مؤتمر مصر المستقبل .. ما نخشاه الاحتكار

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4746 - 2015 / 3 / 12 - 13:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مؤتمر مصر المستقبل .. ما نخشاه الاحتكار
سويعات وينطلق مؤتمر مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 15مارس ، حيث اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطى ، ان اكثر من 80 دولة من مختلف دول العالم واكثر من 23 منظمة إقليمية ودولية اكدوا مشاركتهم في المؤتمر وعلى مستوى رفيع ، وأوضح عبدالعاطي أن توالي وزيادة عدد الدول المشاركة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص والشركات العالمية، إنما يعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لحل مشاكل المستثمرين واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بما في ذلك موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الموحد.

الامان التشريعي لا التسهيلي ..
فالحديث السائر الان هو لاصوت يعلو فوق صوت المؤتمر ، حيث تبذل مصر جهودا مضنية على مختلف المستويات لإنجاح مؤتمرها الاقتصادي ، وما اتبعها من قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار وخفض أسعار الفائدة القياسية 50 نقطة اساس ، واخيرا اقرار مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي طال انتظاره وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ، والذي من شأنه كما صرحت الحكومة تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والامنية على مدار الأعوام الاربعة الماضية ، بالاضافة للجوانب اللوجيستية والموضوعية والترتيبية للخروج بالمؤتمر في صورته العالمية ، وبالرغم من ذلك علينا ان نعترف بان هناك اخطأ قد تصل الى معوقات يمكن ان تؤثر على المؤتمر ومنها ، ** انعقاد المؤتمر في غياب برلمان تشريعي ، ** التأخير في اقرار مشروع قانون الاستثمار الموحد ، ** الترتيب الغير جيد الذي ظهر به الوفد المصري في منتدى دافوس الاقتصادي ، ** التدخل الحكومي والتأثير السياسي على قرارات البنك المركزي ، ** تصريحات المسئولين مسبقا بحجم الاستثمارات الواجب جذبها وتحديد قيمتها "15 مليار دولار" باعتبار المؤتمر هدف وليس وسيلة ، فمن الخطأ التركيز على الجانب التسهيلي وحده وكأنه العامل الاساسي لجذب المستثمر ،فالمؤسسات والشركات المالية والصناعية والتجارية العالمية ، ما يهمها في الحالة المصرية في هذا التوقيت ليس النص التشريعي كــ’’قانون الاستثمار الموحد’’ فحسب كما يعتقد الكثيرون ، بل الثقل التشريعي والرقابي (البرلمان)الغائب ، فالمشكلة الازلية التي يعاني منها صانع القرارفي مصر اعتماده على المدرسة القديمة في كل النواحي ومنها الاقتصادية ، مع الاسف فخريجيها من عقول القرن الماضي ، لا يجيدون قراءة الفكر الاستثماري الحديث وادواته وألياته التي منها الامان التشريعي لا التسهيلات فقط ، كالعادة صانع القرار في مصر يضع العربة قبل الحصان ويظن انها اختراع !!!.

اقتصاد بعيد عن التخصص ..
فمن المعروف ان الدول التي كانت خاضعة للاستعمار او شبه استعمار اقتصادها لا يكون عادة نتاج تطور طبيعي لانماط الانتاج المعروفة، انما يكون نتاجا لمؤثرات خارجية هي مؤثرات الاستعمار ، وبالتالي فان الطبقات التي يفرزها هذا النظام تكون مختلفة في تكوينها وتركيبها وعلاقتها الانتاجية عن مثيلاتها في البلاد التي لا تكون قد خضعت للاستعمار مثال ذلك البلاد الاوروبية ، فالرأسمالية المصرية لم تنبع من بين ادنى الطبقات كما حدث في الراسمالية الغربية ، بل ولدت من رحم الاقطاع ، ليس ذلك فقط بل نشأت وترعرعت في ظل السيطرة الاجنبية الاحتكارية الاقتصادية ، التي نجحت في امتلاك الخبرات الفنية والصناعية وتحكمها فيها ، والتي جعلت الراسمالية المصرية تابعة وفي حاجة لها على الدوام في اطار التعاون المشروط والضروري والحتمي بينهما الذي ينصب في نهايته لصالح المحتكر ، مما جعل من التشريع ارض خصبة لبقائه وتوغله ، فالهيكل العظمي للاقتصاد المصري مازال كما هو ، قائم على التبعية والترميم لا على المشاركة والبناء والتجديد كالاقتصادات الاخرى المتقدمة ، فأحد عيوب الراسمالية المصرية انها حتى الان لا تعرف التخصص في المجالات الاقتصادية بعناصره الثلاث ( التجارة ،الصناعة،المال ) كما تعرفة الراسمالية الغربية بمفهومه الصحيح ، فهناك فريق كبير من مكوني الراسمالية المصرية يجمع بين المجالات الثلاثة " التجارة ،الصناعة،المال " في نشاطه ، وهذا هو الضرر بعينه واحد عيوب وامراض البنية الاقتصادية ، فعدم التخصص يقتل الحالة التنافسيه ويكرس الاحتكار ، وهذا هو ما يريده المحتكر الخارجي ويخطط له ، بينما الفريق الاخر لا يرغب في الاستثمار الثابت كالاستثمار في الصناعة ، خوفا من الخسارة وتحمل المخاطرة ومواجهة مشاكل الانتاج والعمال والرغبة الى الكسب السريع الميسور بان يوجه نشاطه الى المضاربة والاعمال التجارية وهذا ايضا من فعل وبدافع من المسيطر والمحتكر الاجنبي .

ادوات الاحتكار..
فدول العالم المختلفة الغنية والفقيرة على السواء تتسابق على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ، فليس هناك دولة لا ترغب في تعزيز قدراتها الإنتاجية والإسراع بمعدلات نموها في العالم ، ومع ذلك فجذب الاستثمارات لا بد ان يكون محكوما بما هو صالح للحفاظ على مقدرات وثروات الوطن ، فإذا كانت سياسة الحكومة المصرية الان هي لا صوت يعلو فوق صوت الاستثمارات الأجنبية ، وباعتبارها المنقذ الوحيد للاقتصاد ، فلابد وأن نذكرها بتجربة العقود الماضية وبأستثماراتها الوهمية الاليمة ، التي لا يمكن أن تمت للتنمية بأى صلة ولا تدخل تحت بند الاستثمارات ، تلك التجربة التي دفع ثمنها المواطن الفقير وتحمل تبعاتها ورواسبها ومازال يحمل اوزارها حتى الان ، لسوء إدارة عملية الخصخصة ، حيث تمت خصخصتها فى صفقات مهدرة للمال العام بصورة مروعة لم تحدث من قبل لاي اقتصاد وللاسف مرت بدون عقاب ، اذا لا بد أن نذكرها ببعض الصفقات كصفقة بيع شركة النصر للغلايات وشركة الزجاج المسطح وما حدث مع الشركات العامة العاملة فى مجال الأسمنت والحديد والفنادق والمياه الغازية والبنوك والمصرية لخدمات التليفون المحمول وبيع عمر افندي والنيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وغزل شبين وغيرها..، فالحديث عن تلك الصفقات امتلأت به بطون التحقيقات الصحفية بالادلة والاثباتات وتناولته الكتب بإسهاب .
وعلى عكس المتوقع فمنذ مطلع 2012 وحتى الان ومصر تتصدر قائمة البلدان الأكثر جذباً للاستحواذ رغم التوترات السياسية مما يضع علامات استفهام بكل الالوان ، فمنها على سبيل المثال لا الحصر : * استحواذ فرانس تليكوم علي موبينيل ، * استحواذ جلف كابيتال علي هايدلينا ، * استحواذ كيو انفست علي هيرمس ، * استحواذ بنك QNB علي بنك NSGB ، * استحواذ بنك دبي الوطني علي بنك Paribas ، * إندماج أبراج كابيتال وعامل المختبر ، * استحواذ الفطيم علي مترو وخير زمان ، وبنظرة سريعة الى اغلب عمليات الاستحواذ نجد أن ملكية أسهم الملاك والمساهمين في الشركة المستحوذ عليها انتقلت بالكامل للشركة الجديدة بالاضافة الى الأصول والموجودات اي انتهاء وجود الشركة المستحوذ عليها نهائيا .

الكارتلات او الترستات ..
اذا ما نخشاه ان يكون الاستحواذ في اقتصادنا الضعيف الذي يعاني اساسا من عيوب هيكلية مزمنة وقصور في عموده الفقري هو الاحتكار بعينه ، بتحويل الراسمالية الوطنية الى راسمالية احتكارية تابعة للمسيطر الاجنبي ، حيث يتم اجهاد المنشآت المتوسطة في الحجم والطاقة والانتاج حتى ينتهي الامر باندثارها او ارتباطها او اندماجها في الشركات الصناعية الكبرى التابعة للمسيطر الاجنبي في شكل من اشكال الاحتكارات المعروفة ،مثل " الكارتلات او " الترستات " ، ** الشكل الاول : الكارتلات وهو اتفاق بين مشروعات راسمالية كبيرة متعددة تقدم نفس الانتاج ووصلت الى نفس المستوى الانتاجي ،ليكون اتحاد يسمى بالاندماج الافقي ويقتسم بموجبه الشركاء الاسواق بينهم ، حيث يحددون الاسعار وظروف البيع وغيرها ..، ونيجة لذلك يمكنهم الحصول على ارباح احتكارية عالمية ، وكل مشروع ينتمي الى الكارتل يمكنه ان يتصرف باستقلالية الا فيما يتعلق بمشاكل الانتاج والتسويق ، ** الشكل الثاني : الترستات فهو اشد تقيدا وتركيزا ، وما نخشاه ان يكون هذا النوع من الاحتكارات المراد تطبيقه الان بقوة في اقتصادنا من جانب المحتكر وبصورة تدريجية ، وفيه تفقد المشروعات المندمجة تحته افقيا وراسيا استقلالها كليا ، حيث يكون الترست مسئول عن كل شئ الانتاج والبيع والتمويل والتسويق ...الخ ، ثم ياتي الدور الاخير والمرسوم ليمكن المحتكر الاجنبي من الهيكل الوطني للاقتصاد ، بسيطرة الاحتكارات المالية الكبرى التي نشأت نتيجة لاندماج البنوك والمصارف بعضها في بعض على الاحتكارات الصناعية سيطرة تامة ، عن طريق تمويلها وامداداتها من جهة ، وعن طريق مقدرتها على منع الاعتمادات المالية عنها وتخفيض اسعار اسهمها وحرمانها من ائتمانها وتشويه سمعتها المالية عند المتعاملين من جهة اخري ، بهدف تحقيق اغراضها ، وهنا تصبح الدولة ترضخ تحت الاحتلال تماما السياسي والاقتصادي.
فالخصخة والاستحواذ وجهان لعملة واحدة وهي " الاحتكار " ، وخاصة اذا كان الهدف التحكم في منتج معين والسيطرة على الأسواق و إخراج المنافسين ، نحن في عصر تسود فيه المؤسسات الكبيرة التي تشترك فيها رؤوس الاموال من جميع الجنسيات ومن جميع الطبقات ، التي تستغل حجم وكم التداخل والتشابك واختلاط الاستثمارات المالية وتعقدها في المشروعات والشركات والبنوك ، بمعنى اكثر دقة سوف يكون اخطر ما في رؤوس الاموال الاجنبية تلك وباستحواذها الكامل نتيجة لنسبتها وحجمها في الاقتصاد ، ان تتمتع "بإمتيازات" تبيح لها الانفراد باستغلال مرافق معينة دون وجود مزاحم لها ، وتمكنها من فرض ارادتها على الجمهور فرضا ، وان تحتكر المرافق المصرية التى لها صفة المنفعة العامة ، اى المنافع التى لها صلة مباشرة بحياة الجمهور وصحته ومعاشه ك" الكهرباء والطاقة وماء الشرب والطعام ووسائل النقل حتى ملح الطعام " .
الخلاصة ..
كالعادة قبل اي حدث مهم ، جيش الخطاب الرسمي والاعلامي ، لدرجة ان من يتصنت للخطاب يكتشف بدون عناء ، ان المؤتمر عنوانه اكون او لا كون ، وأن انعقاده اصبح هدفا وليس وسيلة ومبالغين برفع سقف التوقعات ، نحن لا نريد مؤتمر يقام بأدوات المدرسة الاقتصادية القديمة ويقتصر على عرض فرص استثمارية ومشروعات فى مختلف القطاعات الاقتصادية فحسب ، بل تعلن الحكومة عن سياستها الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل من خلال برنامج واضح وكامل توضح من خلاله للمستثمرين التوجه الذى تسلكه الدولة والمنهج والادوات والاليات التي تتبعها فى ادارة شئون البلاد ، خصوصا فيما يتعلق بعجز الموازنة والسياسة الضريبىة والدعم المقدم وأولويات الإنفاق العام والاسعار والسياسة النقدية والبطالة المتزايدة ، نحن لا نريد مؤتمرات هدفها الحفاظ والبقاء على مصالح المحتكر الاجنبي،حيث تتشابك المصالح بين المحتكر الاجنبي والبورجوازية الكبيرة (البورجوازية القديمة- البورجوازية الجديدة)، فالرأسمالية المصرية تختلف تماما عن الرأسمالية الغربية،فالرأسمالية المصرية نشأت وتوحشت في ظل السيطرة الاجنبية الاقتصادية والادهي انها باركت توحشها،فاغلب رجال الاعمال الان ينحدرون من اصول اقطاعية(البورجوازية القديمة)والباقي منهم وليد الانفتاح الاقتصادي والبورجوازية الادارية (البورجوازية الجديدة) ،والبقية الاخرى الجادة تحاول جاهدة البقاء والنهوض المشروع ولكنها تواجه بالبيروقراطية الادارية والعملية التى وجدت خصيصا لهذا الغرض ، فنحن لا نريد مؤتمرات تقام سنويا بهدف تقيم ما قامت به البورجوازية الكبيرة من ترسيخ مع المحتكر بالخصخة والاستحواذ للشركات وافشال للمشروعات العامة والخاصة التي تقام لخدمة المواطن ، بالاضافة الى تقيم دورها في هدم البنية التحتية لما تبقي من شركات ومشروعات للقطاع العام والخاص المصري،فمصر تحتاج الان الى مؤتمرات حقيقية وليست وهمية من ضمن اهدفها الاساسية " إعادة الهيكلة للشركات " اي إعادة الهيكلة المالية والإدارية معا،وعلى راسها **إعادة " تقييم الأصول "بما يعكس زيادة قيمتها السوقية الحقيقية ، وبالتالي يتيح مجالا أوسع لجذب الاستثمارات ، ** وإعادة هيكلة الديون من خلال تفاهمات بتحويل الديون القصيرة إلى ديون طويلة الأجل او مبادلة المديونية بحق الانتفاع لا بالملكية ، نحن نريد مؤتمرات تأتي باستثمارات جديدة تضيف إلى طاقتنا الإنتاجية ، وليس استحواذا على ما هو قائم بالفعل ،نحن نريد مؤتمرات تخلق مستثمر في قطاع الصناعة لا في قطاع الخدمات ، نحن لا نريد طرد رءوس الاموال الاجنبية او تقيد حركتها ووضع القيود والقوانين التي تحد من توسعها او استثمارها في بلادنا ، بل نريد منها الدخول اوالاندماج مع رءوس الاموال الوطنية دون اي امتيازات احتكارية ، ليكون جزءا من حركتها الصاعدة نحو النمو والتوسع وزيادة المشروعات وازدياد الخبرة وفتح الاسواق .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات