مشروع قانون الأحزاب يشرعن الطائفية السياسية

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4694 - 2015 / 1 / 19 - 13:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كون العراق ما زال في مرحلة التحول الديمقراطي، ولم يتحول بعد إلى وضع ديمقراطي مستقر، أو سائر بخطى مُطمْئِنة نحو ديمقراطية مستقرة، بكل ما تشترطه الديمقراطية، ولكون قانون الأحزاب السياسية هو أحد أهم ثلاثة قوانين، تعد أعمدة إنجاح عملية التحول الديمقراطي، ألا هي إلى جانبه كل من قانون الانتخابات، وقانون حرية التعبير عن الرأي، ولعل قانون الأحزاب يبقى هو الأهم، ولكون القانون لا يستطيع أن يؤسس لوضع ديمقراطي حقيقي، ما لم يعالج إشكاليتين أساسيتين، هما إشكالية الأحزاب الدينية، والأخطر منها إشكالية الأحزاب الطائفية. وبكل تأكيد تناول كتّاب آخرون هذا الموضوع بالتحليل والنقد، لكني أردت أن أركز هنا على خطورة أن يشرعن قانون الأحزاب، إذا ما أقرت مسودته الحالية، كلا من تسييس الدين، والطائفية السياسية، بدلا من أن يعالجهما.
لطالما كررت أكثر من مرة، إن وجود حزب مغلق على طائفة واحدة، أي أن يكون أعضاءه من الشيعة حصرا، أو من السنة حصرا، يعد بحد ذاته تكريسا خطيرا للطائفية السياسية، ونقضا لأهم ركن من أركان الدولة الديمقراطية المدنية، ألا هو ركن المواطنة، لكون الحزب لا يعتمد المواطنة أساسا للانتماء إليه، بل يجعل نفسه ممثلا لطائفة من الطوائف، أو لنقل ممثلا لإحدى الطائفتين. فهذا حزب خاص للشيعة حصرا، وذاك حزب خاص للسنة حصرا.
صحيح إن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص في (أولا) على أن «يؤسس الحزب على أساس المواطنة». لكن سيترك للراسخين في علم التأويل لمتشابهات القانون يقررون ما إذا كان الالتزام بأساس المواطنة لا يكون حاصلا لدى الأحزاب الشيعية والأحزاب السنية.
أما (ثانيا) من نفس المادة فلا تحل هذه الإشكالية من خلال أنه «لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي.». لأن هذا النص لا يحظر بشكل واضح قيام أحزاب على أساس طائفي، بل هو يحظر فقط «تأسيس الحزب على أساس التعصب الطائفي»، وحتى الأحزاب المتعصبة والمتطرفة طائفيا، يتمارس الباطنية، باستبطان التعصب وإظهار الاعتدال والانفتاح، فبعض هذه الأحزاب، من أجل تجنب التعميم، أصبحت تتقن فن ممارسة الباطنية. فكل حزب شيعي، وكل حزب سني، سيقول أنا لست متعصبا طائفيا. بينما الانغلاق على أتباع طائفة هو بحد ذاته يمثل درجة من درجات التعصب الطائفي.
نحن الديمقراطيين المنادين بتأكيد مبدأ المواطنة والداعين إلى الدولة العلمانية، التي يسميها أكثرنا بالمدنية، لسنا مغفلين وأغبياء إلى هذه الدرجة، بحيث يخدرنا أفيون مُدَّعى رفض التعصب الطائفي، والذي لا يحول دون التخندق الطائفي (غير المتعصب)، أو غير مُعلِن التعصب. مع هذا الأحزاب المتنفذة ستمرر كما يبدو هذا القانون، وإلا فيجب أن تُحَلّ كلها، (حزب الدعوة الإسلامية، حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، التيار الصدري، حزب الفضيلة الإسلامي، تيار الإصلاح الوطني، الحزب الإسلامي العراقي) وغيرها من أحزاب شيعية وسنية.
من سيقرر، كما نرى نحن الديمقراطيين أن وجود أحزاب سنية، وأخرى شيعية، بحد ذاته، يتناقض مع النصوص أدناه من مشروع القانون نفسه:
المادة (5) - أولا: يؤسس الحزب على أساس المواطنة.
المادة (6) - أولا: يساهم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون في تطوير المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس الوحدة الوطنية.
المادة (8) - أولا - ج: يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب ما عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه في ممارسة نشاطه مع مبدأ الوحدة الوطنية.
المادة (26) - رابعا: على الحزب السياسي وأعضائه الالتزام باعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.
ولأمر على واحدة واحدة من هذه المواد، لأبين أين يكمن التعارض مع إقرار أحزاب شيعية وأخرى سنية.
وجوب أن يؤسس الحزب على أساس المواطنة بكل تأكيد لا يتحقق إلا إذا كان أساس المواطنة متحققا في أعضاء الحزب، وأهدافه، أي أن يكون عابرا للطوائف في أعضاءه، على مستوى القيادة وعلى مستوى القاعدة، وألا يكون هدفه تحقيق أو حماية مصالح أتباع طائفة معينة، أو أتباع دين، أو أتباع قومية، أو عشيرة، أو منطقة، أو طبقة.
ثم كيف يساهم الحزب في تطوير المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس الوحدة الوطنية، وهو حزب لطائفة دون غيرها، مما يتعارض مع مبدأ الوحدة الوطنية؟ ونفس الشيء يقال فيما يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب ما عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه في ممارسة نشاطه مع مبدأ الوحدة الوطنية. أفليس انغلاقه على طائفة دون أخرى بحد ذاته متعارضا مع مبدأ الوحدة الوطنية؟
المفترض أن ينص القانون بشكل واضح لا لبس فيه، ولا إمكانية لتأويله ممن في قلوبهم زيغ، إلى معنى آخر على مادة بنص:
«يحظر تأسيس أو استمرار حزب يقوم على أساس ديني أو مذهبي، سواء على مستوى المبادئ، أو الأهداف، أو العضوية، أو النشاطات، والمواقف، والتصريحات، والثقافة الحزبية الخاصة، أو العامة».
هذه بلا شك ليست الملاحظة الوحيدة التي تسجل على مشروع قانون الأحزاب السياسية العراقي، فهناك عدد من المواد التي يتضمنها القانون، تؤدي إلى تقوية الحيتان الكبار لأحزاب متنفذة، وتضعف من فرص الأحزاب الأخرى، التي تكون متعرضة للابتلاع من تلك الحيتان. كما هناك ملاحظات في جوانب عديدة مختلفة، إلا أني أردت في هذه المقالة التركيز على ما أعتبره، ويعتبره الكثيرون من الديمقراطيين الأشد خطورة، ألا هي تكريس الإسلام السياسي، والتشيع السياسي، والتسنن السياسي.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل