الدستور.. والجهل بمفهوم الاقتصاد

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4252 - 2013 / 10 / 21 - 13:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الدستور.. والجهل بمفهوم الاقتصاد
اكد محمد سلماوي المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور في تصريحات له ، أن جميع المواد التى تنشر بوسائل الإعلام حاليًا هى مواد مازالت قابلة للنقاش والتعديل وليست مواد نهائية ، معلنا عن عقد اللجنة جلسة عامة مغلقة يحضرها كل الأعضاء الأصليين فقط يوم الثلاثاء يتم خلالها مناقشة المسودة الأولية للدستور بهدف الوصول إلى اتفاق على نصوص الدستور الجديد .

اذا عندما تقرأ الفصل الثالث من دستور 2012 المراد تعديله والمتعلق ب" المقومات الاقتصادية " تجد انك قد دخلت في بحر العموم من التعريفات ، وخلط واضح بين المفاهيم ، واخيرا عند محاولة الاستنتاج لم تجد تعريف واضح ودقيق للاقتصاد المصري ، وبعد محاولة فاشلة لفهم ما المقصود من تلك المقومات ، تلجأ الى شرح المحللين والفقهاء فيقال ان اقتصادنا رأسمالى مقوماته الاساسية الزراعة والصناعة ، والبعض يقول اقتصادنا خليط بين الاشتراكية والرأسمالية ،والاخر منهم يؤكد ان اقتصادنا سيكون جديد تماما وهو الاقتصاد الاسلامي !!.


فالرأسمالية المصرية لم تنبع من بين ادنى الطبقات كما حدث في الراسمالية الغربية ، بل ولدت من رحم الاقطاع الزراعي وانحدرت منه ،ليس ذلك فقط بل نشأت وترعرعت في ظل السيطرة الاجنبية الاحتكارية الاقتصادية ، وامتلاكها الخبرات الفنية الصناعية وتحكمها فيها ، كذلك حاجة الراسمالية المصرية لها على الدوام في اطار التعاون المشروط والضروري والحتمي بينهم، مما جعل العقلية الزراعية هي المسيطرة على العقلية الصناعية بفعل المسيطرالمحتكر الخارجي .

ومن هنا وبنظرة سريعة على اقتصادنا الان تجد الحالة لم تتغير ، فالهيكل العظمي للاقتصاد المصري مازال كما هو ، قائم على التبعية والترميم لا على المشاركة والبناء والتجديد كالاقتصاديات الاخرى المتقدمة ، رغم من محاولات تمت في فترة وسطية وتكالبت عليها القوي الخارخية لافشالها .

كذلك فالراسمالية المصرية حتى الان لم تعرف التخصص في المجالات الاقتصادية بعناصره الثلاث ( التجارة ،الصناعة،المال ) كما تعرفة الراسمالية الغربية ، ومما يدل على ان هناك فرق كبير بين الراسمالية المصرية والراسمالية الغربية ، ان هناك فريق من مكوني الراسمالية المصرية ، ** يجمع بين المجالات الثلاثة " التجارة ،الصناعة،المال "في نشاطه وهذا هو الضرر بعينه واحد عيوب وامراض البنية الاقتصادية ، فعدم التخصص يقتل الحالة التنافسيه ويكرس الاحتكار وهذا هو ما يريده المحتكر الخارجي ويخطط له ، ** والفريق الاخر لا يرغب في الاستثمار الثابت كالاستثمارفي الصناعة ، خوفا من الخسارة وتحمل المخاطرة ومواجهة مشاكل الانتاج والعمال والرغبة الى الكسب السريع الميسور بان يوجه نشاطه الى المضاربة والاعمال التجارية وهذا ايضا من فعل وبدافع من المسيطر الاجنبي .

فالمشكلة الحقيقية تكمن في جهل الاحزاب والحكومات التى توالت على الحكم بعلم " الاقتصاد السياسي " وكيفية التعامل لاعادة الهيكلة للاقتصاد تدريجيا بهدف القضاء على التبعية الاحتكارية وتحويلها الى تعاون قائم على المصلحة المشتركة ، فالاحتكار متواجد اينما كان رأس المال ولكن لابد ان يكون بعيدا عن المرافق العامة التي تقدم خدمات للجمهور والتى لها تأثير مباشر على حياته اليومية .

واخيرا نقول هناك مواد نأمل ان يحتويها دستورنا الجديد وخاصة المتعلقة بالجانب الاقصادي منه ، الذي يجب ان يعطى له قدر كبير من الاهمية من اجل صياغة حقيقية واضحة ليس بها لبس او تأويل ، واخص بالذكر هنا مواد مشروع دستور الجمهورية المصرية لسنة 1954 ، الذي شارك في كتابتة الفقيه الدستورى عبد الرزاق السنهوري ونود ان نراها في دستورنا الجديد وخاصة مواده المتعلقة بالمقومات الاقتصادية ومنها :
**: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
**: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً في ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذي يؤدونه.
**: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
**: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أي مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.
**: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.
ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص في عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.
**: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل في الراحة الأسبوعية وفي الإجازات السنوية بأجر.
**: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانوني.

---

التسجيل الكامل لحفل فوز الحوار المتمدن بجائزة ابن رشد للفكر الحر 2010 في برلين - ألمانيا	الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات