مَن يشكل الحكومة ؟

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4446 - 2014 / 5 / 7 - 08:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملامح عديدة وأرقام ظهرت حتى الآن تؤكد تفوق واضح لدولة القانون في الانتخابات البرلمانية مما يتيح لها تشكيل حكومة أغلبية سياسية بمعناها الديمقراطي السائد في العالم والذي سيفرز في نفس الوقت معارضة تمثل جهة رقابية.
ووصول مقاعد دولة القانون حتى الآن وبموجب ما متوفر من أرقام وإحصائيات وتقارير من منظمات رقابية ومراقبون محليون وأجانب تشير إلى حصول دولة القانون على أكثر من 100 مقعد قابلة للزيادة عند اكتمال عملية العد والفرز وهذا لم يأت من فراغ بقدر ما إن الناخب العراقي أقتنع تماما ببرنامج دولة القانون الرامي لتقدم وبناء العراق.
فكيف سيكون شكل الحكومة القادم؟من خلال التصريحات التي صدرت من بعض السياسيين وآخرها تصريح زعيم الوطنية العراقية إياد علاوي عن وجود محادثات خماسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية غايتها أبعاد دولة القانون، هذا التصريح ليس بالجديد، بل كان ضمن الدعاية الانتخابية للكثير من الكتل،ومع إن إمكانية تشكيل تحالف كهذا تبدو صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة في ظل حالات الشد والجذب بين هذه الأطراف واختلافاتها في أكثر من مفصل من مفاصل الحياة السياسية في العراق، ومن الصعب جدا أن تستجمع هذه القوى ما يكفي لتشكيل حكومة تتطلب شرعيتها الدستورية الحصول على ثلثي الأصوات لانتخاب رئيس الجمهورية مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن دولة القانون ومن سيكون معها ستتجاوز مقاعدها أكثر من الثلث إن لم يكن النصف زائد واحد وبالتالي فإنها ستكون الكتلة الأكبر في البرلمان والتي يمكنها تشكيل حكومة أغلبية سياسية دون الحاجة لبيضة القبان التي كانت ترجح في الدورتين الماضيتين الكفة لهذا الطرف أو ذاك مقابل ثمن كان باهضا جدا.
أما المحور الآخر (الخماسي ) فإنه غير قادر على تشكيل كتلة برلمانية متجانسة بسبب تقارب مقاعد هذه الكتل من جهة ومن جهة ثانية الصراعات الداخلية والتقاطعات الكبيرة في شغل المناصب السيادية التي أهمها منصب رئيس الجمهورية التي بدأت بعض التصريحات تحجزه لهذا المكون أو ذاك ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفكك هذا المحور بسهولة في ظل وجود تقاطعات واختلافات من جانب ومن جانب ثاني وجود كتلة أكبر قادرة على دعم هذا المرشح أو ذاك لشغل منصب رئيس الجمهورية ونقصد بها إئتلاف دولة القانون الذي ستكون أصواته وحضوره حاسم جدا في الجلسة الأولى التي ستبدأ بها ملامح تشكيل الحكومة.
لهذا فإنني أتوقع أن يتم تشكيل الحكومة بسرعة كبيرة في ظل التقدم الكبير لدولة القانون لوحدها وحجزها أكثر من مئة مقعد ووجود قوى سياسية قريبة جدا منها وبعضها صرح بانضمامه أليها وتشكيل حكومة أغلبية سياسية،وهذا النوع من الحكومات لن يحتاج لوقت طويل لأن المفاوضات لن تكون مع قوائم وأحزاب كثيرة بل تقتصر على أثنتين أو ثلاث وهو الأمر الذي يجعلنا كمتابعين ومراقبين نستنتج بأن إئتلاف دولة القانون ربما بدأ مشاوراته لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية من أجل كسب الوقت قبيل إعلان النتائج رسميا من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل