عيد العمال

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4793 - 2015 / 5 / 1 - 19:28
المحور: ملف - حقوق المرأة العاملة في العالم العربي - بمناسبة ايار عيد العمال العالمي 2015
    

الأول من آيار لا يمكن لأحد أن يتجاهل هذا التاريخ الذي أرتبط بالعمال،ولم يكن هذا اليوم غريبا على العراقيين حيث يمثل العمال في العراق نسبة كبيرة جداً سواء في القطاع الخاص الذي يحتاج لتنشيط أو القطاع العام، ولم يكن هذا اليوم يمر دون أن نفكر بالعمال الذين يستترون بظل الأشجار بانتظار يوم عمل شاق يبدأ مع خيوط الشمس الأولى ولا ينتهي إلا بزوالها.
والحركة العمالية في العراق بدأت بوقت مبكر من عمر الدولة العراقية حيث صدر قانون رقم 72 لسنة 1936 والذي يعد في حينه قانوناً جيداً وهذا ما يجعلنا نستنتج بأن العمل النقابي العمالي في العراق شكل أحد ركائز بناء الدولة آنذاك يما ضمن للعمال حقوقهم وفق قانون كان في حينه الأفضل ليس في العراق فقط بل في عموم المنطقة التي كانت بعض دولها لم تتشكل بعد.
وهذا يعني بأن الفترة التي سبقت سن وتشريع هذا القانون كانت هنالك فعاليات عمالية ونشطاء في هذا الوسط شكلوا قوة ضغط بشكل أو بآخر من أجل بلورة وصياغة هذا القانون بما يؤكد فعالية العمل النقابي التي انعكست بشكل إيجابي على العمال في العراق.
وهذه الإيجابية تجلت بوضوح أكثر بعد ثورة 14 تموز 1958 التي أصدرت القانون رقم 1 لسنة 1958 الذي أصبحت بموجب هذا القانون القوة العمالية كيان سياسي مؤثر في الحياة العامة في البلد لا سيما الحركة الاقتصادية والتنمية ومهد هذا القانون الطريق واسعاً أمام إجراء إصلاحات عديدة لصالح العمال سواء من كان منهم في القطاع الخاص أو العام عبر قوانين أخرى أهمها قانون الضمان الاجتماعي للعمال والذي عزز من دورهم وأهميتهم في المجتمع.
وهذا ما جعل الطبقة العمالية تعيش فترة ازدهارها سواء عبر تكامل حقوقها أو أداء واجباتها الإنتاجية مما عزز مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد العراقي آنذاك.
وبعد تموز 1968 بدأت الهيمنة على الحركة العمالية في العراق وسائر الفعاليات النقابية الأخرى،وكان العمال الأكثر تضررا عبر قانون تحويل العمال إلى موظفين وهذا ما أنهى دور الحركة النقابية العمالية في العراق عبر إلغاء الطبقة العاملة بقانون لم يأخذ بنظر الاعتبار سوى مصالح السلطة الحاكمة ومتجاهلاً حقوق العمال وما يتعرضون له من مخاطر في أماكن عملهم،مانحاً إياهم صفة وظيفية تجردهم من امتيازات كثيرة كانوا يتمتعون بها ضمن عناوينهم الأصلية وهي العناوين (العمالية).
ومع نهاية عهد النظام الشمولي في العراق وولادة نظام ديمقراطي لا زال عمال العراق بحاجة لأن يتم تشريع الكثير من القوانين التي تعيد إليهم المهنية التي غابت عنهم سنوات عديدة في ظل النظام السابق وقوانينه غير العملية وغير المدروسة والتي كان يبغي منها إنهاء دور الطبقة العاملة في العراق. لذا نحن ننتظر تشريعات وقوانين تعيد للطبقة العاملة في العراق دورها وأهميتها وحقوقها خاصة وإن العراق الديمقراطي الحالي لا يمكن له أن يتجاهل الطبقة العاملة والتي تمثل نسبة كبيرة جدا سواء في القطاع الخاص أو العام .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل