استيراد مسؤولين ..!!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4801 - 2015 / 5 / 9 - 18:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المقترح الذي قدمته (الكتلة الوطنية ) الى رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء الماضي، والمتضمن ( الاستعانة بمكتب استشاري دولي ، لمكافحة الفساد وكشف الملفات السابقة !) ، تكون ( الكتلة الوطنية ) في البرلمان العراقي قد أدانت أدائها البرلماني ومنهجها السياسي على مدى السنوات الماضية منذُ سقوط الدكتاتورية ، قبل أن تدين الكتل التي رافقتها في ادارة البلاد ، ومع أن المقترح فاضح لأداء الجميع ،لكنه لايعطي لمتبنيه شهادة أخلاء طرفه ، لأنه مستمر في مشاركته الاطراف الاخرى بالخراب الذي كان والخراب الآني والقادم ، اذا أقتصر الأمر على التصريحات في مؤتمرت صحفية (بائسة ) امام وسائل الاعلام ، دون اتخاذ مواقف وطنية حاسمة لتصحيح المسارات ، وصولاً لأداء نوعي تتقدم فيه مصالح الشعب على مصالح السياسيين وأحزابهم .
لكن الأهم والخطير في هذا المقترح ، أن ( الكتلة الوطنية ) وفي هذا الظرف الخطير من تأريخ العراق ، تتناغم مع ( مهرجان الاستعانة بالأجنبي ) للوصول الى حلول لمشاكل العراق ، متناسية ، بـ ( قصد ) أو بدونه ، أنها كانت ولازالت فاعلة في تبني السياسات والمنهاهج التي أعتمدت ( المحاصصة الطائفية المقيتة ) في أختيار المسؤولين للوظائف في مؤسسات الدولة ، من خلال توزيع الوزارات على أحزاب السلطة ، وابعاد الكفاءات العراقية المستقلة أو المنتمية الى أحزاب ليس لها مواقع في السلطة ، طوال العقد الماضي ، سواء من الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة في داخل العراق ، أو الكوادر التي غادرت العراق في سنوات القمع البعثي الدموي ، وحاولت أعداد كبيرة منها العودة للعراق دون جدوى ، بعد أن اصدمت بجدران ادارية بيروقراطية معقدة ، وباستهداف عدائي يرقى الى التنظيم والمنهجة المقصودة ، جرياً على نفس منهج الدكتاتورية الساقطة ، في تقريب ومكافأة مناصريها على حساب الصالح العام .
اذا كان اعتقاد ( الكتلة الوطنية ) بأعتماد ( مكاتب أجنبية ) لمكافحة الفساد هو الحل ، بعد أن تجاوز الفساد كل الخطوط الحمراء ، فأن ذلك مردود عليه لأسباب ، أولها أن ضمائر العراقيين الشرفاء من المتخصصين في هذا الميدان ، أحرص على وطنهم وشعبهم وثرواته من الأجنبي الذي يمكن شراء ( ذمته ) بنفس الاساليب التي تم بها شراء ذمم الفاسدين من العراقيين المنتمين للاحزاب ، وكانت القائمة وشركائها من أحزاب السلطة ومازالوا ، يعتمدون نفس المنهج في مكافئة المنتمين لهم ومناصريهم في اشغال المناصب دون كفاءات ، وقد ساهمت ومازلت في ابعاد الكفاءات الوطنية المجتهدة عن مواقع مكافحة الفساد وعن مواقع ادارة المؤسسات بنفس الحجج البائسة التي اعتمدتها باقي الاحزاب ومازالت ، بالاستناد الى مبدء التوافق ( سيئ الصيت ) المستند الى اختيار ذوات من البطانات ، ليفعلوا مايشاؤون ، مع ضمان أدارة الملفات وفق رغبات مسؤوليهم ، لتحقيق الغايات وحماية ( الأدوات ) ، بسلطة قرار على أعلى المستويات .
لهذا ولغيره الكثير ، يكون مقترح ( الكتلة الوطنية ) مرفوض جملةً وتفصيلاً ، وهي مدعوة للاعتذار من الشعب العراقي عن أعلانها عنه ، ومفروض عليها الاعتراف بأن ابعاد الكفاءات الوطنية غير المنتمية لأحزاب السلطة ، هو أحد أهم الاسباب التي أفضت الى طغيان الفساد وتصاعد مناسيبه ، وعليها كذلك أن تدعو الى أبعاد المؤسسات الرقابية عن منهج المحاصصة ، ليكون ذلك مدخلاً ضمن مداخل عديدة وضرورية لكشف الفاسدين ، والبدء ببناء البلاد وفق اسس وضوابط لاتتحكم بها الاحزاب ، بقدر ماتنظمها قوانين ويراقب ادائها الشعب ، بعد أن فشل البرلمان في أداء دوره الرقابي الذي حدده الدستور .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل