الاستفزاز الطائفى

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1252 - 2005 / 7 / 8 - 11:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ماذا يحدث هذه الأيام في البحرين ؟ عندما تحدث البعض عن حقهم في مقاطعة الانتخابات النيابية لم يعترض احد على ذلك وقيل بان هذه هي الديمقراطية فهناك المشارك وهناك المقاطع ولكن كل هذه التحركات على أرضية الولاء للبحرين ولجلالة الملك وعندما قامت بعض الجمعيات المقاطعة وبعض اللجان بتنظيم الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات فى الشارع لم تمنع الدولة اى فاعليه لهم بل ساهمت أجهزت الدولة ومنها إدارة المرور فى تنظيم حركة السير وتسهيل القيام بتلك الفعاليات وإذا كان البعض يطالب بتعديلات دستورية فهناك من يرفض التعديلات الدستورية أيضا ولكن المؤسف إن يلجا بعض الأفراد المتشددين من الذين عملوا وضغطوا داخل أحدى التيارات الإسلامية من اجل صدور قرار المقاطعة إلى خلط الورق واللعب بالنار فى إثارة فتنه طائفية بعد إن اكتشفوا إن الإرادة السياسية للقيادة و للقوى المشاركة لم تهتز أو تتزعزع بسبب كثرة تلك المسيرات والاعتصامات وان المشروع الاصلاحى سوف يسير وان التهديد باللجوء إلى الخارج لم تفلح فى فرض التعديلات الدستورية على مقاس هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون بين فترة وأخرى إثارة الراى العام ومحاولة خلق أزمة على أمل خلط الورق الداخلي بالخارجي وهم يخطئون التقدير كما اخطئوا فى فرض قرار المقاطعة وان جميع محاولاتهم ألان لن تجدي نفعاً فى منع مشاركة جمعيات عديدة هى مقاطعة ألان فى الحياة النيابية القادمة . .
وألا بماذا نفسر قيام مجموعة من الذين يدعون أنهم عاطلون بالاعتصام فى منطقة الرفاع وهم يعلمون ان المكان الذي اعتصموا فيه وهو الديوان الملكي له خصوصي ومكانه يجب ان تحفظ وهم يعلمون بخطورة هذا العمل ورد الفعل عليه من قبل اهالى الرفاع ومع ذلك يتضح للراى العام ان الذين اعتصموا ليسوا عاطلين بل مندسين فى أوساط العاطلين ويعملون على تخريب المشروع الاصلاحى بإثارة الفتن بين الحين والأخر.

وماذا يعنى لنا ان نفس الأشخاص الذين قادوا إثارة الفتنه فى الرفاع هم نفسهم من تخفوا فى جنح الظلام وذهبوا إلى سور المالكية وحاولوا إثارة اهالى المالكية وهدم الجزء المتبقي منه ولكن الذي تصدى لهم هذه المرة وبكل شجاعة هى اللجنة الاهلية واهالى المالكية و السؤال لماذا يفعلون ذلك ؟ وهم يعلمون ان أوامر إزالة الجدار قد صدرت من الديوان الملكي وان المتبقي فقط هو تحديد حدود صاحب الأرض وإزالة الجزء المتبقي من الجدار وهم يعلمون جيداً ما قاله جلالة الملك" ان القانون فوق الجميع " .

ونفس الأشخاص يذهبون إلى اجتماع جنيف الأخير تحت مسمى الدفاع عن ضحايا التعذيب ويحاولون بكل قوة إصدار إدانة لمملكة البحرين ويفشلون فى ذلك وهم نفسهم يستغلون ضحايا التعذيب ويتاجرون بقضيتهم فى كل مكان وهذا بشهادة جمعيات تعمل فى مجال حقوق الإنسان وهم من يحرضون المتضررين من التعذيب على رفض التعويض والتأهيل بهدف غلق الملف لأنهم يعملون على استغلاله لإبقاء الوضع متوتراً.

ونفس الأشخاص يعملون كل يوم على تنظيم مسيرات فى كل مكان من البحرين وفى نفس الوقت ويعطلون حركة سير المرور ويعطلون مصالح المواطنين فى السيف وشارع المعارض ومناطق أخرى ، ولكن إلى متى يبقى هؤلاء مطلقين اليدين يعتقدون ان بامكانهم اللعب بورقة الديمقراطية والحرية المتاحة لتعطيل مصالح المواطنين وفرض أراء سياسية على المجتمع ؟ فهل الديمقراطية بدون أنياب تحميها ؟ وهل الديمقراطية بدون قوى شعبية تحميها ؟ والى متى سيبقى التوازن السياسي فى المجتمع مفقود ؟ والى متى ستبقى الحكومة تلتزم الصمت إزاء هذه التجاوزات ؟ وهل هذه الخلية المتطرفة سوف تستمر فى محاولاتها فرض أجندتها السياسية على المجتمع ؟ . .
وأين هى الجمعيات السياسية ( التحالف القومي الاسلامى ) التي سرعان ما تصدر بيانات الإدانة بمجرد محاكمة واحد من هؤلاء الأشخاص وتدعى ان حرية التعبير فى خطر ! وكان هذه الخلية فوق القانون ولا يجوز محاكمتها بينما هذه الجمعيات لا تحرك ساكناً إمام التعدي على منابر الحرية وإمام التهديدات التي تعرض لها الأخ / عيسى الشايجى وخالد الهاشمى وكأنهم يطالبون بدولة القانون وفق مزاجهم الشخصي وأيديولوجيتهم فقط وان تكون الديمقراطية على مقاس أحدى الطوائف متناسياً ان لشعب البحرين مكونات وطوائف يجب ان تحترم وان شيئاً لن يتحقق بدون التوافق بين مكونات الشعب .
وما تعرض له رئيس جمعية الصحفيين البحرينية من تهديدات هو جزء من مسلسل إرهاب المواطنين وتخويفهم ومن الإفلاس السياسي تحت مبررات متعددة وهو قد كشف عن القناع الحقيقي المتخفي بشعارات الديمقراطية فإذا كان هذا هو السلوك فعن اى تعديلات دستورية يتحدثون ؟ ان يعطى المجلس النيابي صلاحيات كأمله حتى يصبح القرار فى عواصم أجنبية وحتى ندخل فى حروب لا ناقة لنا فيها ولا بعير تحت مبررات مذهبية وطائفية ،ولكننا اليوم إمام هذا المنعطف لم يعد مقبولاً صمت بعض الجمعيات السياسية أو إصدار تلك البيانات الخجولة التي لا يعرف منها فى اى قطار يسير أصحابها فالاختيار واضح بين الاستقلال والديمقراطية والأمن والحرية وبين العنف والتطرف والتبعية ولذلك فان الصامتون يرسلون إشارات خاطئة إلى التطرف بقبول الطرح وهذه إشارات تلزم المجتمع والقيادة بإعادة مراجعة ما تم من إصلاحات وان يكون هناك رادع قانوني يطال الجميع.


لذلك فقد أحسن العمل النواب الذين سحبوا توقيعاتهم عن طلب أجراء تعديلات دستورية وتم تعطيل المشروع فلا يمكن الحديث عن التعديلات فى أجواء التهديد والإرهاب ولا يمكن تسليم البحرين إلى مصير مجهول فبدون الثقة والولاء للبحرين علينا ان نراجع حساباتنا مرة أخرى حتى لا نقع فى المحظور، ومن المؤسف ان يلتزم بعض النواب الصمت إزاء ما يحدث من تجاوزات وهم الماتمنون على مقدرات وسلامة الشعب ولذلك فمطلوب ان نسمع مواقف جميع النواب والكتل من هذا التعدي على حرية الراى والتعبير وعلى المشروع الاصلاحى بالكامل فإنصاف الحلول لا تجدي أيها السادة النواب وحسابات الانتخابات ليس على حساب الوطن . .

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل