زوبعة اجتماع الجمعيات السياسية

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1284 - 2005 / 8 / 12 - 08:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

مازال الشارع البحريني ينظر مستغرباً لبعض الجمعيات السياسية وهى تتلون ومرة أخرى ترفض ما وافقت عليه وكل ذلك في أطار المزايدات السياسية فأصبح المواطن مصاب بحالة إحباط بسبب تلك المزايدات وألا كيف نفسر أن أحدى الجمعيات السياسية التي اجتمعت مؤخراً وتطالب بتعديل قانون الجمعيات السياسية لها نواب في مجلس النواب وصوتوا مع صدور القانون ! وجمعية سياسية أخرى سوف تجتمع مع وزير العدل وتنسق مع المجلس الوطني لتعديل القانون ونوابها في مجلس الشورى صوتوا مع القانون ! فهل هذه الجمعيات السياسية لا تسيطر على نوابها وهم يتصرفون بمفردهم ؟ وكيف تقبل جمعياتنا المشاركة والداعمة للمشروع الاصلاحى أن تحضر اجتماعات يتفنن فيها بعض المقاطعون في أبدا رفضهم للمجلس الوطني وللدستور ؟ .

ولذلك فان الجمعيات المشاركة بحاجة إلى مراجعة المواقف وان لا يكونوا هم جسر العبور والنجاة لمقاطعة أثبتت فشلها وفى طريقها إلى الزوال فلا يمكن القبول اليوم أن تكون هناك اجتماعات مشتركة يهان فيها أعضاء المجلس الوطني وبالأخص مجلس الشورى ولا يمكن القبول بالجلوس على طاوله واحده بمساران ففريق يذهب إلى المجلس الوطني وفريق أخر إلى جهات أخرى لأننا لا نعترف بالمجلس الوطني فهذا ليس حوار وهذا طرح غير مقبول وكنا نتمنى أن نسمع ذلك من الجمعيات المشاركة في هذه الاجتماعات والتي نحن نثق بحرصها على دعم المشروع الاصلاحى.

وماذا ينتج عن تلك الاجتماعات البرتوكولية غير الرسائل والعرائض ؟ فأسلوب العرائض ورفع الرسائل هو عمل غير مجدي وانتهى زمانه مند قيام المشروع الاصلاحى فجلالة الملك هو راعى الشرعية الدستورية في البحرين وهو راس السلطات جميعاً وهو صمام الأمان لنجاح المشروع الاصلاحى ولذلك فان ما يقره ممثلي الشعب في المجلس الوطني وما يصادق عليه جلالة الملك لا يمكن أن يتغير برسالة أو عريضة وما هذه الوسائل ألا القشة التي يستنجد بها الغارق وهى لن تجدي وهذه المرة لن يكون هناك حفظ لما الوجه لكل من تعنتر واستخف بما يصدر من السلطة التشريعية .

وماذا يريدون من تعديل على القانون غير مجموعة من المسائل التي تشكل خطورة على الأمن الوطني ومسائل أخرى هي مجرد اتهامات لا يوجد شيء في القانون يمنعها فكيف لبعض جمعياتنا السياسية أن تقبل بتشريع التمويل الاجنبى ؟ ولماذا هذا الإصرار على التمويل الاجنبى ؟ والغريب أن من يدعو ويصر على التمويل الاجنبى هو من يتهم مجموعة من خيرة الكتاب في البحرين بأنهم يقبضون من الخارج وهو يطالب بالتمويل الاجنبى ! ولكن من الواضح أن هناك من يقبض من جهات أجنبية ألان وفى مطارات خليجية وبشيكات وكاش وهم يسعون للحفاظ على هذه الأموال وما قضية التدريب والتثقيف ألا واجهة لعمليات مشبوهة ولذلك لا يمكننا القبول باستمرار هذا النهج فالحكومة وكما اقر القانون سوف تدعم الجمعيات السياسية ولا داعي لهذه المزايدات كما أننا لا نعتقد أن التدريب والتثقيف يحتاج إلى ميزانية دوله! خصوصاً أن من يطالبون بذلك عدد أعضاء جمعياتهم والذين يحضرون اجتماع الجمعية العمومية لا يتعدى المائتين ومن كبار السن ولا يحتاجون إلى التدريب.

والغريب إن يتهم قانون الجمعيات السياسية بأنه قد منع التواصل بين شعب البحرين والقضايا القومية ونحن نقول أين هي النصوص التي تمنع هذا التواصل في القانون ؟كما إن هناك فرق كبير بين الأحزاب العربية والقضايا القومية فالقانون طلب من الوزير أن يصدر قرار بقواعد العلاقة مع الأحزاب العربية والأجنبية ولم يمنع التواصل مع القضايا العربية والقضايا شيء والأحزاب شيء أخر فالأحزاب العربية لا تمثل القضايا العربية كما إن القانون يشير إلى رفض التدخل في شئون الدول الأخرى والذين يعترضون نحن نطلب منهم أن يعطونا نص قانون لاى دول في العالم يشرع التدخل في شئون الدول الأخرى فإذا كان ميثاق الأمم المتحدة يمنع الدول من التدخل في شئون الدول الأخرى فكيف بجمعيات سياسية.

فالحكومة وهنا يجب إن نشهد لها بكلمة حق أنها لم تمنع اى مسيرة أو اعتصام أو مظاهرة اتجاه اى قضية قومية وهنا نقصد بالتحديد القضية الفلسطينية والعراقية ولذلك فلماذا يدعى البعض خوفه على التواصل مع القضايا القومية فهل هناك قضايا قومية غير العراق وفلسطين ونحن نطالبهم أن يعطونا أسماء هذه القضايا وكيف منعت الحكومة التضامن معها ؟ بل إن الحكومة قد مولت واحتضنت اجتماع ما يسمى المؤتمر القومي العربي على الرغم من تحفظات قطاعات سياسية عديدة داخل البحرين على هذا المؤتمر القومي ولكن ماذا حققت هذه المؤتمرات وماذا قدمت منظمة الأحزاب العربية مند تشكيلها حتى ألان غير الاجتماعات والبيانات الفضفاضة فهذه الأحزاب القومية في وأدى والشعب العربي في وأدى أخر وبدلاً من عقد الاجتماعات عليها أن يوفرون تلك المبالغ لتستخدم لصالح مواطنيهم في بلدانهم.
كما أن هناك قطاعات شعبية وسياسية واسعة في البحرين تعتقد أنها ليست بحاجه إلى عقد اجتماع لما تسمى منظمة الأحزاب العربية في البحرين ولا تعتقد بأهمية هذه المنظمة، و لكن ما يثير الدهشة في خضم المزايدات حول قانون الجمعيات السياسية أن يصرح رئيس أحدى الجمعيات السياسية بأنه يناشد مجلس الشورى عدم أقرار القانون وألا حل جمعيته السياسية ثم بعد أسبوع من هذا التهديد والمناشدة تنظم ندوة يدعى فيها بعدم أهمية مجلس الشورى ! فكيف يا سيادة الرئيس تناشد مجلس ليس له فائدة ؟ وهل هذا الهجوم على مجلس الشورى لأنه لم يقتنع بتوجهاتكم بخصوص القانون ؟ .

ولكن نحن نرفض تلك التعديلات على القانون والتي سوف تغطى مسائل مشبوهة عديدة وقائمة ونطالب جمعياتنا السياسية بالتوافق بينها وبين نوابها كما فعلت جمعية الاصالة فلا يمكن القبول بأجراء تعديلات على قانون لم يطبق بعد من اجل أرضاء مزاج بعض الجمعيات والتي تصرح في تلك الاجتماعات المطالبة بالتعديل أنها لا تعترف بالمجلس الوطنى وخصوصاً إن هذه الجمعيات المقاطعة كما انخفض سقفها من الإسقاط إلى التعديل سوف يصل إلى تعديل أوضاعها مع القانون فالبحرين لا يمكنها أن تكون ضيعه لاى فريق سياسي كلما احتاجت مصلحته التعديل قام بالفزعة والزوبعة فالبحرين هي أولا لجميع البحرينيين ولكل الطوائف والملل السياسية ومسئولية الحفاظ عليها مسئولية الجميع وأولهم نواب الشعب لذلك عليكم تحرى الدقة في القوانين وان لا تاخدكم الهوجة المفتعلة فهي سرعان ما تهمد والمسئولية الأخرى هي على أبناء الشعب في رفض النهج الطائفي وتقنيين القوانين طائفياً أو حزبياً وهذا ما عبرت عنه المحرق الصامدة في وجه كل الغزاة من الذين يعتقدون أن المشروع الطائفي والحزبي وتقنيين القوانين من اجله يمكن إن ينطلي ويمر على اهالى المحرق. .

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل