القاعدة الفكرية والأجتماعية

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4728 - 2015 / 2 / 22 - 23:46
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تعرف القاعدة الفكرية والأجتماعية بأنها مجموعة القيم والمعارف والمحددات التي صاغها المجتمع بعد التجربة وأتخذ منها ضوابط ملزمة ومعايير قياسية في تحديد نظرته للمناسب والمتناسب مع وضع المجتمع ورؤاها العامة والخاصة ,وتكون عادة هذه القاعدة عرضة للتغيير والتطور والتحديد بضغط عوامل الزمن والأرتقاء الفكري الكامن غي أساس ما يختزن من أفكار , أذن القاعدة هذه تتميز يالشمولية والعمومية والقياسية والنسبية وقدرة على التجدد والتحديث من خلال العامل الذاتي الكامن فيها .
قد تكون هذه القاعدة في جزء منها أتفاقية في الأنتاج والتمسك وقد تكون في جزء أخر تسليمية طبيعية وقد تكون أيضا عبارة عن التأثر والتفاعل مع محددات خارجية لها قدرة على أن تكون مقنعة في القبول بها , فهي بالأول والأخر مجموع متعدد من رؤى وأفكار ومعتقدات ونتاج تجارب أمن بها المجتمع أو السواد الأعظم منه وتعاقد بموجب رضا واقعي أو ضمني أن تكون خط مشترك وجماعي ملزم ولو أدبيا أو أخلاقيا للسلوكيات البينية بين أفراده أولا وبين أفراده والأخر.
اذن القواعد الفكرية والاجتماعية هي التي تصوغ أو تصيغ صورة ودور ورسم حركة رأس المال وترسم أيضا المدارات الفلكية التي سيسير عليها في سعيه لتثمير ذاته معززا بالأمكانيات البشرية التي تقوده ,ليعود ويمارس دوره في عكس هذه القيم ويظهر مقدرتها أو عجزها أن تكون فاعلة أو متفاعلة مع رغبة المجتمع بالنطور والتحديث ومن ثم الإصلاح الشمولي للواقع الوجودي , هذه القواعد من جهة نقود رأس المال لتنفيذ فكرتها في الحرية المطلقة في العمل وحق الإنسان المطلق فيه بشرط أن لا يدخل ولا يقترب من الأقلي المحرم كي لا يصاب رأس المال في مشروعيته التي سوف تتناقص قيمته المعصومة بالحفظ بالقدر الذي ينتهك في المحذور والمحظور .
هذه القواعد تصون حقين معا الأول حق العمل وحق الأستثمار وحق التطور والتجدد من جهة مالك رأس المال ومن جهة ثانية تحفظ للمال السلطانية والمعصوميو والحفظ في مواجهة الأعتداء الغيري ,فهي تعمل على جماية المجتمع من خلال التنظيم وترتيب العلاقات والارتباطات المجتمعية على تسير وفق نمطية متفق عليها أو متواقث عليها ومن ثم تأمين للأستقرار الأجتماعي الذي هو أساس مهم من أسس العملية الأقتصادية الأجتماعية الناجحة .
نعود لنتعرف عن قرب عن هذه القواعد ومنطقها ومنطلقها التكوينية وكيف لها أن تفرض شروطها ومستلزماتها على رأس المال ,من المعروف في الفكر الأجتماعي إن القيم والمعارف والثقافة الأجتماعية ليست خيارا يمكن طرحة في وقت ما ليتم التوافق عليه بالشكل الذي يطرح به مثلا مشروع قانون أو أتفاقية ما للتصويت الشعبي أو الأستفتاء ,بل هو تراكم طبيعي مرهون بعوامل التكوين الطبيعية ,تبدأ الافكار بتأمل وملاحظات ثم تجربة ثم اثرار ثم شيوع بالتعامل إلى أن تترسخ في ضمير المجتمع ,فهي خيار طبيعي لكنه بحاجة إلى الزمن .
في قسم من هذه القواعد قد تنشأ نتيجة تدخل خارجي أو من خلال فرض محدد نتيجة تبدلات وتحولات ثورية أو إنقلابية قد تطيح بالقواعد السابقة لها وتنشا قواعد جديدة على ركام الماضي , الدين واحد من الأمثلة التي تجدد في تأسيس القواعد , وأحيانا الإنقلابات الفكرية والأجتماعية العنيفة شكل أخر مثل أثار الثورة الفرنسية , أو قد تنشأ مرافقة لتطور مفاهيم مادية تهز أسس القواعد القديمة لأنها لم تعد تصلح للمواكبة فترض عليه موت للقواعد القديمة كما حصل نتيجة التغيرات الدراماتيكية المرافقة للثورة الصناعية في شمال غرب أوربا .
هذه التطورات مرات تقود إلى تطوير القيم القديمة الصالحة ومحاولة بناء قيم أكثر قدرة على المسايرة مع الفلسفة الحادثة كما في الدين ولكنها لا تلغي كامل المنظومة برمتها والتغيير هنا يتم من خلال أستهداف عوامل الخيرية والأحسنية وتحتكم في التنازع إلى قيم الإنسان الفطرية والطبيعية كمثال , تتخذ مسرى عنفيا قهريا يجبر الناس على التبدل والتحول نحو القيم الجديدة ومحاربة القديمة وأعتبارها شر لا يمكن التسامح معه حتى لو كان في جزء منه يمكن البناء عليه وهذا ما حصل أبان الثورة الفرنسية وغيرها من الأحداث التاريخية التي تميزت بالحولات الجذرية .
هناك النوع الثالث الذي يدع الأفكار لوحدها أن تتخذ طريقا في منح صلاحيتها الذاتية لنفسها عندما تحاصر القديم بالجديد وتترك للناس الحق في التعامل معها بما تفرضه من قوة فعلية تتخلخل أركان الوعي والضمير الإنساني , لكنها أيضا لا تستخدم القوة العتفية ولكن تتخذ من الإلجاء طريق عندما تنتشر في كل المداخل والمخارج لتشرح أحقيتها بالممارسة والتجسيد على أرض الواقع الوجودي .
في كل الحالات لا يمكن لنا أن نتجاوز الإرث الماضوي حتى لو أعتقدنا أننا نريد ذلك وتبقى القيم القديمة ساكنة أو قليلة الفاعلية ليقضي عليه الزمن بأستحقاق التجديد والرغبة في التعامل معه على أنه الأفضل والأحسن , القاعدة الفكرية أذا ولكونها أجتماعية تلزم الإنسان بدرجات متفاوتة على التعامل معها على أنها إرادة مجتمع وتجربته الخاصة وبالتالي حتى يكون متوافقثا معها عليه أن ينصاع كليا أو بدرجة ما معها ليس هو فقط بل كل متعلق به ومنه أحكام المال ورأس المال .
إذا رأس المال هنا ليس حرا بما فيه الكفاية ليكون عامل تحكم في المجتمع نعم ممكن أن يكون عامل مؤثر ومهم وضروري لكن لا يمكن عده متحكما إلا بضعف وعياب القيم الفكرية والأجتماعية , في مجتمع غالبيته يؤمن بالدين ويتعبد بمفاهيمه لا يمكن لرأس المال إلا أن يخضع لهذه القواعد التي هي تصور وترسم له طريق الحركة وفق القواعد التالية :.
• المال ورأس المال محترم ومصان وضروري ومؤمن في ظل التوافق بين المصلحة الشخصية المحترمة وبين حق المجتمع في الحفاظ على كيانه .
• حق الملكية مباح لأقصى حد ممكن وحق العمل ليس بمعنى حق تفضلي بل حق بمستوى والواجب وكلاهما لا حدود لهما إلا ما ينتهك قاعدة الحرام الأقلي .
• على المجتمع أن يقوم بتمكين المالك والعامل من التمتع بحق ما منح لهم من سلطان طالما أنهما ملتزمان بشروط العقد الأجتماعي ,وهذا لايعني أن خلاف ذلك يباح الحق للأعتداء ولكن سوف تقل المعصومية والمسئولية المقابلة بنفس المقدار في التخلف .
• على المجتمع أن يبين بوضوح وبشكل صريح لا تأويل فيه حدود المحرم الأقلي لكي يكون للأكثري المحلل القيمة الباقية من مساحة الحرية وبذلك يضمن للمالك والعامل أن لا يقع في حدجود المسائلة .
• يؤمن المجتمع أن دور المال دور مهم في ترقية القيم الروحية , وأن هذه القيم لا بد أن تنحو منحى ترشيد العمل وتثمير المال لتتوافق النظرة الأجتماعية الكاملة مع هدف وجود المال ورأس المال لضمان أيضا سلاسة وحرية الحركة البينية له .
هذه القواعد والأسس التي على القواعد الأجتماعية أن تفعلها وتتمنهج عليها كي يمارس المال عموما ورأس المال خصوصا دوره الوجودي من غير تعقيد وبالمساحة الكاملة التي يستطيع من خلالها أن يتحرك في عملية التثمير والتجديد والتطوير ويعود ليمارس دوره التعزيزي لقيم المجتمع .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل