حلول ألأزمة العراقية

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3958 - 2012 / 12 / 31 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النقاش في الوضع السياسي العراقي عقيم، بل قاتل أحيانا ، ومن يقول لك بأن هنالك قواسم مشتركة بين الكتل السياسية فهو كاذب ومنافق ورافع شعارات فقط .
والجميع يركب الموجة أية موجة كانت ، بالأمس كان حارث الضاري يشحذ الهمم من أجل إسقاط المالكي وحكومته ، دون أن يعرف بأن إسقاط رئيس الوزراء سهل جدا ولا يحتاج لتظاهرات ونعرات طائفية ، بإمكان البرلمان أن يحجب الثقة عن المالكي وينتهي الأمر ،وبإمكان البرلمان أن يحل نفسه ويدعو لإنتخابات مبكرة وينتهي الأمر ، وبإمكان وزراء العراقية والأكراد الإنسحاب من حكومة المالكي فتسقط الحكومة بلا مظاهرات ولا طائفية ولا تدخلات من هنا وهناك.
يعني آلية التغيير في العراق ليست صعبة أو مستحيلة ولا تحتاج لثورة عارمة وتدخل عسكري أجنبي وجيش حر ، بل التغيير يحتاج لإنتخابات مبكرة على أقل تقدير وهو أمر سهل جدا وموجود في الدستور العراقي الذي لا يعترف به الضاري أو غيره بما في ذلك شركاء العملية السياسية.
وأمس أيضا عرض المالكي سيناريوهات أو خيارات منها الحرب ألأهلية التي لا يريدها أحد ، أو تقسيم العراق وهو ما يريده البعض وهو حل يكفل للجميع حقوقهم كدول مستقلة وبالمناسبة فإن الغالبية من الشعب العراقي تجد بأن تقسيم العراق لثلاث دول حل وليس مشكلة كما يتصور البعض ، لأن بقاء العراق موحدا يعني بقاء الأزمات وبقاء قوى ( شيعية – سنية – كردية ) .
أما الخيار الثالث وهو إنتخابات مبكرة وهو ما ترفضه القائمة العراقية وحتى ألأكراد ، لكنه يخدم التحالف الوطني وبالتالي فإن الإنتخابات المبكرة هي الأخرى حل لأنها آلية للتغيير وآلية دستورية ، والشعب هنا يقف مع الإنتخابات المبكرة ، وأية إنتخابات ستحصل في العراق ستكون هنالك أغلبية موجودة بدونها لا تشكل حكومة ولا ينتخب رئيس جمهورية و رئيس برلمان. الخيار الرابع الحوار على أساس الدستور وهو ألأمر الذي يتهرب منه البعض ، لأن الدستور فيصل لكل شيء.
وقد يقول البعض بأن الدستور فيه حقول ألغام ، تعالوا عدلوا الدستور وفق ما تريدون وأتركوا أمر التصويت للشعب عليه
ما الحل إذن ؟ من وجهة نظر الضاري ومن معه الحل يكمن بالعودة لما قبل 2003 وهذا لن يحصل أبدا ، لأنه يعني نسف تام للدستور العراقي الذي سيكون باطلا ، ونسف حتى لسلم الرواتب وهذا لن يرضي 6 مليون موظف ، يعني حل الجيش الحالي ، حل مجالس المحافظات ، عودة الحكم للبعث ، أمور غير قابلة للتحقيق.
لنرجع للحوار ، ولنفترض بأن هنالك قوانين خاطئة منها قانون إجتثاث البعض وقانون مكافحة الإرهاب ، ليجتمع البرلمان العراقي ويلغي هذه القوانين فالبرلمان ممثل للشعب ، إجتمعوا يا نواب الشعب والغوا قانون اجتثاث البعث ، وقانون مكافحة الإرهاب ، وإصدروا عفوا عاما ، ما الذي يمنعكم من هذا وأنتم أعلى سلطة في البلد .بل سنوا قانون يسمح للبعث بالمشاركة بالعملية السياسية من الذي يمنعكم من هذا ؟
ربما يقول البعض بأن نواب التحالف الوطني ( الشيعي ) لن يصوتوا على هذا ؟ وهنا نقول بأن هؤلاء يمثلون سكان الوسط والجنوب ومن حقهم رفض هذا كما من حقكم التصويت عليه ، لهذا فإن المسالة ديمقراطية بحتة وليست رغبة لطرف يحاول فرضها على الآخر ، لأن هذه القوانين شرعت من قبل البرلمان وتلغى من قبل البرلمان ولا يمكن لأحد سواه أن يلغيها.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل