المال ورأس المال ح2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4726 - 2015 / 2 / 20 - 11:54
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

المال ورأس المال ح2

ما لم تصرح به الماركسية ولا تريد أن تعترف به أن هذه الدوافع الذاتية الحسية والتي جعلتها أحد قطبي الصراع تمثل الميل الإنساني الطبيعي للإنسان على الأستحواذ والتملك دون النظر إلى أسباب ومبررات وطرق الأستحواذ والكسب وبالتالي فالصراع ليس في ذات المال ولكن في طرق أكتسابه وطرق تحصيلة وبالرجوع للأس الصراع محوره العامل النفسي المتضخم الذي يقدس الأنا ويدفعها للأستحواذ بأي طريقة , المهم النتيجة أن يتراكم المال ويتراكم الشعور بالإنتصار على الأخر .
المشكلة أن إنتساب الصراع ونسبته لمحدد أخر هو محدد التوزيع وبناء قوانين الصراع على عدالة أو سوء التوزيع هو مخالفة لحقيقة أن التوزيع أساسا لا يمكن أن يتحكم بشيء ما لم يتم أولا كسب المال وتنميته وفقا للنظم المالية المرتبطة برؤية مجتمعية محددة, تنحاز لصيغة ما أو وفق تراكمات التجربة الحسية , علينا العودة إذا إلى أس المشكلة وهو كيفية الإكتساب والتحصيل لنعرف لماذا ينساق المال للصراع ولماذا ينساق الإنسان تبعا لذلك لهذا الصراع .
البعض يظن أن وجود الماد في المجتمع لي كافيا لوحده لتحريك قوى الصراع ولا بد أن تنتج هذه الوجودية علاقات وأرتباطات خارج موضوع المال ولكن تتصل به لنكون الضرورة الأساسية لتحريك جوهر الصراع التاريخي , بمعنى أن تفاوت وجود المال بين طبقتين مثلا أحداهما تملك والأخرى محرومة هي المحر ك الجوهري لقضيتين الأولى نوعية المجتمع من ناحية أنتاج المال والأخرى إحداثيات الصراع الأجتماعي البيني فيه .
نتاج تطبيق المنطق الجدلي على التطور التاريخي للمجتمع كما يقول الماركسيون، هو ان البناء الفوقي للمجتمع ناتج منعكس عن صورة وتركيبة البناء التحتي له ،وبالتالي تعتبر اخلاق المجتمع متأثرة بالعلاقات الاقتصادية السائدة والمؤثرة بوجودها لترسك طبيعة هذا البناء الفوقي الذي هو منظومة القوانين والأخلاق والسياسات العامة للمجتمع، وتعتبر الماركسية أن البناء الفوقي للمجتمع بالضرورة يعكس بنائه التحتي بشكل جاد وحقيقي، فمثلا في المجتمع الرأسمالي تتولد دولة لتخدم المصالح الرأسمالية وأحزاب لا تتناقض مع الرأسمالية وتسن القوانين بما يخدم الرأسمالية لأنها بالأصل إنعكاس على طبيعة علاقات العمل ومفهوم النظام الأقتصادي القائم على تحكم رأس المال في رسم طريقة التعاطي بين طبقات المجتمع .
النتيجة التي يريد أن يصل لها ماركس من خلال هذا الطرح أن تبدل القيم الأجتماعية ليس مرهونا بعامل غير تبدل تأثير العلاقة المادية التي تربط الإنسان بالحاجة الضرورية التي لا يستغني عنها والتي تنتقل وتتدوال بما يعرف بالقيمة النقدية لها وهي التي تقوم بجزء من المال المكتسب والمستحوذ عليه بصورة ما ,وبالتالي فكلما تغيرت حركة المال بموجب قواعد عامة مؤثرة في المجتمع تتغير القيم المنعكسه عن صورة التعامل هذه إلى الأعلى كقيم وقوانين ومعارف وعلاقات عامة معرفية واجتماعية ,أذن ما يتغير هنا المظاهر العامة للعلاقات الأجتماعية وبالتالي فالتغيرات الحقيقية لا تجري فوق أبدا إنما تجري في الواقع البيني أثناء تطبيق القانون الأقتصادي الحاكم .
المستفاد من النص الماركسي أنه فتح الباب على طريقة تفكير صحيحة وإن كانت النتائج النهائية قد لا نتلاقى معها ولكن من حيق قيمة الطرح أنه أعاد الأعتبار للسبب المحرك والمهم في بناء القيم الفوقية وإن تطرف بعض الشيء في التعميم , ليس كل شيء يمكن أن تحركه وسائل الأنتاج وما يتبعها من صراع , هناك تفصيلات وتحديدات قد لا يتمكن المال من تحريكا من ضمن القيم الفوقية لأن جوهرها غير وحركتها أبعد من حدود المال , الصدق ةالإخلاص والشرف والإيمان بالسماء وغيرها من القيم المثالية محركاتها عقلية أكثر من فعل الحس النفسي وأبعد من صور التعاطي المادي هذا إذا فرقنا بين الإدعاء والإصالة في الموضوع .
لكن عموما يمكن أن يكون المال بشكل ما جزء من المنظومة التي تحمي هذه القيم وتحافظ عليها , كما يمكنه أن يكون عامل ضاغط ومفسد ومخرب لهذه القيم أيضا لحقيقة أن الأشياء لا تعمل بذاتيتها دائما دونما يكون للمؤثرات الموضوعية دور في تطبيقها ورسم سيرورتها الوجودية , المال كالعلم والمعرفة وحتى الدين تتدخل فيه العوامل الإنسانية الخالصة أحيانا بصورة العقل لتضبط الحركة وأحيانا يجبر العقل تحت مؤدياتأخرى للتخلي عن واجبه الوجودي , هذا التضارب والتناقض يقود على أن حركة المال وتوزيعه وتنمية لا بد أن يخضع لقيم العقل وأن ترسم منهجيته وفق مفوم الإنسانوية الساعي للإصلاح أو بمفهوم أن يكون وسيلة للترقي البشري وأن لا يكون عامل تحكمي طاغ يفرض شروطه الخاصة في رسم وجود الإنسان .
هنا نرجع إلى موضوع الأخلاقيات والتي هي إنعكاس للقيم الفوقية وأيضا يمثل هوية الإنسان المنتج لهذه القيم والمتعامل معها , نحن في دورة معرفية وعقلية يترابط بها المادي والأخلاقي والمعيار الذي يجب أن يفرض كمقياس لوقف الإنحراف في المسيرة التبادلية بينهما هو قانون الأحسنية وليس قانون القوة أو الأصلحية المتعارف عليه اليوم وتقديم ما هو عام مثمر على ما هو عام مجرد وعلى المصلحة الخاصة والحرية الذاتية التي تحاول المزاحمة مع الأخر في موضوع الكسب والتحكم .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل