أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد البهائي - الدستور.. تكريس البورجوازية والبيروقراطية لبقاء السيطرة الاحتكارية















المزيد.....

الدستور.. تكريس البورجوازية والبيروقراطية لبقاء السيطرة الاحتكارية


احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4293 - 2013 / 12 / 2 - 17:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الدستور.. تكريس البورجوازية والبيروقراطية لبقاء السيطرة الاحتكارية

بالامس أقرت لجنة الخمسين مشروع الدستور بشكل نهائي وذلك بعد الموافقة على جميع بنوده ، وأعلن عمرو موسى رئيس اللجنة أنه سيقدم مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية صباح الثلاثاء ، الذي يقوم بتحديد ميعاد الاستفتاء الشعبي عليه والذي من المتوقع أن يكون نهاية شهر ديسمبر الحالي أو بداية شهر يناير من العام المقبل‏.‏

ومن هنا نقول..
البورجوازية هي طبقة الرأسماليين مالكي وسائل الانتاج الاجتماعي الذين يستخدمون العمل المأجور اي هم ملاك وسائل الانتاج الذين يعيشون على القيمة الفائضة باشكالها الثلاث الريع للاراضي ،والفائدة للاموال ، والربح للتجارة والصناعة .
بمعنى ان الديموقراطية التي اقامها ونادى بها دستور 1923 انما كانت في حقيقتها في خدمة الدكتاتورية ( البورجوازية الكبيرة ) وقتها، واذا كانت الديموقراطية التي اقامها ونادى بها دستور 1971 وما اتبعه من تعديلات انما كانت في حقيقتها في خدمة الدكتاتورية ( البورجوازية الادارية والانفتاح الاقتصادي ) ، واذا كانت الديموقراطية التي اقامها ونادى بها دستور 2012 والتى كانت تتشح بالرداء الديني الاسلامي انما كانت في حقيقتها في خدمة دكتاتورية جديدة قديمة كانت سوف تعيد مصر الى فترة الاحتلال العثماني ( البورجوازية المتأسلمة ) ، فان الديموقراطية التي سوف يقيمها وينادى بها الدستور المعدل انما هي في حقيقتها سوف تكون في خدمة دكتاتورية تجمع بين الصفة الرأسمالية والصفة البيروقراطية ( بورجوازية الرق المالي )

حيث تتجلى سيطرة البورجوازية بانواعها وبمختلف انتمائتها الايديولوجية والطبقية على التشريع في الدستور ،فقد نصت المادة (9) في دستور1932 على " ان الملكية حرمة فلا ينزع من احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا ، فهي نفسها موجودة في نص المادة (34 ،35) في دستور 1971 ، كذلك هي نفسها بدون تغير في نص المادة (24) في دستور 2012 ، فعند قراءة الدستور المعدل تجدها هي بعينها في المادة (35) "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون ".
اذا يتضح انه بهذه المادة ضمنت البورجوازية بجميع اجنحتها كيفية تكوينها وبقائها والاحتفاظ بممتلكاتها وتكوين امبراطوريتها بقوة الدستور ،واي مسألة خارج نص مادة الدستور تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ،اي استخدام الدستور كوسيلة لمناهضة الدعوات التى تدعوا الى محاسبة تلك الطبقة ، كمثال الدعوات التى تنادي بتأميم الخدمات العامة ، كذلك الصناعات الاحتكارية التى تهدد مصالح الشعب وخاصة الطبقة الفقيرة منه والتى تمثل شريحة تتجاوز النصف ،
وخاصة اذا علمنا ان الحرية السياسية التى ينادي بها الدستور المعدل الذي وضعه نواة تلك الطبقة قاصرة على بورجوازية البيروقراطية الكبيرة .
فالدستور يضمن حمايتهم وبقائهم وحفظ ثرواتهم بل وامتداد ونمو نفوزهم الاقتصادي والاجتماعي ، ليس ذلك فحسب بل سهل لهم ان يدفعوا بأنفسهم وبانصارهم الى البرلمان بقوة الدستور ويسيطروا على الاحزاب التى يغذونها بالاموال لتكون منتمية لهم خاضعة لفكرهم تنادي بما يحقق مصالحهم وحدهم دون النظر الى مصالح الطبقات الجماهيرية وبالتالي السيطرة المطلقة على ( الاداة التنفيذية ) في الدولة وخير مثال على ذلك قانون الانتخابات الجديد ، قانون التظاهر ، قانون التعديلات الضريبية وغيرها من القوانين التى تؤثر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية لتكون في خدمتهم ويصبحون هم الدولة .
ليس ذلك فحسب فالدستورالمعدل.. كرس مفهوم البورجوازية والبيروقراطية لبقاء السيطرة الاحتكارية وزادهما تقنينا ، فمن العجب ويدعونا الى التساؤل ، انك عندما تتصفح مسودة مشروع تعديل دستور 2012 المعطل ، التي انتهت لجنة الخبراء الخمسين من ادخال تعديلاتها النهائية عليه ، تجد ان هناك مادة لم تتغير كباقي المواد الاخرى وبدونهم لا يمكن للهيمنة الاجنبية واصحاب المصالح من السيطرة على الاقتصاد الوطني هى المادة (166) ".. ولا يجوز أى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنةحرة، أو عماً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع لاأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،ولا أن يقايضها عليه، وا أن يبرم معها عقد التزام، أوتوريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.. " ، هى نفسها المادة 158 في دستور 2012 ،وايضا المادة 154 في دستور1971 ، وكذلك المادة 64 في دستور 1923 ،كذلك المواد المتعلقة بالهيئــات المستقلــة والأجهــــــزة الرقابيــــــة لما لهم من دور فاعل وحساس في رسم السياسات الاقتصادية في الحاضر والمستقبل وخاصة المادة (216) واخص بالذكر هنا الفقرة الاخيرة منها "...، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء ".
ومن هنا كان المفروض على اعضاء لجنة الخمسين بضرورة تعديل تلك المواد من الدستور 2012 المعطل ويضاف عليها ( لا يجوز للوزير ان يكون قد قبل العضوية بمجلس ادارة اية شركة في خلال الاعوام الخمسة السابقة على توليه الوزارة كذلك لايجوز للوزير الذي تولى العضوية بمجلس ادارة اية شركة بعد انتهاء فترته في الوزارة العودة لتولى اية وزارة مرة اخري )، وهذا ينطبق كذلك على الهيئــات المستقلــة والأجهــــــزة الرقابيــــــة ،وبهذا يكون وطنيا ليقطع الطريق على المحتكر وخاصة الاجنبي ، فاشتغال الساسة المصريين بعضوية الشركات التي تتداخل فيها الراسمالية المصرية والراسمالية الاجنبية تسفر عن استفادة تلك الشركات وخاصة الاجنبية من سلطانهم ونفوزهم في خدمة مصالحها واستخدام جهاز الدولة في خدمة هذه الشركات التابعة للقوى الخارجية المحتكرة ، خاصة ونحن في عصر تسود فيه المشروعات الكبيرة التي تشترك فيها رؤوس الاموال من جميع الجنسيات ومن جميع الطبقات ، كذلك حسم قضية تحول الراسمالية المصرية الى الراسمالية احتكارية تكون في النهاية تابعة للمالية الاجنبية المحتكرة ، التي تهدف الى بقاء وتوغل البيروقراطية الكبيرة التي تجمع بين الصفة الراسمالية والصفة البيروقراطية والتي تشكل احد الاجنحة الهامة من اجنحة البورجوازية لتكون في خدمة وبقاء وتحكم المحتكر في مفاصل الاقتصاد الوطني .

وهذا ما يجعلنا نكرر ونعيد ونقول ان ما يحدث في مصر هو صراع اقتصادي بامتياز ، فالاقتصاد الوطني مازال يرضح تحت احتلال السيطرة الاجنبية ، فالصراع وتحرير تراب الوطن من الاحتلال العسكري كان صراعا بسيطا حيث التف حوله كافة القوي الوطنية بمختلف ايديولوجياتها وانتماءاتها الفكرية ، اما الصراع ضد السيطرة الاقتصادية كان ومازال صراعا مركبا ،حيث ان مصالح البورجوازية المصرية كانت ومازالت تتشابك مع مصالح الاحتكارات الاجنبية داخل مصر ، فالرأسمالية المصرية لم تنبع من بين ادنى الطبقات كما حدث في الراسمالية الغربية ، بل ولدت من رحم الاقطاع ، ليس ذلك فقط بل نشأت وترعرعت في ظل السيطرة الاجنبية الاحتكارية الاقتصادية ، التي نجحت في امتلاك الخبرات الفنية والصناعية وتحكمها فيها ، كذلك جعل الراسمالية المصرية في حاجة لها على الدوام في اطار التعاون المشروط والضروري والحتمي بينهم الذي ينصب في نهايته لصالح المحتكر ، مما جعل من التشريع ارض خصبة لبقائه وتوغله ..وللحديث بقية






الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الدستور.. والجهل بمفهوم الاقتصاد
- سقف الدين الامريكي.. معركة كسرعظم
- حكومة الببلاوي..بين القدرة والرؤية والحلول
- متناسيات مرسي..مازلنا نحمل وزرها
- سوريا.. بين بوتين وسايكس بيكو جديد
- مصر الثورة ..بين الدبلوماسك والانتلجنتسيا والبروليتاريا.
- البرادعي..بين الافلاطونية والواقع
- قطر.. القرضاوي والبوطي وجهان لعملة واحدة
- مرسي..حصاد الفكر القطبي
- مرسي ..بين هاملت ويوليوس قيصر
- مرسي..يذكرنا بجحا الضاحك المضحك
- اردوغان.. بين الحلم واتفاقية لوزان
- قانون تنمية اقليم قناة السويس.. مشروع تاجر البندقية
- مرسي.. بين الكاريزما والانجازات والتسول
- اسرائيل وايران..الهدف الاستراتيجي
- مصر الثورة..هل لها من ناصر؟
- صكوك الاخوان الاحتكارية(فرمان1867م)
- الاردن..( الشعب والملك ووحدة التراب )
- مرسي..(الزيني بركات والبصاصين)
- هاملت الاخوان بين النوبة وبورسعيد


المزيد.....




- العلماء الروس يضعون أطواقا فضائية على رقاب الدببة البيضاء في ...
- أحداث القدس: -تباهي حماس بأسلحتها في غزة قد يعود ليطاردها- - ...
- عباس لوزير الخارجية الأمريكي: يجب وضع حد لاعتداءات المستوطني ...
- اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها -الحوثيون- ب ...
- دوي صافرات الإنذار في شمال إسرائيل للمرّة الأولى منذ بداية ا ...
- -نيويورك تايمز-: تم تشخيص إصابة عدد من ممثلي الولايات المتحد ...
- مسلح في كولورادو يقتل ستة اشخاص لعدم دعوته لحفل عيد ميلاد
- أحداث القدس: حماس تواصل إطلاق صواريخها وإسرائيل تتوعد بمواصل ...
- السفير السوري لدى طهران: الصاروخ السوري الذي سقط قرب ديمونا ...
- السلطات الأمريكية تصادق على استخدام لقاح -فايزر- لتطعيم اليا ...


المزيد.....

- التحليل الماركسي للعرق وتقاطعه مع الطبقة / زهير الصباغ
- البحث عن موسى في ظل فرويد / عيسى بن ضيف الله حداد
- »الحرية هي دوما حرية أصحاب الفكر المختلف« عن الثورة والحزب و ... / روزا لوكسمبورغ
- مخاطر الإستراتيجية الأمريكية بآسيا - الجزء الثاني من ثلاثة أ ... / الطاهر المعز
- في مواجهة المجهول .. الوباء والنظام العالمي / اغناسيو رامونيت / ترجمة رشيد غويلب
- سيمون فايل بين تحليل الاضطهاد وتحرير المجتمع / زهير الخويلدي
- سوريا: مستودع التناقضات الإقليمية والعالمية / سمير حسن
- إقتراح بحزمة من الحوافز الدولية لدفع عملية السلام الإسرائيلى ... / عبدالجواد سيد
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد البهائي - الدستور.. تكريس البورجوازية والبيروقراطية لبقاء السيطرة الاحتكارية