ، أعتباراً من هذا العام ) .
القرار رغم أهميته ، جاء صادماً في مضمونه الذي يمثل اعترافاً لايقبل الشك بمستوى تدني كفاءة تلك المدارس ، للحد الذي تكون فيه نسبة النجاح ( 30%) كافية لبقائها مفتوحة رسمياً ، وهذا يعني أن فشل ( 70%) من طلابها سنوياً أمراً طبيعياً بالنسبة للوزارة ، في الوقت الذي تتعرض فيه ادارات المدارس الحكومية للمسائلة والتحقيق ، الذي ربما تترتب على نتائجه عقوبات ادارية تطال الكوادر التعليمية فيها ، وفقاً للضوابط الرسمية التي تحكم اداء وزارة التربية العراقية منذ بداية تأسيسها .
اذا كان مبررالقائمين على مشروع التعليم الأهلي هو( ضعف) التعليم في المدارس الحكومية ، فأن نسبة الـ ( 30% ) التي أعتمدتها وزارة التربية حداً لبقاء مدارسهم مفتوحة ، تعني أنهم لم يصلوا اليها خلال السنوات السابقة ، أي أن واقع مشروعهم لايبرر اقامته والاستمرار به ، ناهيك عن تقاعس الوزارة طوال السنوات الماضية عن المراقبة الجدية لتلك المدارس ، اذ كان المفروض أن تحدد نسبة النجاح المطلوبة مسبقاً في ملف منح الاجازة ، كي لاتضطر الوزارة لاحقاً لاصدار هذا القرار .
أن واقع حال المدارس الأهلية في العراق معروف للجميع ، وهو لايخرج عن الواقع العام لباقي المؤسسات التي على شاكلتها ، وهو محكوم بالفساد والمحسوبية وسوء التخطيط والتحايل على القوانين النافذة ، وباستطاعة لجنة نزيهه ومتخصصة الكشف عن مستوى الالتزام بالضوابط التي تتضمنها ملفات أجازة أي مدرسة أهلية مفتوحة الآن ، ومقارنتها بالواقع الذي تزوره على الأرض ، لتتأكد من أن الغالب هو هياكل فارغة من اساسيات مفهوم المدرسة الذي يحدده القانون ، وعلى سبيل المثال نتسائل ، كم مدرسة منها تشتمل على ( المختبرات المتخصصة والمكتبة وقاعات للرسم والرياضة ) ؟ ، وكم مدرسة منها تشغل أبنية لاتصلح في الاصل فضاءاً للتعليم ؟ ، وأين مسؤولية لجان الوزارة التي كشفت في البدء عن تلك الابنية ووافقت عليها ؟ ، وأين هي تقارير المفتشين الذين زاروها ؟ !.
المفارقة الأكثر مدعاةً للألم ، ماصرح به مسؤول التعليم الأهلي في الوزارة ، عطفاً على هذا القرار لتأكيد أهميته حين قال ( أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تطوير عجلة التقدم التربوي ، ساعية الى جعل الطالب العراقي بمستوى من الكفاية العلمية والمعلوماتية ..! ) ، ونحن هنا نسأله أذا كانت نسبة الـ ( 30% ) تنسجم مع تصريحه حول تطوير عجلة التقدم التربوي !!.
أن قرار وزارة التربية هذا ليس صادماً فقط ، أنما فاضحاً أيضاً لمستوى الأداء المتدني لها طوال السنوات الماضية ، رغم حجم التخصيصات المالية الهائلة التي تسربت كالبخار ، دون منافع جدية للعراقيين في مجال اختصاصها المهم في اعادة بناء التعليم في العراق ، بعد الخراب الخطير الذي اصابه في زمن الدكتاتورية ، وبدلاً من معالجة الحكومات المتعاقبة لهذا الملف المهم والحيوي في اعادة بناء الانسان والمؤسسات ، نجدها تحشره في دهليز المحاصصة الطائفية التي فشلت في تفكيك اختناقاته ، لأنها لاتملك برامج علمية مناسبة لاعادة تنظيمه ولتطويره .
الأمرالأكثر خطورة في قراروزارة التربية حول مدارس التعليم الأهلي ، يتمثل في كونه محاولة غير مسبوقة لتغيير الأساس المعتاد لخط الفصل بين النجاح والفشل في أذهان العراقيين ، وهو نسبة الـ ( 50 % ) ، وبدلاً من أن تسعى الوزارة لرفع هذه النسبة لحث الخطى باتجاه تحفيز طلبتها للاجتهاد وصولاً لتسريع وتائر اعادة البناء ومواجهة الارهاب بالارتقاء العلمي ورفع مستوى المسؤولية ، نجدها تصدر قرارات تأكل من جرف التعليم بدلاً من ترميمه وتقويته وبث الحيوية في مفاصله وقواعد بنائه ، وتحاول (سحب) خط النجاح الى مستوى متدني وغير مقبول في جميع بلدان العالم !.
على هذا وغيره الكثير ، نحن ندعو وزارة التربية الى مضاعفة النسبة المحدده في قرارها أعلاه لتكون ( 60%) ، اعتماداً على المبررالذي أستندت اليه الجهات التي أفتتحت تلك المدارس ، في أنها توفر تعليماً أفضل من المدارس الحكومية،أي أننا نطالب بأن تكون نسبة النجاح المعتمده في هذه المدارس ( 60% ) كي تتجنب الاغلاق ، ليس تجنياً على أصحاب المشروع ، لكن لضمان جديته ودوره في تطوير عجلة التعليم كما يدعون ، ودون ذلك يكون المشروع برمته أحد الاساليب التجارية التي ليس لها علاقة بالتعليم وأصوله ، وتكون وزارة التربية مساهمة في تواصله على حساب دورها ومسؤولياتها في ادارة وتطوير التعليم في العراق .

علي فهد ياسين

نص التصريح
http://moedu.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2379

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل