القائمة العراقية وهامش البقاء

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 3859 - 2012 / 9 / 23 - 06:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مرة بعد أخرى تتضح الكثير من الأمور التي طالما اشرنا إليها من إن ما يمر به العراق من ( أزمة )لم تكن موجودة لولا وجود أزمات داخل أحد القوائم المنضوية في الحكومة ونقصد بها القائمة العراقية التي بدأت تتفكك شيئا فشيئا في ظل حالة الشد والجذب التي تعيشها ليس الآن بل منذ نهاية الانتخابات عام 2010 وتشكيل الحكومة الحالية .
وبدأ لكل متابع بأن مكونات(العراقية) لا يوجد بينها قواسم مشتركة بقدر ما إنها شُكلت لإغراض انتخابية ، خاصة وإنها ضمت ( قوميين، ليبراليين،إسلاميين ) دون وجود تجانس فكري بينهم ، ولم يكن لها برنامج آخر سوى تجاوز مرحلة الانتخابات بأية طريقة كانت وسعت لتكريس إنها تمثل مكون من المكونات بطريقة صريحة وواضحة وهي بالتالي لم تكن قائمة صاحبة مشروع وطني بقدر ما إنها تحولت بعد الانتخابات لتشكل عبء على هذا المكون من خلال مجموعة من الأخطاء السياسية الكبيرة التي برزت في العاميين الماضين ومنها مشروع الأقاليم الذي تم رفضه شعبيا، وتعليق عضوية نوابها في البرلمان ووزرائها بالحكومة، إضافة إلى وقوفها بالضد من الانسحاب الأمريكي من العراق، وكان الأجدر بالقائمين عليها أن يدركوا جيدا بأن ما يحصل في القائمة داخليا يجب أن لا ينعكس على أوضاع البلد ومستوى الخدمات المقدمة للشعب من جهة،ومن جهة ثانية أن لا تكون انقساماتهم على حساب إقرار العديد من القوانين المهمة ومنها قانون البنى التحتية، وهذا القانون هنالك أطراف عديدة داخل القائمة العراقية تؤيده لما فيه من إيجابيات كثيرة للمواطن العراق ولكن إصرار بعض قادتها وتفردهم بالقرار حال دون تحرير النواب من القيود والتصويت لصالح القانون وقوانين أخرى ظل أمرها معلقا لنفس السبب، وهذا ما يؤكد بأن القائمة العراقية بدأت تفقد الكثير من جمهورها الذي ظل ينتظر منها أن تتجاوز خلافاتها الداخلية بسرعة،خاصة وإن موعد انتخابات مجالس المحافظات قريب جدا، وهذا من شأنه أن يزعزع ثقة الناخب بها وينهي ما تبقى لها من هامش للبقاء كقوة سياسية بشكل أو بآخر في ظل حالة التصدع الكبيرة التي تنتابها.
وأيضا بدأت تفقد الكثير من نوابها الذين أعترضوا أكثر من مرة على (مصادرة الرأي ) و( الإنفراد بالقرارات) وآخرها ما حصل في تسمية ممثلي القائمة في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات،وردة الفعل التي عبر عنها نواب القائمة بوصفهم بأن ما يحصل في الاختيار هو تغييب معيار الكفاءة في ظل وجود شخصيات تتمتع بكفاءات عالية، وتغليب المصالح الشخصية في هذا الشأن.
لهذا ونحن نقف على أعتاب الحوار الوطني بعد عودة السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، علينا أن نقول بأن على القائمة العراقية أن تنظر للحوار بإيجابية وأن لا تصدر أحكاما مُسبقة عليه ، خاصة وإن الحوارات الثنائية بين الكتل السياسية قطعا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه. وأن لا تكون الخلافات الداخلية في القائمة العراقية سببا في ( التهرب) من الحوار أو على أقل تقدير وضع مزيدا من العراقيل أمام التقدم المنشود والذي ينتظره الشعب العراقي ، وأجد بأن أمام القائمة العراقية فرصة أخيرة لكي تنتشل نفسها من الضياع الذي تسيراليه خاصة في ظل تواتر أنباء على إنها تحاول ربط جلوسها للحوار بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحكم طارق الهاشمي.
وهذا إن كان صحيحا فإن القائمة العراقية تقلص بنفسها هامش بقائها في الدورة الإنتخابية القادمة.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل