عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 4728 - 2015 / 2 / 22 - 02:38
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
النص الإسلامي عندما يفرق بين المال بمعنى الثروة المادية التي تشمل النقود والذهب والممتلكات القيمية وكل ما يقدر بقيمة موزونة أو معدودة أو محسوبة ولها كيان تابع لقاعدة التملك التي يجعل الله لمالك سلطان تحكمي عليها , أيضا يفرق بينه وبين رأس المال وهو النواة الفاعلة في التثمير والتي تقود إلى زيادة المال الأصلي وهذا الرأسمال غالبا ما يكون مال أو قيم مالية لكنه لا يكون خدمات ,قد يكون سلع أو يكون نقود أو معادن وإلى أخر المتشابهات وفرق أيضا بينها وبين الخدمات والمواهب والملكات التي تؤدي أيضا نفس الوظيفة في تثمير المال .
هذا التفريق يأت أصلا لترتيب ألتزامات مالك رأس المال تجاه المجتمع ووظيفته التدورية , ووفقا لنظام التدخل الأجتماعي في الإسلام فأن رأس المال يخضع مرة واحدة للخمس أي نسبة العشرون في المئة والتي تحوله إلى مال محمي ومعصوم من الأستباحة والتعدي وتضمن لمالكة توفير البيئة الحيوية للتثمير , وتبقى الزكاة التي تعتبر أشبه بالضريبة السنوية الثابته وهي الخمسة بالمئة سنويا والتي تساهم أيضا في تدعيم المعصومية للمال ,الفرق بين الزكاة والخمس هو فرق في الفرض وككيفيته وتعدده ومصادر توزيعه ولا علاقة للمال به .
في فكرة النص الديني الرسالي أن رأس المال ليس هو العامل الأساسي في ترتيب وتكوين البنية التحتية للأقتصاد الأجنماعي وما هو إلا نتاج ترتيبات منضبطة مع طبيعة تعاطي الإنسان مع المال وكيفية تسويق هذا الرأسمال ليكون عنصر قابل للتثمير ومن ثم قابل لأن يقود حركة المجتمع بطرفها المتعلق بالإشباه الطبيعي للحاجات ,الأصل أن حدود المجتمع المفتوحة للمال بلا حدود وتوفير المجال الحيوي كي يتحرك ضمن منظومة متكاملة من الروابط والأرتباطات هي العوامل الأساسية التي ترسم البنية التحتية للقيم الذاتية للمجتمع والتي بدورها ستساهم ومن خلال عملية سلوكية يتزعمها إدراك العقل لهذه المحددات فتنتح قيم فوقية متجددة وليست جديدة وذا صلة أكيدة ومتواصلة مع قيم البناء التحتي .
كل أضطراب في عملية التثمير أو أختلال بالتوازن الحيوي داخل المجتمع يأت من كساد المال وعجز رأس المال سيؤدي إلى تعطيل وأفقار مشروع التطور الأجتماعي ويضرب صمين العلاقة الأجتماعية بمقتل مما سيتوقع من ذلك أختلال في السلم والمجال الحيوي لأعادة تدوير الحركة في المجال الأقتصادي والاجتماعي ,عدم المساواة بمعنى عمد منح فرص متكافئة ومضمونة ومعصومة للجميع والجميع هنا من قادر على تحريك العملية الأقتصادية إنما يساهم من جهة أخرى بتخريب أصل العلاقة بين أفراد المجتمع ليس كطبقات فقط بل كأفراد عموما .
مثلا اتصف مجتمع أوروبا الغربية بدرجة عالية من عدم المساواة والتفاوت في الدخل حيث ساهمت سرعة تراكم ثروات الأفراد الخاصة في تضائل نمو الدخل القومي للبلاد نفسها, وتركزت الثروة في أيادي العائلات الغنية المتربعة في أعلى نظام اجتماعي طبقي وجامد لحد كبير قاد إلى زعزعة السلام الأجتماعي والنظام السياسي ,هذا النظام ظل ثابتا حتى مع قيام ثورة التصنيع نفسها بالإسهام في رفع أجور العمال تدريجيا. ولم يعطل هذا النسق من التفاوت سوى أحداث جسيمة الفوضى التي خلفتها قيام الحربين العالمية والثانية وفترة الكساد العظيم .
تلك الأحداث وما رافقاها من اختلالات وخروج عن القواعد الأخلاقية الأجتماعية وعدم ضبط حركة رأس المال بضوابط أصولية كما جاء بالنص الديني مثلا كما تحدثنا ونتحدث أيضا, انعكست إلى ضرائب عالية, وتضخم, وأدت لتقلص درامي في حجم الثروات, وهي فترة من الزمن تساوي فيها نسبيا توزيع الثروة مع توزيع الدخل الأجتماعي.
أما إذا تساوت العلاقة بين المعدلين, أو زاد النمو الاقتصادي عن الثروة, فذلك من شأنه تقليل أهمية الثروة في المجتمع أساسا حيث سيصبح عامل الكسب ميسرا وعامل التثمير متاحا بقدر أكبر هنا يفقد المال ورأس المال القدرة الكامنة في تحريك عوامل الأنا الذاتية لأن القاعدة التي تتحكم غالبا في مساراتها كل ممنوع مرغوب وهذا يزيد من أطمئنات الذات الأناوية على أن شروط المزاحمة لم تعد تؤثر كثيرا في رسم ميل الأنا للأستحواذ.
في حين أن النمو الاقتصادي البطئ يزيد من أهمية الثروة (كما أن التغير الديموجرافي السكاني الذي يبطئ النمو الاقتصادي العالمي يجعل رأس المال أكثر هيمنة لنفس تلك الدواع والأسباب التي قدمناها قبل قليل, لكن لا يوجد أية قوى طبيعية تدفع ضد التركيز المستمر والثابت للثروة واستمرار تراكمها طبيعيا في مجتمعات تمنح رأس المال أهمية أكبر من القواعد الأجتماعية والفكرية وبالتالي فالمجتمع ورؤيته هو من يحدد قيمة للمال ورأس المال وليس للأخير أن يفرض ذلك تلقائيا على المجتمع.
قد يحدث ذلك فقط إثر انفجار من النمو السريع الغير محسوب والخارج عن نطاقات الطبيعي والممكن أما بسبب تقدم تكنولوجي أو زيادة سكانية أو بسبب تدخل أجتماعي فوقي أو ذاتي, هذان هما العاملان الوحيدان اللذان يمكن الإعتماد عليهما لضمان عدم عودة للأنحراف في التوازن بين النمو والتثمير لرأس المال وبين الدخل الأجتماعي والذي يسبب خلل في أهمية أو تعظيم لأهمية رأس المال .
هنا يصبح من الضروري للمجتمع أن يتدخل ويتبني ضريبة عالمية على الثروة, لكبح الميل المنحرف ولمنع الزيادة السريعة لتفاوت الدخل وعدم المساواة والتي تهدد في نهاية الأمر الاستقرار الاقتصادي والسياسي , لقد أطحنا بالحقيقة بالمعصومية الطبيعية لرأس المال وجرى التحرك لتقليص مساحة الحرية الممنوحه له وشكل ذلك أعتداء على أساسيات المجتمع والسبب يعود لأن المجتمع مح حرية أكبر للرأسمالي من أن يحرك القوة المالية المثمرة والمستثمرة خارج حدود القواعد التوافقية التي نتكلم عنها .
هنا يكون رأس المال مجرد طريق لأعادة أنتاج الثروة وتنميتها معتمد على أساسيات تكوينية وممهدة وأساسية وهي :.
• القاعدة الفكرية الأجتماعية .
• القاعدة الحيوية القابلة لمبدأ التثمير .
• الحاجات والمطالب الضرورية وبالتدرج الواقعي .
• نوعية رأس المال وأتجاهات التثمير .
• مبدأ الموائمة بين حاجة رأس المال للتثمير وحاجته للتأمين ضد المخاطر الغير طبيعية .
هذه الأساسيات الخمسة هي التي تقود رأس المال للحضور الفاعل في العملية الأقتصادية والأجتماعية أيضا بما تضعه كل منهما على كاهل الأخرى من تأثير متبادل في صياغة تكاملية ومترابطة تلق أيضا بظلالها على محمل الشكلية الحياتية الأجتماعية فتتحول إلى صورة شخصية لهذا المجتمع وتعط الأنطباع العام في كيفية ومنهجية التفكير لديه .
علينا أن نقرأ كل أساسية على حدة ومن ثم قراءتها مجملة لنتبين أهم ملامح نظرية رأس المال ومقدار ما تفترق به عن النظريات المماثلة والشائعة اليوم , ونرى كيفية رسم ملامح هذا المجتمع الذي يتقيد ةيعمل بمنطوق هذه النظرية وكيفية إنعكاساتها الواقعية على التطور الأقتصادي الأجتماعي الذي هو جزء مهم من نظرية الأستخلاف والأستعمار .
#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)
Abbas_Ali_Al_Ali#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
