كيف‮ ‬يمثل العمال في‮ ‬الهيئات والمجالس الوطنية؟ 2/2

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1210 - 2005 / 5 / 27 - 12:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عزوف العمال عن الانضمام الى اي‮ ‬اتحاد او الاقبال على الانضمام اليه‮ ‬يعود بالاساس إلى اسباب بنيوية في‮ ‬ذلك الاتحاد وخصوصا في‮ ‬بلد كالبحرين تتمتع بشفافية وحرية تعبير لا‮ ‬يوجد مثيل لها في‮ ‬العالم العربي،‮ ‬فمن‮ ‬غير المقبول تعليق الفشل على الآخرين،‮ ‬ولذلك فنحن بحاجة الى دراسة التجارب الناجحة في‮ ‬تشكيل النقابات والاتحادات المهنية والعمالية ومنها الدنمارك،‮ ‬فقد اوضحت الاعلامية الدنماركية بودل راهيك عضو مجلس الادارة في‮ ‬نقابة الصحافيين الدنماركية ومستشارة في‮ ‬راديو وتلفزيون الدنمارك والتي‮ ‬زارت الايام واقيمت لها ندوة تحدثت فيها عن الصحافة والنقابات والاتحادات العاملة في‮ ‬الدنمارك،‮ ‬فبعد ان تحدثت عن وضع ودور نقابة الصحفيين في‮ ‬الدنمارك اخذت ايضا تعطي‮ ‬صورة عن وضعية النقابات والاتحادات العمالية والمهنية في‮ ‬الدنمارك فهي‮ ‬تقول ان نسبة الانضمام الى النقابة التي‮ ‬تنتمي‮ ‬اليه تعادل ‮٢٨‬٪‮ ‬من قوة العمل في‮ ‬السوق وهذه النسبة لا تقل في‮ ‬النقابات والاتحادات الاخرى العمالية والمهنية فهي‮ ‬اعطت صورة واضحة على رغبة العاملين الدنماركيين في‮ ‬الانضمام الى تلك النقابات والاتحادات وارجعت السبب في‮ ‬هذا الاقبال الى الدور التي‮ ‬تضطلع به اي‮ ‬نقابة او اتحاد في‮ ‬الدنمارك فهو‮ ‬يقود المفاوضات الجماعية والاضرابات ويدفع مرتبات العمال عند توقف الشركات عن دفعها عند الاضرابات والاحتجاجات،‮ ‬اي‮ ‬انه‮ ‬يحقق انجازات للعاملين في‮ ‬مقابل رسوم العضوية التي‮ ‬يستقطعها‮.‬


ولذلك فان نسبة الانضمام الى النقابات والاتحاد النقابي‮ ‬في‮ ‬البحرين والتي‮ ‬لا تتجاوز ‮٩١‬٪‮ ‬تعبر عن خلل في‮ ‬الاداء،‮ ‬فكان من المفترض على النقابات والاتحاد النقابي‮ ‬ان‮ ‬يقدموا للعمال في‮ ‬مقابل رسوم العضوية والمطلوب تقديمه للعمال ليس اقامة مهرجان ترفيهي‮ ‬او تضامن فقط بل دفع مرتبات القيادات العمالية اعضاء مجلس ادارات النقابات والمفصولين من وظائفهم تعسفيا نتيجة ممارستهم للعمل النقابي‮ ‬وهي‮ ‬مسئولية الاتحاد النقابي،‮ ‬كما ان مسئولية النقابات هي‮ ‬ايضا دفع مرتبات العمال الذين تتوقف الشركات عن دفعها مؤقتا نتيجة الاحتجاجات او المطالبات العمالية لحين ايجاد حلول لتلك المشكلات عن طريق المفاوضات الجماعية على اعتبار ان العاملين كانوا‮ ‬يدفعون لسنوات رسوم العضوية وهذا ما لم‮ ‬يحدث وهي‮ ‬اهم بكثير من ورش العمل والدورات الثقافية التي‮ ‬تنظمها تلك المنظمات العمالية‮.‬

على اعتبار ان المسئولية عن العمل النقابي‮ ‬في‮ ‬البحرين كما ورد في‮ ‬قانون النقابات العمالية ليس في‮ ‬اصدار القرارات فقط بل في‮ ‬تحمل النتائج ايضا وبالتالي‮ ‬فمن حق العمال المطالبة باسترجاع رسوم العضوية مع فوائدها في‮ ‬حال عدم قيام تلك المنظمات العمالية بدورها المطلوب‮.‬
كما ان عدم نقد الذات واستخدام شماعة الحكومة لتعليق اي‮ ‬فشل عليها لن‮ ‬يغير وضع النقابات الى الافضل،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن طلائع المجتمع المدني‮ ‬التي‮ ‬تحدث عنها جلالة الملك تحتاج من النقابات والاتحاد النقابي‮ ‬تصحيح اوضاعها لكي‮ ‬ترتقي‮ ‬الى هذه المنزلة وترتفع نسبة الانضمام اليها وتصبح قيادة لهذه الطلائع،‮ ‬وهذا‮ ‬يحدث بإعادة ترتيب البيت العمالي‮ ‬وفق المصلحة العمالية بدون تدخلات سياسية تضيع فيها حقوق العمال وفق الشعارات الحزبية وبانتهاج الديمقراطية والحوار بين الاطياف العمالية المختلفة‮.‬

ولذلك فإن التمثيل العمالي‮ ‬في‮ ‬الهيئات والمجالس الوطنية‮ ‬ينطلق من المصلحة الوطنية الحريصة على ديمقراطية التمثيل التي‮ ‬تفترض وجود تمثيل لكل التيارات العمالية بما فيهم تيار الاتحاد النقابي‮ ‬وما‮ ‬يمثله من عمال‮ ‬يقدرون بنسبة ‮٩١‬٪‮. ‬وبالتالي‮ ‬فان وزارة العمل لا‮ ‬يمكنها ان تغفل مسألة مهمة وهي‮ ‬استقرار الحالة العمالية في‮ ‬البحرين وهذا لا‮ ‬يحدث إلا بقيامها بدور الجامع لكل الاطراف العمالية‮. ‬ومن هنا فانه في‮ ‬تقديري‮ ‬ان الحكومة كانت تنظر الى الامام ولعدة اعتبارات سياسية واقتصادية وعمالية في‮ ‬رفض اعتماد ممثلي‮ ‬الاتحاد النقابي‮ ‬كممثلين لجميع عمال البحرين في‮ ‬تلك الهيئات والمجالس الوطنية‮:‬

اولا‮: ‬في‮ ‬ظل حالة الاستقطاب السياسي‮ ‬داخل بعض المنظمات العمالية‮ ‬يصبح من الخطورة على الاقتصاد الوطني‮ ‬ان تدرج اسماء بعض النقابيين الذين عرف عنهم تسييس العمل النقابي‮ ‬داخل تلك الهيئات فهذا‮ ‬يعني‮ ‬نقل الصراع السياسي‮ ‬من داخل بعض النقابات الى داخل تلك الهيئات الاقتصادية التي‮ ‬تحتوي‮ ‬على مصالح واموال العمال وغير العمال فلا‮ ‬يمكن القبول بتحول تلك الهيئات الى مواقع لتصفية الحسابات السياسية كما هو حادث في‮ ‬بعض النقابات‮.‬
ثانيا‮: ‬مشكلة النقابات في‮ ‬القطاع العام ليس في‮ ‬تعميم ديوان الخدمة المدنية لان العمال لو أرادوا الانضمام الى تلك النقابات المعلنة لانضموا إليها‮. ‬فلا‮ ‬يوجد في‮ ‬البحرين اليوم اي‮ ‬خوف على حرية التعبير او الانضمام الى الجمعيات او النقابات كما ان العمال‮ ‬يشاركون في‮ ‬العديد من الاعتصامات والمظاهرات بدون خوف ولذلك فإن تعميم ديوان الخدمة المدنية ليس هو ما‮ ‬يمنع الانضمام الى النقابات الحكومية،‮ ‬كما‮ ‬يحاول البعض ان‮ ‬يشيع اعلاميا،‮ ‬بل حالة الاحباط العامة اتجاه العديد من المنظمات العمالية هو ما‮ ‬يعيق توسع تلك المنظمات وعدم قيام تلك المنظمات العمالية بدورها النقابي‮ ‬كما هو موثق دوليا بسبب حالة التسييس والدليل هو نسبة الانضمام المنخفضة من قبل عمال وموظفي‮ ‬شركات القطاع الخاص في‮ ‬النقابات على الرغم من سماح الحكومة بذلك،‮ ‬وسوف تثبت تلك الحقيقة بعد تعديل مجلس النواب للمادة ‮٠١ ‬من قانون النقابات ووضوح ان هذا هو فقط مبرر للهرب من الاسباب الحقيقية لعزوف العمال عن الانضمام للنقابات الحكومية كما هو حادث في‮ ‬القطاع الخاص وهي‮ ‬اسباب كما اوضحت بنيوية وبالتالي‮ ‬فلا بد لوزارة العمل ان تضع من‮ ‬يمثل هذا القطاع الكبير من العمال في‮ ‬تلك الهيئات والمجالس الوطنية‮.‬

ولذلك فان وزارة العمل‮ ‬يجب ان تراعي‮ ‬المصلحة الوطنية وفق مواصفات الكفاءة العمالية في‮ ‬تلك التعيينات وهي‮ ‬مطالبة ايضا بتحقيق الاستقرار العمالي‮ ‬عن طريق خلق التوازن العمالي‮ ‬على اساس التمثيل الحقيقي‮ ‬للجانب العمالي‮ ‬عن طريق القيادات العمالية من داخل مواقع العمل ومرتبطة بالعمال وبعيدا عن التسميات والشكليات العمالية‮.‬

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات