هل اخطأ عمر موسى ؟

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4309 - 2013 / 12 / 18 - 14:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل اخطأ عمر موسى ؟
جاء في ديباجة مشروع الدستور المعدل المراد الاستفتاء عليه "....نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية ".
وهذا ما يجعلنا نستفسر..
هل اخطأ السيد/عمر موسي رئيس لجنة الخمسين عندما اصر على بقاء عبارة " حكومتها مدنية " في ديباجة مشروع الدستور ، ولماذا لم يضع عبارة " دولة مدنية " بدلا منها ، هل اراد بذلك تكبيل المؤسسة العسكرية والحد من ارتفاع دورها ونفوزها في صنع القرار ، ام اراد ضرب الدولة العميقة في مقتل ؟.
ومن هنا نقول..
اولا: الدولة البوليسيه والدولة الدينيه هما وجهان لعملة واحده ، ثانياً:ايهما أسبق الدولة المدنية أم الدولة الديمقراطية ، الدولة المدنية تقوم في أساسهاعلي المرجعيه ثم تأتي الايديولوجيات بتوافقاتها(اليمين واليسارفقط) بمعنى ان الدولة المدنية تقع بين الشمولية والديمقراطية الليبرالية ، أما الدولة الديموقراطية تقوم في أساسهاعلي الايديولوجيات ثم يأتي التفاهم النسبي (اليمين واليمين الوسط.،واليسار واليسارالوسط) لتكوين النظام الهرمي للحياة السياسية .
فمن يقرأ بنود مشروع الدستور المعدل جيدا يجده كلاكيت ثاني مرة لوثيقة " السلمي " التي قدمت على انها وثيقة إعلان المبادئ الأساسية لدستور 2012 المعطل ، والتي أثارت وقتها ردود أفعال متباينة من قبل الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات العامة والقوي السياسية التي شاركت في مناقشة الوثيقة؛ وهو ما دفع هذه الأحزاب والشخصيات العامة لرفضها ، بسبب ما أسموه وقتها بتدخل المؤسسة العسكرية في كتابة الدستور و "باعطاء الجيش سلطات أعلى واوسع من سلطاته" ،مع العلم بان كثير من تلك الاحزاب والقوي السياسية والحركات الشبابية والشخصيات العامة اصبحوا أعضاء في لجنة الخمسين التي شاركت في اعداد وكتابة مسودة مشروع الدستور المعدل ، ووافقوا عليه بالاجماع !! كذلك فالمؤسسة العسكرية الان هي اكبر رب عمل في مصر ، فهى تمتلك الكثيرمن المشاريع في القطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع النسيج،والتغذية،وقطاع السيارات،وقطاع الخدمات ،والبنية التحتية،وكذلك قطاع السياحة الهام في البلاد ، حيث تسيطر المؤسسة العسكرية على نسبة15%الى 25% من الاقتصاد المصري حسب ما صرح به خبراء الاقتصاد ، بالاضافة الى ذلك فالجيش له مكانة في قلوب المصريين وصلة وصل لا احد يعرف مداها ، فالجيش هو افيونة الشعب المصري بعد الدين .

فالعالم كله تحكمه الدولة العميقة ، الدولة العميقة اركانها معروفة وقد تختلف من دولة الى اخرى من الناحية الترتيبية في اركانها وكذلك طريقة نفوزها ، فالولايات المتحدة الامريكية الاكثر ديمقراطية تحكمها الدولة العميقة فعلى سبيل المثال هل يسمح لحزب الشاي مثلا ان ينافس حزب الجمهوريين والديمقراطيين في الحكم ويشاركهما في صنع القرار والنفوذ الاقتصادي ، كذلك تركيا فهى تحكمها الان الدولة العميقة تحت اسم الديمقراطية الاسلامية ، هل تسمح بعودة دولة الجيش التي تعمل الان تحت اسم ارجينيكون لتشاركها في السلطة وصنع القرار ،
اما الدولة العميقة في مصر فهى منذ القدم نشأت وتكونت قبل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي احدثها محمد على واسرته ، ففي القرن الثامن عشر كانت متمثلة في البرجوازية القديمة المكونة من التجار والملتزمين ومشايخ الازهر والسادة والاشراف ، ثم انتقلت الى طبقة جديدة دخلت معها في صراع اركانها مكونة من الشراكسة والارناءوط والاتراك والمماليك لتكون هي الدولة العميقة ، حيث اطلق عليها نظام الالتزام او الاقطاع ، ثم جاء نظام الاحتكار ليمثل الدولة العميقة في عصر محمد على واسرته حتي منتصف القرن التاسع عشر ، وعندما وقعت مصر فريسة للاستعمار البريطاني ظهرت طبقة ارستقراطية اجنبية احتكارية مثلت الدولة العميقة وقتها مكونة من التجار والماليين الفرنسيين والانجليز وغيرهم من الراسماليين الاوربيين والمنتفعين من الداخل ، الى ان جاءت ثورة 1919 وكتابة اول دستور عام 1923 ، ظهرت الدولة العميقة الجديدة المتمثلة في الاحزاب التي كانت تمثل كبار الملاك والاقطاعيين واصحاب المصارف ومصالح الراسماليين الكبار والمتعاونة مع الراسمالية الاحتكارية الاجنبية ،وهنا تغير مفهوم الدولة العميقة واركانها عن سابقاتها ، نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم ، وكثرة الحركات الانقلابية لكثير من الانظمة نتيجة الصراع الدائم بين القطبين الحاكمين للعالم وقتها امريكا والاتحا السوفيتي , حيث جاءت الحركة القومية التي قادها المثقفين وغيرهم من الوطنيين المصريين لانتزاع السلطة من يد العناصر المسيطرة عليها إلا ان الدولة العميقة بقية بسبب ان الصراع هنا كان يستهدف طرد العناصر الاجنبية المسيطرة وازالة القيود الاقطاعية ولم يستطع انتزاع السلطة كاملة من الاقطاعيين كما فعلت الحركات القومية الاوروبية وهذا ما لم تدركه الحركة القومية الوطنية ، الى ان جاء الغزو الراسمالي المتوحش العابر للقارات والانفتاح الاقتصادي وموضة الاتفاقيات الدولية بكافة انواعها المتعددة الجنسيات ، لتاتي الدولة العميقة المكونة من بقايا الاقطاعيين والبورجوازين الاداريين والبيروقراطيين واصحاب الشركات والمصارف المتعددة الجنسيات الاحتكارية ، ثم جاءت ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو التي انهت دول عميقة ومنها دولة كانت في طورالتكوين تتشح بالرداء الديني الاسلامي كانت تريد ان تعود بمصر الى فترة نظام الاوجاقات العثمانية ، فتلك الدول العميقة جميعها قامت بفعل قوى خارجية شاركت في تكوين اركانها من اجل السيطرة والهيمنة على مفاصل الدولة واحتكار مقدراتها ، ومع ذلك نحن على يقين بان هناك قوي عميقة ستقوم وتبنى اركانها في مصر ، ولكن القوي التي نريدها يجب ان تكون وطنية هدفها الامن القومي تعمل وكأنها جزء من الدولة الدستورية الشرعية ، عمليتها مشروعة من منطلق الدفاع عن الوطن لا عن مكانتها ونفوزها وثروتها ، تحترام القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، واذا قامت باجراءات سرية تكون ضد من يهدد امن واستقرار الوطن من الخارج .

فمصر تمر بمرحلة انتقالية دقيقة للغاية حيث تتشكل فيها كثير من القوي، ناهيك عن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضت عليها بفعل الاحداث المتسارعة والمتصارعة معا ، حيث تعلو قوي وتنخفض قوي قديمة كانت يوما حاكمة ، تحاول الابقاء قدر الامكان على ما تبقى لها من قوة ونفوذ ، وهنا يبدأ الصراع من اجل البقاء عنوانه اكون او لا اكون ، يستخدم فيه دائما الاساليب والطرق الغير مشروعة ، وهذا ما تمر به مصر الان .
واخيرا كنا نتوقع من السيد .عمر موسى بما له من حنكه وخبرة سياسية ، الاستعاضة بعبارة " بنقل السلطة الى مؤسسات مدنية منتخبة ديمقراطيا " بدلا من عبارة " جكومتها مدنية " فالعبارة حمالة اوجه ليس من الناحية اللغوية بل من جانب الخطاب السياسي من خلال تحليل جملة الأحداث السياسية التي يشهدها مجتمعنا المصري ، إذ كثيرا ما اخذت العبارات على غير معناها فحرفت عن سياقها الزمني، أو فسرت على غير حقيقتها وكثيرا ما استخدمتها الأطراف الاخرى لتحقيق هدف أو كسب سياسي يكون على حساب الوطن والعباد ، وهذا ما نخشاه ، مما يجعلنا نعيد ونقول هل اخطأ عمر موسى ؟

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل