مغالطات الشهابى فى لندن

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1258 - 2005 / 7 / 17 - 04:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

البرنامج التلفزيوني الذىاذاعته قناة العالم الأسبوع الماضي حول الإصلاحات الديمقراطية في البحرين والذي استضاف المحامى عبدالله هاشم رئيس التجمع الوطنى الديمقراطي من البحرين والدكتور وسيم منصورى أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية والدكتور محمد سعيد الشهابي وهو المعارض المقاطع البحريني والذي اختار لنفسه الجلوس في لندن والمعارضة من هناك، وقد تناول اللقاء مواضيع عديدة تتعلق بالجمعيات والحريات واحترام حقوق الانسان فى البحرين ، وقد استطاع الدكتور الشهابي ان يسوق عدد من المغالطات تتعلق بحقيقة الوضع السياسي فى البحرين فى محاولة لتشويه صورة الواقع الحقيقي للإصلاحات الشاملة التي تعيشها المملكة هذا بالإضافة إلى أعطاه فرمانات بحق الشخصيات الوطنية الأخرى وحديثه عن خروج بعضها من المعارضة وكان المعارضة أصبحت مزرعة وهو حارسها فيحدد بالتالي من هو داخلها ومن هو خارجها .

لذلك فان ما تناوله الدكتور الشهابي من مغالطات بحق الإصلاحات فى البحرين تحتاج إلى مراجعه منه بعد ان يختار العودة الى البحرين كما عاد رفاقه السابقون ولان ما يقوله فى الخارج يستطيع ان يقوله داخل البحرين بفضل المشروع الاصلاحى والشفافية بين السلطات المختلفة فى المملكة فجزء مما ذكر فى الحلقة يعطى انطباعاً ان المقاطع اللندني يتحدث بعيداً عن الواقع وحقيقة الاصلاحات التى أصبح يستشهد بها العالم ودول عديدة ومنظمات حقوقية عديدة نذكره بها ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ولجنة حقوق الانسان فى الامم المتحدة والتى أصبحت البحرين عضوه فيها بفضل جدية وحقيقة الاصلاحات السياسية والاقتصادية ، هذا بالاضافة الى إشادة دول المجموعة الثمانية ومنتدى المستقبل والذي سوف تستضيفه البحرين هذا العام فلماذا يختلف الشهابى مع العالم كله فى تقديره للاصلاحات الجارية فى المملكة ؟ .

فحديث المقاطع اللندني عن ان غلق مركز البحرين لحقوق الانسان وغلق جمعية العمل الاسلامى إداريا لمدة 45 يوماً هو تراجع عن الحريات فهذا كلام غير صحيح ، فمركز حقوق الانسان قد تجاوز نظامه الاساسى وتجاوز دوره الحقوقي وأصبح واجه سياسية واخذ يمارس نشاط سيأسى وليس حقوقي وحتى هذه اللحظة فان القائمين عليه يمارسون نشاطاً سياسياً وليس حقوقياً وهم يتصدرون المسيرات والاعتصامات المفتعلة ويشكلون اللجان المسيسة التى تثير الفتنة بين الحين والاخر.

كما ان المملكة فيها عدد من منظمات حقوق الانسان الأخرى وهى تعمل بحرية وتصدر تقارير سنوية وتنشر فى الصحف اليومية وهذا ما كان ليحدث لولا المشروع الاصلاحى وإما بخصوص جمعية العمل الاسلامى فكما ذكر الأخ المحامى عبدالله هاشم أنهم احتفلوا بمن قام بمحاولة انقلابية فى مطلع الثمانينات وأدين قضائياً وهذا تصرف غير مسئول كما ان هذا الاحتفال يعطى مؤشرات مستقبلية خطيرة لا تتعايش مع الديمقراطية ، هذا بالاضافة الى الكلمات الحماسية الخارجة عن الدوق العام والتى احتوت على التجريح والشتائم ضد رموز وطنية وهنا نحن نقول للشهابى ان هناك فرق بين الحرية والفوضى فالقانون كما انطبق على جدار المالكية وأزيل فهو ينطبق على جميع المواطنين سوء كانوا معارضين أو غير ذلك فلا يوجد مواطن أو جمعية سوبر وكما قال جلالة الملك " القانون فوق الجميع " وهذا ما نفهمه نحن لدولة القانون والمؤسسات وما يعرفه العالم ولكن اذا كان عند المقاطع اللندني تفسير أخر لدولة القانون والمؤسسات فنحن بحاجه لمعرفته ؟ .

وإما حديث الدكتور الشهابى عن وجود قوانين كقانون الجمعيات وقانون التجمعات وهم بدائل لقانون امن الدوله فهذا منطق يفتقد الدقة فالمملكة الان من البلدان العربية القلائل التى لا يوجد فيها معتقلين سياسيين ولا يوجد فيها قانون امن دولة ولا محمكة امن دولة ولكن فيما يتعلق بقانون الجمعيات فهو معروض على مجلس النواب ويستطيع النواب تعديله وهناك من الجمعيات من يعتقد ان هذا القانون برغم التحفظ عليه فى بعض المواد إلا انه يشرع العمل السياسي العلني ولأول مرة فى البحرين وفى مجلس التعاون الخليجي وهو نقله نوعية فى العمل السياسي وحتى بعض الجمعيات المقاطعة تتحفظ على مواد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ولا ترفضه بالكامل واما قانون التجمعات فالسبب فيه هى تلك التجاوزات فى تنظيم المسيرات والندوات ولكن مع ذلك فكل هذه القوانين تناقش بشكل ديمقراطي داخل مجلس النواب وبين فعاليات المجتمع المدني وكنا نتمنى ان يكون الشهابى بين الذين يناقشون هذه القوانين فى البحرين.

واما محاولته الدفاع عن عدم طائفية المعارضة المقاطعة فهذا لن يغير الواقع الحقيقي الذي يعرفه أهل البحرين فوجود بعض الجمعيات اليسارية الصغيرة فى المقاطعة بجانب التيار الاسلامى الرئيسي المقاطع لن يظفى صفه أخرى على المقاطعة ولذلك فان المملكة لها مكونات شعبية ومذهبية فبدون التوافق بينها لن تحدث اى تعديلات دستورية، واى تعديلات أو حوار سياسى قادم فسوف يتم من خلال مرجعية واحده وهى دستور مملكة البحرين المعدل لعام 2002 وهذا ما أكدت عليه وزيرة الشئون الاجتماعية فى تصريحها لأحدى الصحف المحلية بان الحوار وفق مرجعية واحده وهى دستور المملكة وهى محقه حتى لا يكون هذا حوار الطارشان وبدون معنى .

أو ان يعطى بعض المقاطعين تفسيرات مختلفة للناس كما يحدث مع صياغة القوانين وإصرارهم على ذكر كلمة دستور فقط حتى يقولون للناس بان المقصود هنا هو 73 وهى مغالطه مكشوفة ،ولكن ما نطلبه نحن من داخل البحرين ان يستمع الدكتور الشهابى وهو المعارض المخضرم الى نصيحة الدكتور وسيم منصورى الذى قال بان المطالبه بدستور 73 هو المطالبة بشي لم يطبق أساسا ولذلك فان على المقاطعين المشاركة وتغيير دستور المملكة وفق آلياته وهى نصيحة لا اعتقد أنها الأولى فمعظم الشخصيات العربية والإسلامية قد نصحت المقاطعين بالتجاوب الايجابي مع المشروع الاصلاحى والتغيير من الداخل فهل يستمع الدكتور الشهابى والجمعيات المقاطعة الى نصيحة واحد من أفضل الخبراء الدستوريين .

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل