الشراكة السلبية

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4727 - 2015 / 2 / 21 - 14:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعرضت مصداقية شركاء العملية السياسية في العراق لأول اختبار لها صنع منه البعض أزمة سياسية تضاف لأزماتنا الأمنية والاقتصادية على خلفية مقتل شيخ عشيرة وصفته وسائل الإعلام المغرضة بأنه (شيخ عشيرة سنية) من أجل إعطاء طابع طائفي لما حصل،وهذا الأمر تتطلب أن يعلق إتحاد القوى الوطنية (ممثل المكون السني)حضوره جلسات البرلمان ومجلس الوزراء،على الرغم إن هذه الحادثة استنكرتها الحكومة وفتحت تحقيقا بذلك، ولكن من الواضح جدا بأن البعض إتخذ منها شماعة لفرض ما يريد فرضه عبر المطالبة بتشريع قوانين لا تمت بصلة لأسباب تعليق العضوية التي عللتها البيانات الرسمية بمقتل شيخ عشيرة الجنابي.
مطالب إتحاد القوى وتعليق العضوية في السلطتين التشريعية والتنفيذية يؤكد بأن الشراكة تترنح وباتت عبئا كبيرا على العراقيين الذين يجدون بأن الشراكة مجرد مصطلح دخل قاموسنا السياسي والإعلامي وتحول فيما بعد لنقطة ضعف في مسيرتنا التي يجب أن تكون صحيحة.
تعليق العضوية يعني إيقاف كل شيء وهو أيضا يعني بأن الشراكة انتهت سواء اعترف الآخر بهذا أو لم يعترف،فعندما تكون بعض القوى والشخصيات الرسمية في الدولة داعمة بشكل مباشر لمطالب غير دستورية، وتحاول أن تفرضها بطرق شتى على الواقع العراقي تكون الشراكة هنا سلبية .
وعندما نجد بأن البعض الآخر ينظر للإرهاب من زاوية تختلف عن زاوية بقية الشركاء،يكون هنالك خلل في الشراكة،وعندما يكون بعض الشركاء يطالبون بإنهاء(معاناة البعث) ويتصدون للمتصدي للإرهاب الداعشي، يكون هنالك خلل في الشراكة.
وهذا ما يجعلنا نقول بأن البعض وجد نفسه مضطرا للشراكة ومكرها عليها، خاصة عندما تكون بهذه السلبية وتحمل من ألأضرار أكثر مما تحمله من النجاحات،لا يمكن أن نكون شركاء ونحن نختلف في البديهيات الأساسية وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب الذي شرعته أغلب دول العالم بما في ذلك الدول الخالية من الإرهاب فكيف نحن نرفض تطبيقه ومدننا تشهد كل يوم عمليات إرهابية،والغريب في الأمر بأن الدعوات لإلغاء هذا القانون تتعالى في ذروة الحرب العالمية على ألإرهاب.
ولا يمكن أن( ننصف البعث) ونحن لم ننصف بعد ضحاياه من العراقيين،لازالت آلاف العوائل العراقية لم تحصل بعد على شهادات وفاة أبنائها الذين أعدمهم نظام البعث،بل لم يحصل الكثير من العراقيين على ممتلكاتهم التي صادرتها محكمة الثورة،نحن هنا لا نتحدث بالعاطفة،بل المنطق الذي يفرض نفسه بقوة ويحمل أسئلة كثيرة في هذه اللحظة.
أسئلة تأتي في مقدمتها هل نحن في العراق مجبرين على إطلاق سراح الإرهابيين؟وهل الحكومة العراقية مجبرة على سن قانون الحرس الوطني في هذا الظرف بالذات والشعب كله مجند للدفاع الوطن؟هل تحرير الموصل والأنبار يحتاج لقانون أم لموقف؟ والكثير من ألأسئلة التي يحاول البعض إيجاد أجوبة مقنعة لها دون جدوى.
هنا علينا أن نقول نحن بحاجة لأن تكون هنالك واقعية في التفكير تستوعب ما نحن فيه وأن تكون القوى السياسية داعمة رئيسية لحكومة هي جزء منها وليس العكس.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل