التعايش في ظل أزمة الدولة ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4724 - 2015 / 2 / 18 - 01:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الإنسان منذ فجر التأريخ ومن أول يوم أسست فيه شكل الدولة الأول عاش في أزمة حقيقية بين الرضوخ لقاعدة التعايش والتنازل عن جزء من حريته الشخصية وبين أن يمارس طبيعيته الأولى القائمة على تجسيد وظيفته بدون قيود تمنع تواصله مع الإنسان الأخر ,هذه القيود التي تفرضها حدود الجغرافية السياسية والتاريخ والأنتماء وشروط الدولة ولنا في صفحات التاريخ الكثير من المصاديق والأمثلة .
رضخ الإنسان في جميع مراحل التأريخ بوجه عام لاشتراطات وألتزامات الدولة وحقوقها وواجباتها المقابلة ولم يشذ عن ذلك إلا في حالات نادرة ولأسباب خاصة لكنه على عموم الوصف دخل في كنف الدولة التي كان يتأمل منها أن تستجيب له على الأقل في تأمين الحد الأدنى من إنسانيته وفق قوانين الطبيعة التي تؤمن بالتوازن والديمومة والموائمة بين مختلف الحقوق والواجبات ,في حالات نادرة ونادرة جدا أستجابت الدولة بشكل أو بأخر لها ,ولكن الدولة في حد ذاتها تعيش في أزمة أخرى أزمة التوازن بين الطبقات والتي هي محض نتاج الأنا .
أزمة الدولة في كل المجتمعات أزمة مركبة من مجموعة أزمات تتداخل وتشكل ظاهرة عامة في كل المجتمعات المدنية والدينية لا فرق, وحتى الدولة الحديثة عندما تبني كيانها على شعار المساواة والعدل تواجه معضلة حقيقية في تطبيق هذه الشروط ,فهناك التفاوت الوظيفي وهناك التباين الطبقي وهناك صراع المصالح التي لا تتوافق مع مشروع الدولة القائم على المساواة ,مثلا في أمريكا التي ترفع شعار المساواة لا يمكن أن يزعم أحد لمجرد الزعم أن المساواة متحققة والمجتمع منقسم مصالحيا إلى طبقات وفئات حاكمة ومحكومة أقتصاديا وأجتماعيا وسياسيا وهذا ما لا ينكره عاقل أو منصف .
الأزمة من وجه أخر تبدو أكثر تأثيرا على الإنسانية حينما تفشل الدولة في تلبية حاجة الإنسان الفطرية للخلاص من طوق العبودية ,الإنسان حر في طبيعته ولكن ما أن يتنازل عن جزء مهم منها يعاوده الهاجس الفطري مرة أخرى للتحرر من عبوديته للنظام والخضوع لقانون المجتمع ,هذا الهاجس ليس في الحقيقة إلا إنعكاس للأنا التي كلما تضايقت بالقانون كلما حاولت التفلت عنه ,لذا فإن قاعدة كل ممنوع مرغوب هي ترجمة حقيقية لهذه الإشكالية التي تعمق شعور الإنسان أن خضوعه وإن كان بإرادته أو وفق ما وجد عليه المجتمع هو خضوع قهري من جهة يحرص على التكامل مع الأخر به ومن جهة يتلمس حاجته للتخلص منها ,وهنا تكثر حالات أنتهاك القانون والخروج عن العرف الأجتماعي إرضاء للأنا وليس فقط ميل انحرافي نتج عن مقدمات غير صحيحة .
أزمة الدول تتلخص بكيفية الجمع بين ميول الإنسان الطبيعية المتناقضة بين الحرية والمدنية الأجتماعية وبين واجب الدولة في بسط السلطة وتعميم القوة الضابطة وتحقيق صورة الوجود الجمعي المتناسق مع ضرورة الدولة ونجاح مشروعها التنظيمي , هذا ونحن نتكلم عن الدولة المثالية الأفتراضية أما الصور الواقعية فإشكالاتها لا تعد ولا تحصى بسبب من عدم استواء القاعدة القانونية أو عدم قابلية العقد الأجتماعي الناظم من التوافق مع الطبيعة أو عدم جدية الدولة في تطبيق مبدأ العدالة وفرض العدل والكثير مما يعانيه الإنسان من أختلالات في التوازن النوعي والكيفي بين الصورة الأساس والواقع المعاش .
هذه الأزمة المركبة لم تجد لها حلا مناسبا ولا حتى مقاربات للحل بل زاد من تعميق الأزمة سيطرة القوة على القانون وأصبحت الدولة في أشكال منها وصور تمثل القهر والإستلاب والتعدي على الحق الإنساني الطبيعي , بدل أن تحاور الدولة نخبة المجتمع لتتجاوز الإشكالية سارعت الدولة إلى التضييق على الإنسان وقمع الصوت المنادي بالإصلاح ومحاولة العودة للأسس الطبيعية للدولة ,فتحولت الدولة من جهاز تنظيمي توسطي بين القيادة الهرمية والدستور والعقد الأجتماعي من جهة والشعب من جهة أخرى إلى سلطة شرطية تراع مصالح النظام كقوة مسيطرة وأهملت الواجب التنظيمي التوسطي وأنحازت بالكلية إلى الإنسان المتمرد بأنانيته المفرطة سواء أكان ملكا أو رئيس جمهورية والأمثلة لا تعد من وفرتها .
كلما أصر الإنسان الحاكم على ممارسة السلطة الغاشمة تزداد الأزمة تعقيدا وتؤدي إلى نتائج كارثية على المجتمع وهتك للقانون وتتحول لغة الحوار بين الشعب والسلطة إلى لغة القوة والسلاح الذي سيطال الجميع عندما يخرج البعض حاملا السلاح بوجه الدولة لأن محاور التفاهم مغلقة,كلا من السلطة والمتمرد على استعداد لهتك كل الحدود وأهمها حقوق الإنسان عندما يجعل موضوع الأنتصار على الأخر الهدف الأساسي وليس أنتصار قيم الإنسان , تتشخصن المعركة هنا بين منهجين متضادين لا يلتقيان لا في رؤية ولا في منهج سوى لغة السلاح.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل