المقاطعة الطائفية لا تحقق التعديلات الدستورية

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1243 - 2005 / 6 / 29 - 12:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد مثل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بداية توافق وطني بين المعارضة القديمة والحكم ، وكانت البحرين تحتاجه مند زمن طويل لحل الخلافات داخل الوطن بمعالجة سياسية وليس أمنية كما كان يحدث سابقاً ، وقد تمثل ذلك التوافق بنص ميثاق العمل الوطني وأعرافا سياسية نشاة نتيجة ذلك المشروع جرى التوافق والتأسيس لها بدون أن يكون لها نصوص مكتوبة وهى ضرورة المحافظة على حالة السلم الأهلي وان يكون الحوار المنطلق من قاعدة ميثاق العمل الوطني أساس لحل الخلافات بين الأطياف السياسية والحكم .

لقد بدأت العملية السياسية في البلاد سريعاً من خلال الإجراءات التي أتخذها جلالة الملك باصدار المراسيم اللازمة لحل قانون ومحكمة امن الدولة وقانون العفو العام ، ولكن مع التعديلات الدستورية التى أجريت على دستور 73 وصدرت بمرسوم فى 14 فبراير 2002 ، أخد التيار الاسلامى الشيعى وبعض توابعه من الجمعيات الصغيرة الاخرى
يتراحع عن دعم الاصلاحات السياسية تحت ذريعة ان التعديلات الدستورية لا تلبى الطموح وان إعطاء مجلس الشورى صلاحيات تشريعية قد خالف ما تم الاتفاق عليه ، ولكن الحقيقة ان تلك الجمعيات السياسية تخطىء فى رؤيتها للمشروع الذى قاده جلالة الملك فهو اولاً مشروع اصلاحى وليس ثورة تحدث التغييرات السريعة وهذا ما لم يتفق مع مزاج ورغبات بعض التيارات السياسية التي قادت انتفاضة التسعينات وكانت تأمل بغنائم النصر كما ان هذا المشروع لم يكن محطة للعمل بدستور 73 بل هو استراتيجيه جديدة بهدف تجديد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع وضع صمامات أمان بعدم التراجع كما حدث عام 75 بحل المجلس الوطني فهذا التوافق لم يكن فيه غالب ومغلوب وهذا ما لم تستوعبه المعارضة القديمة التى اعتادت على العمل ضمن رؤية أحادية ورفع السقف نحو التصادم .

فمشكلة البحرين فى السابق لم تكن فقط المطالبة بالعمل بالدستور حتى يكون المشروع الاصلاحى طريق عبور للعمل بدستور 73 ، ولكن بذلك البركان الطائفى المحتقن تحت الرماد في ظل غياب تيار وطني قادر على إزالة الطائفية ومن هنا نحتاج إلى علاج جذري وتوافق وطنى بين الطائفتين الكريمتين من اجل مواصلة المسيرة ضمن رؤية ديمقراطية تعددية تضمن عدم التسيد الطائفى لاى طرف على حساب الأخر وفى ظل ظروف دولية وإقليمية أصبحت مشحونة بالعمل الطائفى واللعب على هذا الوتر وخصوصاً فى العالم العربى والاسلامى ولذلك فان التيار الاسلامى الشيعى قد وقع فى المحظور باعلان مقاطعة طائفية وان زينة جدرانها ببعض الجمعيات الوطنية وهذا ما يتنافى مع أهداف ورؤية المشروع الاصلاحى للعمل الوطنى فى المستقبل وكما نص عليه ميثاق العمل الوطنى .

هذا الانقسام الطائفي والسياسي لا يمكن حلة كما تطالب الجمعيات المقاطعة بإصدار مرسوم يعدل الدستور وهو تأسيس لنهج خاطىء فالديمقراطية التى تحدث عنها المشروع الاصلاحى ليست دستور 73 بل هى نهج حياتى يحدث ويستمر نتيجة توافق وطني وتقدم في الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ولذلك فان الدساتير تعبر عن هذا التوافق وهذا التقدم وهى ليست هدف بحد ذاتها بل هى مرجعية تتغير بعد توافر الشروط ولذلك فمن الغير المعقول الحديث الان عن تعديلات دستورية ، قبل حدوث توافق على ذلك بين مكونات الشعب البحرينى وهما الطائفة الشيعية والسنية ، وهذا التوافق لا يمكن ان يحدث عن طريق التصعيد السياسي الذي يرسل رسائل خاطئة للطائفة الاخرى ولكن عبر توطين الاجندة الفئوية لتتحول الى أجندة وطنية تتلمس مشاكل المجتمع وليس طائفة واحدة من الموطنين سوءً سياسية او اقتصادية او اجتماعية ، ومن ثم يحدث الإجماع عليها لتكون قابلة للتنفيذ تحت سقف القانون ودستور المملكة وقبل ذلك لن يكتب النجاح لاى محاولة للتعديلات الدستورية بطلب من طائفة واحده وبشكوك من الطائفة الاخرى . .
أما على الصعيد الاجتماعى الذى تتضح فيه حالة الانقسام الطائفي فمشروع قانون الاحوال الشخصية مازال محل خلاف طائفى حيث ترفض الطائفة الشيعية صدور قانون يمر عبر المجلس الوطنى سوءً المجلس الوطنى وفق 73 أو 2002 وصدور قانون موحد وهى حالة تعبر عن التسيد الطائفى فى هذه المرحلة والتى حاول المشروع الاصلاحى التغلب عليها بميثاق العمل الوطنى وبالتوافق الوطنى ولكن قرار المقاطعة ساهم فى تعزيز هذا التسيد الطائفي ، بعد الإجماع على ميثاق العمل الوطني ولذلك فان تعدد الاجندة الاجتماعية وفق نهج مذهبي يقلل من حالة التوافق الوطني اللازمة لعمل التعديلات الدستورية فالمطالبة بعمل قانونيين للأحوال الشخصية هو طرح لا يعزز العمل المشترك بل يعزز الفرقة المذهبية .

وهنا تصدق رؤية المعارضة المشاركة وتلامس الواقع فى حديثهم عن المقاطعة الطائفية وخطورتها على المشروع الحضارى لجلالة الملك ، لقد شهد التاريخ السياسى للبحرين ان هذه البلد لا تنمو وتتغير ألا بعمل وطني مشترك، فعندما يتحقق التوافق الوطني والقائم على المصلحة الوطنية بعيداً عن المصالح الطائفية تتحقق الانجازات ويتحقق الحلم بوطن عصرى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبدون ذلك نعود للمربع الاول ولذلك علينا قراءة المشروع الاصلاحى مرة اخرى كى نفهمه ولا نقع فى المحظور

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل