التسجيل وبدون تحدٍ

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1313 - 2005 / 9 / 10 - 05:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

في الفترة الأخيرة لم نعد نفهم تصرفات بعض الجمعيات السياسية بل إن سلوكها ومواقفها أصبحت متناقضة وطرحها السياسي يشوبه الكثير من الضبابية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لقيادتها، فالرؤية السياسية مهمة لقيام الأحزاب حيث أنها تنشأ برؤية مختلفة عن الأحزاب الأخرى وعندما يفقد الحزب رؤيته الخاصة المستقبلية للوطن عن الأحزاب الأخرى فانه يفقد مبرر وجوده في نفس اللحظة، وهذه الرؤية يجب إن تكون منطقية وواقعية وقابله للتطوير ولكن نحن في البحرين يوجد لدينا بعض الجمعيات السياسية التي ليس لديها رؤية وتعارض من اجل المعارضة فقط ولذلك فهي تنتقل من تخبط إلى أخر ومن فشل إلى أخر ثم ما إن تشعر بالورطة التي أوقعت نفسها فيها حتى تراها تخلق المصطلحات والمبررات الجديدة لحفظ ماء الوجه من اجل التراجع عن تلك المواقف فكيف لقيادات تعتقد أنها كبيرة ومخضرمة إن تتخذ مواقف وترتكب أخطاء متكررة بدون أن يكون لديها حساباتها قبل إن تتخذ هذه المواقف الفاشلة ثم تتراجع عنها ؟ .
فبعد أن تورط عدد من الجمعيات السياسية بموقف المقاطعة وبعد إن فشل الرهان على أجبار المجتمع على تنفيذ طلباتهم السياسية بشان الدستور تحت تهديد ما تسمى الورقة الشعبية والاستعانة بالاجنبى للتدخل في الشئون المحلية وبعد أن اثبت المجلس الوطني انه قادر على أحداث الحراك السياسي في المجتمع وبعد أن وضعت الجمعيات المقاطعة في زاوية واحدة وهى إعلان المشاركة في انتخابات أكتوبر 2006 وهو ما يعنى بشكل مباشر فشل قرار المقاطعة السابق وان اى قرار أخر يعنى انتحاراً سياسياً ويعنى استمرار جلوسهم على القهاوى وبقاءهم في جمعياتهم يتخذون مواقف كرد فعل على ما تقرره السلطة التشريعية وما وصلت إليه المقاطعة من فشل كان عليهم أن يفهموا ذلك قبل إقرار المقاطعة بالأساس.
ولكن يوجد في جمعياتنا السياسية من لا يستوعب الأخطاء المتكررة وتأخذه نبرة التهديدات كما هي في حقبة الستينات والسبعينات بل إن بعض السياسيين كأنه لم يرى جدار برلين قد سقط وبالتالي سقطت معه قيم القمع والتهديد والوعيد ولذلك فهم تورطوا في زوبعة قانون الجمعيات السياسية فبعد إن وقفت صلاة الجمعة والجماعة،
وانتهت المسيرات والاجتماعات الطارئة بقى السؤال الذي حاول البعض الهروب منه وهو كيف نتعامل مع القانون ؟ ولذلك فان مسلسل التراجع قد استمر من إسقاط القانون إلى التعديل عليه إلى التسجيل والتحدي وسوف يصل لاحقاً إلى التسجيل بدون التحدي وهذا هو المنطق الصحيح وان كلمة التحدي هي لحفظ ماء الوجه إمام الناس ولكنها للأسف اختيار غير موفق لان لا احد يستطيع أن يتحدى القانون وعيهم إن يوقفوا هذا التخبط السياسي فكيف سوف تستطيع بعض الجمعيات السياسية تحدى بعض مواد القانون ؟ فتحدى القانون وقبول التمويل الاجنبى يعنى إن تقع تحت طائلة هذا القانون وقانون العقوبات وأما العلاقات مع القوى السياسية الأجنبية والعربية فالقانون لم يمنعها وقرارات وزير العدل تحدثت عن أخطار وليس طلب رخصه كما يحاول البعض أن يهول من الموضوع وبالتالي فهنا لا يوجد تحدى للقانون في مسالة العلاقات مع القوى الأخرى، كما أن الجمعيات السياسية عندما تسجل سوف تعدل أنظمتها الأساسية وخصوصاً ما يتعلق بالعمر وهو 21 سنة وبالتالي لا تستطيع اى جمعية إن تتحدى القانون في هذا النص وسوف لن يتم توفيق الأوضاع لاى جمعية سياسية لا تلتزم ببنود القانون ومنها السن المحدد للعضوية فأين هو التحدي ؟ وأما الصحافة الحزبية فهي تحتاج إلى ترخيص وفق قانون المطبوعات وقدرة مالية كبيرة وبالتالي لا يمكن لأحد إن يصدر صحف بدون ترخيص وألا وقع تحت طالة القانون والمحكمة وهنا لن يستطيع احد إن يتحدى القانون فأين هو التحدي ؟ .
وبالتالي فان الحديث عن التحدي هو كلام غير مدروس وعيهم أن يتعاطوا مع الواقع والناس بصدق بعيداً عن المزايدات وكما جاء في رسالة وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن احمد الخليفة إلى بعض الجمعيات السياسية حيث أكد على أن القانون لا يخالف الدستور والميثاق وان تطويره يتم من خلال " النظام المقرر في الدستور وبالآلية التي وردت فيه " وهذه الرسالة واضحة في مضامينها فمن يرغب بتعديل القانون عليه أن يلجا إلى المجلس الوطني وللنواب وكما ورد في الدستور وبالتالي نتمنى من هذه الجمعيات التي تعارض إن تلجا إلى المجلس الوطني بدلاً من الاجتماعات التي يتفنن فيها بعض المقاطعين في الهجوم على المجلس الوطني والتصريح بأنهم لا يعترفون به وسوف يلجئون إلى وسائل أخرى ولكن تسجيلهم في القانون من جهة أخرى يعنى إقرارهم بان القانون الذي يقره المجلس الوطني ويصادق عليه جلالة الملك سوف ينطبق على الجميع المشاركين والمقاطعين وهذا ما على أعضاء وقواعد هذه الجمعيات إن تعرفه.
ولذلك فان عقد ندوات جماهيرية بهدف التعبئة هو عمل عبثي لان اغلب الذين سوف ينظمون الندوة كانوا قد قرروا في دوائرهم السرية والعلنية توفيق أوضاعهم مع القانون وبدون تحدى ولذلك فلماذا يصر بعض السياسيين على إن لا تهدا البحرين أسبوع واحد بدون مسيرات أو اعتصامات مفتعله ؟ !
ومن المؤسف أنهم يتعاملون مع الوضع بنزعة الانتقام والخصومة السياسية فكيف يوافقون على توفيق أوضاعهم وفى نفس الوقت يعملون على تشويه صورة البحرين في الخارج عبر رسائل إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فهل هذه الديمقراطية التي تنشدونها ؟ وهى أن ترفض الأقلية المعارضة رأى الأغلبية وتعمل على تعديل القانون عبر مخاطبات دوليه للضغط على نواب الشعب، ومن المؤسف إن قانون الجمعيات السياسية قد كشف بعد قرار المقاطعة هشاشة العديد من القيادات السياسية فهي تتصرف برد فعل وضمن عقلية أجبار الآخرين على قبول طلباتهم وهو منطق سبعيناتى كان عليهم إن يفهموا إن زمانه قد ولى وان لغة الحوار بين جميع الإطراف هي الكفيلة بتحقيق مصلحة المجتمع عبر المؤسسات الدستورية وبدون تحدى وتهديد ووعيد.

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل