مسلسل قراءة القوانين في مجلس النواب ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4720 - 2015 / 2 / 14 - 19:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مسلسل قراءة القوانين في مجلس النواب ..!
لازال مسلسل قراءة القوانين في مجلس النواب العراقي متفوقاً في عدد حلقاته واساليب تنفيذه وعدم جدواه ، على جميع المسلسلات العربية والتركية المعروضة على شاشات القنوات الفضائية بأمتياز ، رغم تكاليفه الاقتصادية الباهضة و( براعة ) الممثلين المشاركين في عروضه المنقولة بالصوت والصورة عبر وسائل الاعلام .
بعد الدورات الثلاث للمجلس ، تستطيع مراكز الأبحاث والمراقبون وعموم الشعب العراقي ، قراءة النتائج الأجمالية لكفاءة الأداء ، من خلال مقارنة التكاليف الباهضة المدفوعة للنواب وباقي الهياكل الادارية للمجلس من المال العام مع مجمل الانجازات ، وستكون المعادلة النهائية فاضحة وغير مقبولة ولاتنسجم مع الدور الحقيقي المناط بالمجلس في ظروف العراق التي لازالت أستثنائية ، وليس للشعب دور في مراوحتها في الاستثناء ، بقدر ما لأحزاب السلطة التي يتألف منها المجلس الدور الرئيسي والمستمر في ذلك ، وليس غريباً أن تكون اجور ساعة ( عمل ) النائب العراقي هي الاعلى عالمياً ، مقابل أدنى مستواً للأداء من بين كل نواب البرلمانات في العالم .
أذا كان النظام الداخلي للمجلس وضوابط الأداء فيه قد أُقرت دون استقراء للأحداث التي تصاعدت بعد سقوط الدكتاتورية ، فما الضير من مراجعته وتغييره ليكون ملائماً للاوضاع الحالية ، خاصة وأن ذلك يقع في صلب مهامه باعتباره جهة التشريع المسؤولة عن أقرار و تطوير القوانين التي تنسجم مع الواقع الجديد وتتصدى لاحتوائه وحماية الشعب من تداعياته الكارثية المتفاقمة ؟ ، خاصة اسلوب القراءات المتتالية للقوانين التي تمثل هدراً بائناً للوقت ، ولماذا لايصار الى الطلب من النواب قراءة تلك القوانين خارج الجلسات ليساهموا في سرعة الانجاز والتشريع ؟ .
لقد أبتلى الشعب بهذا الاسلوب( المسترخي) في أداء المجلس لمهامه ، رغم الظروف الصعبة والأخطار المتفاقمة وتداعياتها السيئة على مجمل حياة العراقيين ، فيما لايزال المجلس متمسكاً باساليب لاتتناسب مع مسؤولياته المحددة بالدستور ، ومنها اسلوب القراءات المتتالية للقوانين بطريقة هي الاقرب الى اساليب تدريس التلاميذ في المدارس ، ناهيك عن هزال جلسات القراءة المتمثل في عدم الاصغاء والاحاديث الجانبية وضعف الحضور ، التي هي السمات الغالبة لتلك الجلسات .
لقد أعاد مجلس النواب مئات القوانين المرسلة اليه من الحكومة السابقة بعد تشكيل الحكومة الجديدة دون المصادقة عليها ، اضافة الى اهماله قوانين مهمة ، مثل قانون الاحزاب والنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها ، باتفاقات بين الكتل السياسية ، اضافة الى قوانين اُخرى تهم حياة المواطنين ، دون أن تحرك الكتل السياسية ساكناً لانها في الاصل تعمل متفقة وليس متقاطعة كما تروج الى ذلك في التصريحات النارية لبعض نوابها لوسائل الاعلام ، وسيعود المجلس الى نفس اسلوب القراءآت المتتالية مرة أُخرى بعد ارسالها من مجلس الوزراء ، لتكون تكاليف القراءة في الوقت واهدار المال مضاعفة هذه المرة ، رغم الضائقة المالية الخطيرة التي تمر بها البلاد .
الغريب هو انعدام المبادرة من رئاسة المجلس ولا من الجهات الفاعلة فيه وحتى من الاعضاء ،لمعالجة هذا الاسلوب غيرالمقبول في الأداء ، وكأن الجميع غير مهتمين بضياع الوقت ، الذي لايتناسب مع حاجة العراق للجهود الاستثنائية والنوعية من الجميع وفي مقدمتهم نواب البرلمان .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل