الإسلاموي أردوغان يرفض المساواة للمرأة

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4645 - 2014 / 11 / 27 - 00:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

طفحت مرة أخرى إلى السطح إسلاموية رئيس جمهورية تركيا، تلك التي أسسها أتاتورك على أساس العلمانية، وذلك في حديث له بالذات أمام رابطة النساء التركية Kadem في اجتماع لها في إسطنبول. حيث سمح لنفسه رجب طيب أردوغان الإسلاموي معبرا عن تمسكه بمبادئ الخلفية الإخوانية لحزبه (حزب العدالة والتنمية)، بكلام ينقض مبدأ المساواة للمرأة.
قال بمنطق ساذج ومتخلف: «إن المساواة المطلقة بين الجنسين خلاف الطبيعة»، معللا ذلك بـ «أن الإسلام جعل دور المرأة في الأمومة.»
ومن أجل أن يدعم أطروحته، راح يفلسف ويمنطق فكرته الإسلاموية الناقضة للمساواة بقوله: «إن النساء لا يستطعن مزاولة أي عمل يزاوله الرجال، كما كان الحال عليه في النظم الشيوعية. فالحوامل والمرضعات من النساء لا يستطعن أن يخضعن لنفس شروط العمل كما الرجال.»
واستنكر موقف النساء المطالبات بمساواة المرأة بالرجل، بقوله: «إن هؤلاء لا يردن الإقرار بدور الأمومة للمرأة، لذا لا يستطيع المرء أن يشرح لهن المكانة الخاصة التي منحها الإسلام للأمهات وللنساء.»
واضح جدا لامنطقية وسذاجة وسخف أدلته على مبدأ تفضيل الرجل على المرأة، وقوامته عليها. فأردوغان يجهل، أو لعله يتجاهل، الفرق بين المساواة في الحقوق، والتساوي في الخلقة والقدرات الجسدية. فإذا كان الحمل والإنجاب والرضاعة تمثل عوائق أمام المرأة لمزاولة كل الأعمال التي يمارسها الرجل، فما قوله للكثيرات من النساء من اللاتي لم يحملن ولم ينجبن، أو اللاتي كبر أطفالهن، بحيث لم يعودوا إلى رعاية الأم بنفس الكثافة، أو اللاتي لهن أزواج يساعدونهن في الكثير من مهام رعاية الأطفال (الأمومة والأبوة)، وشؤون المنزل؟ وماذا يقول عن كل تلك العظيمات من قائدات لدول أو أحزاب، وعالمات، ورياضيات، وفنانات، ومبدعات على جميع الأصعدة.
وعلى فرض إن النساء لم يستطعن – كما يبرر لرفضه لمبدأ المساواة - بالقيام بكل ما يقوم به الرجال، فهذا أولا غير قابل للتعميم على كل النساء، حتى لو انطبق على أكثرهن، ومن ثم فإن هذا لا يكون مبررا لعدم مساواتهن في الحقوق. فعدم قدرة الحوامل والمرضعات على القيام ببعض الأعمال، لا يقلل من شأنهن كإنسانات، وكمواطنات، يتمتعن بنفس حقوق الرجل مئة بالمئة وبلا أدنى استثناء.
وبعد كل هذا، لماذا لا نعكس المعادلة، فنقول بما أن المرأة تضطلع بمهام شاقة، لا يقدر عليها الرجل، ألا هي الحمل والإنجاب والرضاع، فينبغي أن يكون ذلك مبررا لمنحهن حقوقا إضافية فوق حقوق الرجال، وليس أقل منهم، وإن كان ليس هناك منا دعاة وداعيات المساواة، من يدعو إلى تفضيل المرأة على الرجل لهذه الأسباب، لكن من قبيل مناقشة أردوغان ومن على شاكلته بمنطقه هو.
ثم الفروقات الجسدية لا تكون حصرا بين المرأة والرجل، بل هي أيضا بين المعوَّق والسليم، بين الأعمى والمبصر، بين الفاقد لأي من حواسه وغيره، بين عديم أو محدود الثقافة والمثقف، بين منخفض الذكاء والنابغة، بين الأمي والمتعلم، بين منخفض مستوى التعليم وصاحب الشهادة العليا. فهل يستدعي ذلك التمييز بينهم بالحقوق وبالقيمة الإنسانية وبالمواطنة؟ نعم تكون المفاضلة تحديدا في الميدان الذي يتطلب مؤهلات، يتوفر عليها البعض ويفتقدها بعض آخر. لكن هذا لا علاقة له بالمساواة في الحقوق، بل هو من قبيل الحكمة القائلة بوجوب جعل الشخص المناسب في المكان المناسب.
من تابع أردوغان في خطابه، يرى أنه مُفرِط ومُكثِر في استخدام شتيمة «الخونة» و«المتآمرين» ضد معارضيه. إنه شخصية سلطوية باطنية إسلاموية، ذو فكر إخواني، وأحلام عثمانية، ولا أستبعد أنه سيُدان يوما بدعم قوى التطرف والإرهاب، لحاجة في نفس أردوغان لا قضاها الله له.
ثم نقض مبدأ المساوة في الظرف الراهن الذي نمر به، حيث المسبيات والمعتدى عليهن والمبيعات في أسواق الرق من أخواتنا الإيزيديات والمسيحيات؛ إن نقض، بل مجرد التلميح بالانتقاص من مبدأ المساواة في ظرفنا الراهن، لهو أشد حساسية من أي ظرف مضى، لذا رأيت، رغم صومي الموقت، لكن الطويل نسبيا، عن كتابة المقالات، ألا يمرّ بدون إدانة.
نعم، لا يجوز التنازل عن مواصلة النضال من أجل المساواة، ولا يجوز لنا التنازل عن مواصلة النضال من أجل الحرية، في ظل مجتمع إنساني عقلاني، ونظام ديمقراطي علماني، وثقافة حداثوية.
نحو مستقبل تكون فيه المرأة في مجتمعاتنا كاملة الحقوق على حد سواء مئة بالمئة بلا أدنى استثناء مع الرجل، ويكون غير المسلم كامل الحقوق على حد سواء مئة بالمئة بلا أدنى استثناء مع المسلم.
26/11/2014

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل