الخليج..ارهاب الورقة الخضراء ( الدولار)

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4625 - 2014 / 11 / 6 - 21:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في منتصف شهر اكتوبر الماضي نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا تحلل فيه انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وموقف السعودية منه ، قولها ان السعودية تستفيد من انخفاض أسعار النفط وإن دعم السعودية لانخفاض أسعار النفط، يسبب مشاكل لغريمتيها روسيا وإيران ، وكأنها كانت تمهد وتضع سيناريو لما يحدث الان بهدف اخفاء الغرض والهدف الحقيقي من خفض اسعر النفطة .

ما يهمنا هى منطقتنا العربية ، التي تعيش على الويلات السياسية والاقتصادية ، فدول المنطقة كلها لم تسلم حتى دول الخليج ، فأسعار النفط تعيش اوقات حرجة ، فمسلسل هبوط الاسعار مازال مستمر ، فالاسعار هبطت الى ادنا مستوياتها منذ اربع سنوات ، حيت تراجعت الى اكثر من 27% ووصلت الى ما دون 82 دولارا للبرميل ، فالمحللين والمتابعين للشأن يرجع سبب التراجع الى المؤشرات الضعيفة والمصاعب التي تواجة اكبر اقتصادات العالم "الصين-اليابان-البرازيل-الاتحاد الاوروبي" ، وبسبب بعض العوامل الجيوسياسية وزيادة مخزونات الانتاج من النفط ، ولكن مازاد الامر خطورة وخاصة على دول الخليج ، ما قامت به امريكا مؤخرا من انهاء العمل ببرنامج شراء السندات (التيسير النقدي )لترتفع قيمة الدولار مقابلة بالعملات الاحرى ، مما انعكس بالسالب على اسعار النفط ليعمق ويسرع من وتيرة الهبوط السعري للبرميل ليصل الى مستويات تهدد اقتصادات دول منطقة الخليج ، التي تقوم بنود ميزانيتها على العائد من الصادرات النفطية ومشتقاتها ، وما نحشاه ان يستمر الهبوط ليتعدى حاجز الامان السعري ليصل الى سعر تكلفة الانتاج وهنا تظهر الارقام الحمراء في بنود الميزانية لاغلب تلك الدول .

فامريكا تعلم ذلك جيدا بل وتعمل عليه ، وذلك باستخدام اسلوب الجرعات لا الصدمات لترجع ما يحدث الى العوامل الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية المنطقية ، لتظهر ان لا دخل لها في الحدث ، بالاضافة الى ماسبق ذكره فامريكا لديها من الاوراق لتحقيق هذا الغرص ، فهناك النفط الصخري ، فمن المتوقع ان ترفع امريكا اجمالي الانتاج منه ليصل الى 2 مليون برميل يوميا ، واستخدامة كبديل غير تقليدي ، كذلك النفط المهرب من مناطق النزاعات في العراق وسوريا وليبيا وغيرها وشرائه بأبخس الاثمان ، والتي تصل الى اقل من 30 دولار للبرميل .

فالبعض يرجح ذلك استنادا على ان مشكلة ايران النووية التي كانت تستخدم كفزاعة وبعبع لابتزاز دول الخليج بات حلها اقرب من القريب ، ومن هنا اصبح لا داعي لهذا الفائض النقدي والنمو الاقتصادي والاستثماري والخدمي الذي كان يطوع لرغبات امريكا بحجة خلق توازن في المنطقة حسب الرأي الامريكي ، والبعض الاخر يقول ان ما يحدث هو حالة موسمية قصيرة اعتادت عليها اسواق النفط ، وخاصة في فترات ما بين موسمي الصيف والشتاء ، والتي يعاد فيها تقيم حسابات المخزون النفطي لدى الاقتصادات الكبيرة ، وهناك من يرجح ان ما يحدث هو نتيجة اتفاق خليجي بقيادة سعودية مع امريكا ، يستحدم كورقة ضغط على ايران لقبول الشروط الدولية الامريكية لانهاء برنامجها النووي ، مستندين في ذلك على قدرة اقتصادات دول الخليج في تحمل انخفاض اسعار النفط لوقت الى ما تملكه من احتياطيات نقدية على عكس الوضع الايراني .

ولكن في تصوري ان ما يحدث هو استكمال للمخطط الامريكي الكبير ، فامريكا تسير في مخططها الشرق اوسطي بنجاح ، وحان الوقت للبدء في جزئه الثاني وهو الارهاب الاقتصادي ، فمع وقف برنامج التيسير النقدي والبدء برفع اسعار الفائدة تدريجيا وزيادة انتاجها من النفط الصخري وقيام اغلب الاقتصادات الكبيرة باتباع سياسة التحفيز النقدي للهروب من التضخم ، ورفع العقوبات المفروضة عن ايران لتعود الى انتاجها الطبيعي من النفط بالاضافة الى شراء النفط المهرب من مناطق النزاع ، تصبح كل ادوات المخطط حاضرة وتحت التنفيذ ليكتمل المخطط الكبير .
فامريكا تريد ان يكون هناك عجز مستديم في ميزانيات دول الخليج ، وان يصبح بند الفائض النقدي في ميزانيتها من الماضي ، وبالتالي استنفاذ ما لدى تلك الدول من احتياطيات نقدية لسد العجز وتمويل مصروفاتها الفوقية والتحتية بها ، وخاصة بعد ما قامت به دول الخليج من دور تاريخي في انقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار بضخ المليارات من الدولارات فيه والذي على اثره تعطل المخطط بعض الشئ .

ومن هنا نقول :
** الم يحن الوقت لدول الخليج ان تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية والنقدية بما يحافظ على ثرواتها ومقدراتها وخاصة النفطية ، فكلنا نعرف بان قرار ربط اقتصادات دول الخليج بالاقتصاد الامريكي هو قرار سياسي بالدرجة الاولى ، وما يحدث على ارض الواقع يثبت ويؤكد ان الارتباط بالاقتصاد الامريكي لم يعد افضل الخيارات الاقتصادية واقلها مخاطرة وانه سيؤدي للاستقرار الاقتصادي والنقدي ، بل تستخدمه امريكا في تحقيق اهداف مخططها ، وعلينا الا ننسى ما حدث بالامس القريب من تداعيات ازمة الدين الامريكي وخفض التصنيفها الائتماني وتأثيرها السالب على الاقتصاد الخليجي ، فمعظم استثمارات الخليج مقومة بالدولار والتبادلات التجارية والاحتياطيات المالية مرتبطة بالدولار، حيث انخفضت القوة الشرائية لعملات تلك الدول وارتفع معدل التضخم بها ، ومازالت اتارها ممتدة حتى الان ، وقد تأخذ منحنى اكثر سلبية لتزيد من الضغوط على المالية العامة وميزانيات تلك الدول .
فهناك قيمة عالية من الودائع الخليجية في بنوك الولايات المتحدة الامريكية ، فحجم استثمارات الخليج في السندات الامريكية كبيرة جدا على الرغم من ان سندات الخزانة الامريكية صنفت اقل من سندات تصدرها دول مثل المانيا وكندا وغيرها من الدول ، ولم تعد اكثر امانا عن غيرها من السندات ، بمعنى لم تعد ملاذا أمنا كالسابق ، والان بدأت تظهر الاثار السلبية للطرق التي اتبعتها امريكا في علاج ازمة ديونها المالية ، فدول الخليج تضررت من تلك الازمة والان من طرق علاجها ، مما يسيدعي الوقوف وقراءة المؤشرات والبيانات والنتائج ، لتتيقن ان الوقت قد حان للبدء في رسم سياسات اقتصادية جديدة يمكن من خلالها تنويع اصولها الخارجية ومكونات احتياطياتها النقدية واستثماراتها ، وعدم تركيزها في اطار وسلة وفلك الافتصاد الامريكي سواء الدولارية او سندات الخزانة ، والبحث عن بدائل اخرى وبسلة متنوعة
** الم يحن الوقت لدول الخليج بربط اسعار النفط والغاز بسلة موسعة من العملات تشارك الدولار ، حتى يمكن تقليل المخاطر والتقلبات السعرية والسوقية .
** الم يحن الوقت لدول الخليج بالتحول من مرحلة " التعاون " الى مرحلة " الاتحاد " الكامل والشامل بينهم تحت عملة موحدة مرتبطة بسلة من العملات ، تدعم اقتصاداتها ببناء هيكلية مالية عالمية ترفع بها حظوظ القوة التفاوضية التجارية مع الكيانات الاقتصادية الاخرى ، وتسهم في القضاء على مخاطر اسعار صرف العملات بها ، وتجعلها اكثر مهابة وثقل اقتصادي ومالي عالمي بين بقية الاقتصادات الهامة ، فالعملة الموحدة سوف تشكل كتلة اقتصادية قوية ، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يمكن من خلاله امكانية خلق قرار سياسي موحد وقوي في مواجهة مثل هكذا مخطط او اي ازمة مفتعلة او فجوة اقتصادية مصطنعة ، فكل المقومات التي تساعد على بناء هكذا وحدة متوفرة سواء كانت مالية او بيئية او بشرية او قانونية .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات